کشورهای جهان چگونه نقدینگی را بسمت تولید هدایت کردند؟
لباس نو: هدایت اعتبار به معنای اتصال موتور خلق پول در سیستم بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. در این راستا، بانکها و دولت ها می توانند اعتبارات را به سمت اهداف خاصی هدایت کنند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، هدایت اعتبار به معنای اتصال موتور خلق پول در سیستم بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. در این راستا، بانکها و دولت ها می توانند اعتبارات را به سمت اهداف خاصی هدایت کنند. این سیاست می تواند با هدف توسعه اقتصادی صورت گیرد، به این صورت که قسمتهایی از اقتصاد به انتخاب سیاست گذار هدف گذاری شود و با هدایت تسهیلات به این بخش ها یا صنایع یا کارآفرینان، رشد در این بخش ها سرعت بگیرد. در نظام های اقتصادی، هدایت اعتبارات توسط بانکها به حوزه های دارای بیشترین ارزش افزوده (با هدف بیشینه سازی حقوق صاحبان سهام)، خود می تواند هدایت اعتبار تلقی شود. بدین منظور توجه به بخش های پیشران، صنایع صادرات محور، صنایع سنگین، بنگاه های مولد و زود بازده، صنایع نوزاد و… همچون بخش های هدف در اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که هدایت اعتبار دارای مزیت هایی است. همچون مزیت های این سیاست، کنترل تورم و تعادل اقتصادی، تخصیص منابع به بخش های حیاتی، تحقق اهداف ملی و استراتژیک، تنظیم نقدینگی و… می شود. بدین منظور در این گزارش به بررسی تجربه کشورهای اجرا کننده این سیاست و ضرورت هدایت صحیح نقدینگی در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
آمارهای میزان نقدینگی اقتصاد ایران
یکی از خصوصیت های دهه های اخیر اقتصاد ایران، تشدید رشد کل های پولی بوده است، به نحوی که در طول دهه ۶۰ نقدینگی ۵/۵ برابر شد، در دهه های ۷۰ و ۸۰ بیشتر از ۱۱ برابر و در نهایت در دهه ۹۰ بیشتر از ۱۳ برابر رشد داشت. تشدید رشد نقدینگی و تورم تجمعی بی سابقه در دهه ۹۰ در حین رشد اقتصادی خالص صفر برای دهه اخیر، حساسیت پیرامون نقدینگی و خلق پول را بیشتر کرده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در انتها دیماه به ۹ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد ۲۳.۴ درصدی، معادل ۱۸۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در ۱۰ ماهه سالجاری نشان داده است. به بیانی دیگر، رقم رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه سال جاری تقریبا برابر با کل نقدینگی کشور تا آخر سال ۱۳۹۷ بود. در کنار این، آمار میزان نقدینگی ایران نشان داده است که افزایش نقدینگی در ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به صورت قابل ملاحظه ای مشاهده می شود. این افزایش که از ۱۲٬۵۳۴ هزار میلیاردریال در سال ۱۳۹۵ به ۷۸٬۷۵ هزار میلیاردریال در سال ۱۴۰۲ رسیده، نشان دهنده چندین عامل اقتصادی و سیاستی است که در این دوره تاثیر گذار بوده اند. یکی از اصلی ترین علل افزایش نقدینگی، سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی بوده است. به دنبال فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی برای پشتیبانی از بازار و پیشگیری از کاهش شدید ارزش پول ملی، مبادرت به افزایش عرضه پول کرده است. این سیاستها به صورت مستقیم سبب افزایش نقدینگی در اقتصاد شده اند. آمار میزان نقدینگی ایران نشان داده است که عوامل خارجی هم اهمیت بالای ی در افزایش نقدینگی بازی کرده اند. نوسانات قیمت نفت، تغییرات در نرخ ارز و تحریم های بین المللی تاثیر مستقیمی بر جریان های مالی و نقدینگی کشور داشته اند. ازاین رو کاهش درآمدهای ارزی و کوشش برای حفظ ثبات اقتصادی در رویارویی با فشارهای خارجی، احتیاج به مدیریت دقیق نقدینگی را افزایش داده است. در جواب این چالش ها، سیاست گذاران اقتصادی باید تعادلی میان پشتیبانی از رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی برقرار کنند که ضرورت هدایت درست نقدینگی رو دو چندان می کند.
تجربه کشورهای موفق در هدایت نقدینگی
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با به کارگیری موفق سیاستهای هدایت اعتبار، توانسته اند به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند. در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی با همکاری بانکهای تجاری، سیاستهای هدایت اعتبار را با هدف توسعه صنایع کلیدی اجرا کرد. این سیاست ها، با تعیین سهمیه های اعتباری برای بخش های اولویت دار و نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها، به رشد سریع اقتصادی این کشور کمک شایانی کرد. کره جنوبی هم با استفاده از ابزارهایی مانند یارانه اعتباری و مشوق های مالیاتی، توانست سرمایه گذاری در صنایع صادرات محور را افزایش داده و به یکی از قدرت های اقتصادی جهان تبدیل گردد. در واقع، بانک مرکزی کره جنوبی، سیاستهای هدایت اعتباری را در چارچوب سه فرایند برنامه ریزی شده مجزا و متفاوت، به اجرا درآمد. دوره اول، در اواسط قرن پیش و در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، معطوف به هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای صادراتی و سرمایه گذاری در قسمت صنعت بود. دوره دوم، در دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای هزاره جدید، به صورت فزایندهای توسعه و گسترش صنایع و تولیدات بخصوص صنایع سنگین، کارخانه های تولیدی و صنایع شیمیایی و در مجموع، پشتیبانی از تولیدات و صنایع دارای مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی و حذف تدریجی صنایع و تولیدات کم تقاضا را هدف قرار داد. در نهایت دوره سوم، از آغاز هزاره جدید تا به امروز، با تغییر استراتژی، بانک مرکزی سیاستهای جریان نقدینگی را به سمت ایجاد تعادل عمومی در صنایع و از بین بردن بازار انحصار مطلق داخلی، اعطای تسهیلات به شرکت ها و کسب وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه گذاری در فعالیتهای کاربردی مانند پژوهش و توسعه و سرمایه گذاری در تجهیزات، هدایت کرد. هچنین این سیاست در چین هم از سال ۱۹۹۸ تاکنون، با به کارگیری سیاستهای هدایت اعتبار، توانسته است ضمن حفظ رشد اقتصادی بالا، از بروز بحران های مالی جلوگیری نماید. بانک مرکزی چین با تعیین سقف رشد اعتبارات برای بانکها و عرضه دستورالعمل های مشخص برای تخصیص وام به بخش های اولویت دار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی بسمت فعالیتهای مولد بازی کرده است.
لزوم هدایت صحیح نقدینگی
بررسی ها نشان داده است در کنار اجرای سیاست انقباضی پولی در سالیان اخیر (سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی) لازمه هدایت صحیح اعتبار به بخش های مختلف اقتصاد، گسترش چتر نظارتی مقام پولی از آغاز فرایند تخصیص منابع تا انتهای آن به شکل فعال می باشد تا از انحراف در تخصیص آن جلوگیری به عمل آید. آمارهای بانکی نشان داده است تسهیلات پرداختی بانکها طی نه ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ مبلغ ۴، ۹۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۹۷۰ هزار میلیارد تومان (۲۴.۶ درصد) افزایش داشته است. در عین حال به جای تولید نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون سازوکار هدایت بسمت تولید باید هدایت صحیح آنرا بخش مالی و پولی فراگیرد، در غیر این صورت دامنه دلالی، سفته بازی و فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد وسعت می یابد. همینطور به جهت اینکه نقدینگی منجر به تولید شود باید بانک مرکزی با عنایت به سند چشم انداز توسعه رقمی را بعنوان هدف رشد نقدینگی محاسبه کند و با استفاده از همه ابزارهای پولی و اقتصادی توان خویش را برای تحقق آن به کار گیرد و انگیزه برای سرمایه گذاری و تولید در جامعه را به وجود آورد تا رشد نقدینگی به مصرف سرمایه گذاری برسد. در کنار این موارد پیشنهاد می شود دولت با ایجاد صندوق پروژه بعنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه های کلان نفت و گاز و همینطور تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه های خرد و نیمه خرد مردمی را بسمت این قبیل فعالیتها هدایت نماید.
بنابراین با توجه به مطالب گفته شده بهتر است در جهت تغییر نظام انگیزشی در جهت خوشبینی به بازدهی فعالیتهای تولیدی و مولد تلاش کرد، به نحوی که رشد نقدینگی (چه از محل بانک مرکزی و چه سیستم بانکی) به مقاصد مولد هدایت شود و نتیجه ای جز تورم و تحریک بخش تقاضا (بدون اثرگذاری بر بخش عرضه) را محقق کند. بعلاوه شکست هایی که در تخصیص اعتبار بانکداری کشور رخ داده، غالباً نتیجه عدول از سفارش های احتیاطی خرد و کلان است که در چارچوب قوانین کمیته بال و سیاستهای احتیاطی کلان کارآیی قابل قبولی را در نمونه های موفق بسیاری داشته است. اجرای این نوع سیاستها در چارچوب قوانین بال «۱»، «۲» و «۳» و سیاستهای احتیاطی کلان که به فراخور تجربه و موضوعات جدید به روز هم می شوند، مسیری است که احتمال موفقیت بیشتری نظام بانکی- مالی کشور را مطرح خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب