۲۵۰ همت برای رفع موانع مالی تولید اختصاص می یابد
به گزارش لباس نو، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: با پیگیری های وزارت اقتصاد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد تا 250 همت برای بخش تولید و تامین سرمایه در گردش و تامین مالی تولید اختصاص داده شود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، وحید ماجد معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نام گذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم از طرف مقام معظم رهبری اظهار داشت: اقتصاد به عنوان نخستین مسأله کشور از طرف معظم له مورد تاکید قرار گرفته و موضوع رشد و جهش اقتصادی به عنوان وظیفه محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی خطاب به معاونان اقتصادی استانها تاکید کرد: ما باید با تلاش خود در این امر مهم تسریع نماییم و به تسهیل محیط کسب وکار برای ایجاد تولید و جهش اقتصادی کمک نماییم. مطابق اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه کشور بطور مشخص ماده ۱۱۹ این قانون به موضوع تولید، رشد اقتصادی و تامین مالی به عنوان یکی از وظایف محوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفته است.
ماجد با اشاره به چالش های پیش روی اقتصاد کشور اضافه کرد: ابتدا باید تلاش نماییم این چالش ها را تقلیل و اقتصاد ملی و محلی (استان ها) را در ریل توسعه قرار دهیم و در گام بعدی با سرعت در این ریل حرکت نماییم تا بتوانیم در جهش تولید موفق شویم.
وی درباب وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد: اقتصاد ملی با تورم های بالای «خود ادامه بخش» درگیر است، بطوریکه در ۵ سال اخیر بصورت متوسط تورم بالای ۴۰ درصد و تورم ساختاری در ۱۰ سال اخیر بصورت متوسط بالای ۲۵ درصد بوده که به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل گشته است، در عین حال نیز کشور در تله رشد پایین گرفتار است بطوریکه متوسط رشد اقتصادی در سه دهه اخیر حدود سه درصد می باشد که سهم بالایی از آن مرهون نفت بوده است.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: مطابق آمارها در سال قبل ما نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۰ درصد درآمد سرانه واقعی کمتری را شاهد می باشیم که نشان از کوچک تر شدن سفره مردم است باید درنظر داشت بدون رشد اقتصادی نه می توانیم به معیشت مردم بپردازیم و نه می توانیم عدالت را محقق نماییم. در ادبیات اقتصادی هم آمده است که تاکید بر سیاست های توزیع بدون رشد اقتصادی، در عمل توزیع عادلانه فقر اتفاق خواهد افتاد و فکر نمی کنم هیچ عقل سلیمی بر توزیع عادلانه فقر تاکید داشته باشد.
وی با اعلان اینکه در سالهای اخیر شاهد مستهلک شدن سرمایه های کشور بوسیله عدم تناسب تشکیل سرمایه ثابت با استهلاک سرمایه های کشور و در نتیجه عدم رشد ظرفیت تولید بودیم، تصریح کرد: باید تلاش نماییم تا این روند اصلاح گردد تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی سرعت گیرد و به تبع آن رشد اقتصادی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را شاهد باشیم و این مسئله از ماموریت های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بهبود شاخص مدیران خرید اقتصادی (شامخ) در دو ماه گذشته
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به استان هایی که طی دو ماه اخیر شاخص مدیران خرید اقتصادی آنها از مرز ۵۰ عبور کرده است، اظهار داشت: این مسئله نشان دهنده پویایی در اقتصاد ملی است، که با وجود ادامه تحریم های ظالمانه ای که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است محقق گردیده. مثبت شدن این شاخص نمادی از امیدواری در بخش تولید است.
وی با اشاره به شیوه حمایتی موجود که این، سیاست های حمایتی عمدتا بر یارانه های زنجیره تولید و عرضه متمرکز است و منجر به ایجاد رانت های گسترده برای گروهی خاص می شد و به تولید معیشت کمک چندانی نمی کند بیان داشت که در دولت درصدد اصلاح درست و کارآمد سازی این یارانه ها است.
جدیت وزارت اقتصاد در پی حذف رانت از اقتصاد
ماجد اضافه کرد: بخش قابل توجهی از فرصت های رانتی به سبب وجود ارز ترجیحی و نیما که بصورت مداخله ای و دستوری تعیین شده بود، به وجود آمده است. این مساله از مسائلی بود که وزارت اقتصاد با جدیت در پی رفع آن بود تا قسمتی از آن چه که بجای یارانه، به عنوان رانت های نابرابر ساز شناخته می شد، در اقتصاد ملی از میان برداشته شود. این در حالیست که در کنار اصلاحات مذکور، موضوع پشتیبانی از اقشار بسیار لطمه پذیر سرلوحه سیاست های دولت می باشد.
وی بیان کرد: باتوجه به محدودیت های مالی و اعتباری کشور که بخش تولید با آن روبرو بود، وزارت اقتصاد با پیگیری های خود این مساله را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان نمود. در نتیجه، تصمیم گرفته شد که این محدودیت ها کم شود و اجازه داده شود تا سطح ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر، فقط به تولید اختصاص داده خواهد شد که آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: رییس جمهور علاوه بر موضوع پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر و کارآمد سازی یارانه ها بر شفافیت و اصلاحات اقتصادی تاکید دارند و وزارت اقتصاد نیز به این مهم توجه دارد و در زمان تدوین بودجه سال آینده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر یکپارچگی و شفافیت بودجه تاکید داشتند که این مهم در بودجه سال آتی محقق شد.
گسترش تعاملات بین المللی یکی از تاکید رییس جمهور است
وی از دیگر تأکیدات رییس جمهور را تلاش برای بسط تعاملات بین المللی مطرح کرد و اظهار داشت: آثار حضور دکتر همتی در نشست بریکس در رسانه ها مشاهده شد. گسترش تعاملات و پیگیری پروژه های مشترک با چین، تعاملات اقتصادی با عربستان، سفر رییس جمهور به قطر و همین طور سفر رییس جمهور و وزیر اقتصاد به مصر، همچون مطالبی است که هم وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار وزارت امور خارجه در دولت با جدیت پیگیر آن هستند.
اراده دولت برای ساماندهی و کارآمد سازی یارانه های نابرابر ساز است
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی به موضوع ساماندهی یارانه های غیر کارآمد اشاره نمود و اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت با هماهنگی کامل بر ضرورت مدیریت و کارآمدتر کردن یارانه ها تاکید دارند تا یارانه ها به گونه ای بهینه اختصاص داده شوند و در عین حال، یارانه های نامطلوب که موجب ایجاد نابرابری می شوند، حذف شوند.
وی با اشاره به تعدادی از اقدامات عملی وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که اردیبهشت ماه امسال ابلاغ گردیده بود، به سبب شرایط کشور با تأخیر اجرائی شد. اما بعد از استقرار دولت جدید، جلسات بصورت منظم تشکیل شد و قدمهای عملی دراین خصوص برداشته شد. همین طور بخشنامه های اجرائی و دستورالعمل های در رابطه با این قانون در شورای تامین ملی تدوین و تصویب گردید.
ماجد افزود: اعضاء این شورا شامل رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی، رییس بیمه مرکزی، رییس سازمان بورس و دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و سایر اعضاء دولت عنداللزوم هستند. در این شورا، مصوبات و اقداماتی برای تسریع در تامین مالی تولید و گسترش زیرساخت ها به تصویب می رسد و اجرا می شود.
وی به تصویب تعدادی از بخشنامه های اجرائی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در این شورا اشاره نمود و اضافه کرد: ایجاد شرکت پروژه، راه اندازی سامانه جامع وثایق، تامین مالی در زنجیره اتصال به بورس و اوراق بهادار برای معاملات اعتباری و بهبود شرایط سرمایه گذاری همچون اقداماتی است که در این شورا به تصویب رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه های آینده برای تثبیت اقتصادی کشور عنوان کرد: برخی تصور می کنند منظور از تثبیت اقتصادی، ثابت نگه داشتن قیمت هاست، اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، تثبیت اقتصادی به مفهوم کوشش برای رفع تحریم ها، اصلاح نظام بانکی، بهبود و رفع ناترازی ها، بنگاه سازی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها از منابع مختلف، اصلاح نظام بودجه ریزی و اصلاح نظام مالیاتی است که تامین منابع آن در حال انجام می باشد.
معافیت های مالیاتی برای تقویت و پشتیبانی از بخش تولید
وی از معافیت های مالیاتی در بودجه برای تقویت و پشتیبانی از بخش تولید آگاهی داد و بیان کرد: آثار این تصمیمات را می توان در رشد بازار بورس و اوراق بهادار در ایام اخیر مشاهده کرد.
ماجد با تکیه بر این که وزارت اقتصاد به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری اقتصادی کشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد، اظهار داشت: برای ایجاد تحول باید ابتدا از خودمان شروع نماییم. چشم اندازی که برای معاونت اقتصادی در سطح ستاد و استانها متصور شده ایم، ارتقا به جایگاه محوری در تصمیم سازی، سیاستگذاری و راهبری اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد: در ابلاغیه ای از طرف وزیر اقتصاد تاکید شده است که هرگونه لایحه یا مقرره ای که نیاز به تصویب بخشنامه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه به دولت یا سایر مراجع تصمیم گیری داشته باشد، باید از مسیر معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی عبور کند. بر همین اساس، انتظار داریم معاونین اقتصادی مشارکت فعالی در بحث قانون گذاری، تسهیل گری و کمک به سیاستگذاری اقتصاد محلی و ملی داشته باشند.
در ادامه وحید ماجد معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی تحول و ارتقا توانمندی معاونت ها در طراحی و پیشبرد سیاست های اقتصادی و مالی، ارتقا جایگاه وزارت اقتصاد در سیاستگذاری کلان اقتصادی و ارتقا نقش وزارت اقتصاد در اجرای اصلاحات اقتصادی به عنوان سه هدف اصلی برای دستیابی به چشم انداز بیان نمود.
معاون وزیر اقتصاد در آخر اظهار داشت: تحقق این اهداف بدون مشارکت جدی و تلاش معاونت های اقتصادی به عنوان بازوان اجرائی وزارت متبوع در سراسر کشور ممکن نخواهد بود. بنابراین، لازم است که استانها اقداماتی از جمله: شناسایی دقیق ظرفیتهای اقتصادی محلی و ملی، تعامل سازنده با بخش خصوصی، دانشگاه ها و جامعه، ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی، بین استانی و با ستاد مرکزی، حضور فعال در برنامه های اقتصادی رسانه ملی و رسانه های جمعی، بروز رسانی و تولید داده های استانی و شواهد و اطلاعات برای تصمیم گیری شواهد محور و مشارکت در برنامه های ملی مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی و سایر اقدامات مشابه را در دستور کار خود قرار داده و با عزمی جدی در امتداد تحقق آن تلاش کنند.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب