تغییر ماهیت بانک های عمومی به خصوصی راهکار کاهش بنگاه داری بانک ها
لباس نو: به گزارش لباس نو، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای کاهش بنگاه داری بانک ها، سیاست گذار باید با تغییر نگاه از بانکداری عمومی به بانکداری تخصصی بانکها را در قالب بانکهای خدماتی، سرمایه ای و لیزینگی بوجود آورد.
ایزانلو کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با دلیل اصلی تمایل بانکها به بنگاه داری اظهار داشت: اگر بانک را مانند فردی درنظر بگیریم که بدنبال افزایش سود خود است، در شرایطی که اقتصاد کشور در نتیجه شوک های ارزی ممتد و طولانی، با تورم های بالای دو رقمی (۳۰ درصد به بالا) رو به رو است، سرمایه گذاری در کارهای تولیدی که حداکثر ۲۰ درصد سوددهی دارد، مخالف با عقل اقتصادی است؛ بدین سبب بانک نیز تمایل دارد در کارهایی سرمایه گذاری کند که سود خودرا حداکثر کند.
وی عنوان کرد: بهترین محل برای سرمایه گذاری بانکها نیز انجماد نقدینگی در اموال و دارایی هاست. از آنجائیکه زمین و ساختمان در اقتصاد ایران در نتیجه کمبود عرضه در این بخش و همین طور افزایش سفته بازی در نتیجه بی ارزش سازی پول ملی، بیشترین سوددهی را در طولانی مدت دارا بوده، بانکها تمایل به بنگاه داری در این بخش دارند.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: بدین سبب اگر سیاست گذار می خواهد بنگاه داری بانکها کم شود، باید در مرحله اول از اجرای سیاست های کاهش ارزش پول ملی پیشگیری کند و در مرحله بعد با تغییر نگاه به بانکداری از بانکداری عمومی به بانکداری تخصصی باید بانکها را در قالب سه نوع بانک خدماتی، سرمایه ای و و لیزینگی ایجاد کرد. در بانکهای سرمایه ای و لیزینگی نگاه به بانک نیز از یک بنگاهی که تنها باید سود خودرا حداکثر کند، به بنگاهی که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور باشد تغییر کند تا اعتبارات نظام بانکی را به طرح ها و پروژه ای مفید برای رشد اقتصادی کشور هدایت کند. سیاست گذار نیز پس از اتمام، باید بانکها را مجبور به واگذاری این پروژه ها کند.
وی افزود: بهترین شیوه عرضه اموال و دارایی بانک ها، عرضه این اموال در قالبی مانند بورس کالا و یا سامانه مزایده های آنلاین بخش دولتی است تا هر فردی که تمایل به خرید این اموال دارد قادر به خرید باشد. ضمن این که سیاست گذار باید با قرار دادن جرایم سنگین هزینه نگه داری این اموال را برای بانک افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بخشهایی مانند مسکن که بخش عمده بنگاه داری بانک هاست، دولت می تواند با بهره گیری از متوسط معاملاتی که در سامانه املاک ثبت می شود، قیمت واقعی تقریبی اموال را کشف کند. در سایر بخش ها نیز به همین شکل است. به عنوان مثال اگر بانکی سهام دار یک شرکت بورسی است، قیمت سهام مشخص است و بانک باید مطابق با یک برنامه حداکثر شش و یا نه ماهه ملزم به عرضه سهام و خروج از انجماد نقدینگی شود.
ایزانلو با اعلان اینکه حدود بنگاه داری بانک تنها باید باتوجه به هدف گذاری کلان اقتصادی و رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصد تعیین شود، اظهار داشت: بعبارت دیگر این گزاره بنگاه داری برای بانک مطلقاً ممنوع و یا مطلقاً آزاد، گزاره درستی نیست. بلکه خوب بودن یا بد بودن بنگاه داری بانکها گزاره ای نسبی باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور باید تعریف شود.
وی افزود: به عنوان مثال یکی از بانکها که ناتراز ترین بانک کشور است، حدود ۱۱۰ همت از تسهیلات خودرا به یکی از شرکت های زیر مجموعه خود داده و از این مسیر سبب انجماد نقدینگی شده است. ارزش روز دارایی این شرکت حدود ۱۸۰ همت است. سوال این است که در اصل چرا سیاست گذار باید اجازه این نوع انحراف نقدینگی را به یک بانک تماماً خصوصی بدهد؟ این در حالیست که این بانک حدود ۱۸۵ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. آیا بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط نمی توانست این میزان از نقدینگی به وجود آمده را به سرمایه گذاری در بخش های مولد مانند برق یا گاز و یا پالایشی هدایت کند و بعد اتمام پروژه بانک را مجبور به واگذاری پروژه به مردم کند؟
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: آن چه در حدود و ثغور بنگاه داری بانکها مهم می باشد، بنگاه داری در راه هدف گذاری رشد ۸ درصدی است. اما بانک مرکزی بجای توجه به این هدف تنها و تنها طی دهه ۹۰ به فکر کنترل نقدینگی بدون توجه به هدایت اعتبارات بوده است.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب