دو مانع اصلی عدم اجرای صحیح مولدسازی
به گزارش لباس نو، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: ساختار حقوقی مناسبی برای مولدسازی اموال دولتی طراحی نشده است و بروکراسی های زیادی که در این حوزه وجود دارد مانع از تحقق مولدسازی شده است.
مهراد عباد عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با مولدسازی اموال دولت و تاثیر آن در بازار سرمایه اظهار نمود: مولدسازی اموال و دارایی های دولت به معنای بهینه سازی اموالی است که بدون استفاده ماندند یا کم کاربرد هستند و دولت نمی تواند از آنها استفاده درستی داشته باشد. متأسفانه دولت از این دست دارایی ها زیاد دارد. برای نمونه کارخانه هایی هستند که بهره وری پایینی دارند و ارزش افزوده ای برای دولت و مردم ایجاد نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات ما در این سال ها کاهش بهره وری منابع مان بوده است بشکلی که هم کارخانه هایمان با بهره وری پایین کار می کنند و هم دارایی های دولت و حتی بخش خصوصی به واسطه تورم و تحریم از ارزش افزوده کمی برخوردار می باشند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: از طرفی بودجه های اغلب دولت ها در چند سال گذشته تراز نبودند و در عمل دولت ها نمی توانستند مخارج خویش را تأمین کنند و در نتیجه به انواع و اقسامی از استقراض ها، چاپ اوراق و امثال آنها روی آوردند و منجر به تورم شدند.
عباد با اشاره به اینکه خیلی از سرمایه های راکد در کشور ما سالانه ارزش خویش را از دست می دهند، اظهار داشت: در سالهای گذشته دولت ها با بحث خصوصی سازی به دنبال حل این مشکل بودند که این هدف بسمت خصولتی سازی سوق پیدا کرد و این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و با تغییر هیأت مدیرها شاهد بودیم همان روال سابق طی شده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه دولت و خصولتی ها در بنگاه داری، راندمان کار و سودده بودن برایشان اهمیت ندارد و حتی خیلی از آنها با ضرر درحال فعالیت هستند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران بیان نمود: در سالهای اخیر بحث مولدسازی اموال دولتی عنوان شد که علاوه بر واگذاری شرکت ها، روی مولدسازی منابعشان هم بیشتر کار کنند اما این فرایند با توفیق همراه نبوده است.
عباد، عدم همکاری دستگاههای مختلف با دولت را یکی از علل عدم توفیق مولدسازی برشمرد و اذعان کرد: برای نمونه وزراتخانه ها همکاری نمی کردند که اموال مازاد خویش را در اختیار قرار دهند و بهینه کنند.
وی افزود: مشکل دیگر اینست که ساختار حقوقی مناسبی برای این مورد طراحی نشده است. در قسمت خصوصی هم شاهد می باشیم که ارزش واقعی اموال منقول قابل شناسایی و تشخیص نیست.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: از سوی دیگر انقدر بروکراسی در این عرصه زیاد است که متأسفانه مولدسازی رقم نمی خورد. این کار شجاعتی می خواهد که در خیلی از مدیران شاهد آن نیستیم. به نظر راهکاری که برای مولدسازی از جانب مدیران باید اتخاذ شود اینست که تلاش کنند دارایی های پرارزش خویش را به فروش برسانند در حالیکه معمولا دارایی هایی را به فروش می رسانند که بخش خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری روی آنها ندارد.
وی تصریح کرد: دولت باید روی کارخانه ها و بنگاه های سود ده تمرکز بیشتری داشته باشد. دولت ها برای جبران بخشی از کمبود بودجه باید از منابع موجود خود استفاده نماید.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: دولت به بخش خصوصی بدهی های زیادی دارد و شاید بتواند از راه تهاترهای مالی این کار را انجام دهند. مسلماً اگر دولت بتواند بدهی خویش را به شرکتهای بورسی پرداخت کند، نقدینگی این شرکت ها تأمین خواهد شد.
عباد در انتها اظهار داشت: یکی از اشکالات امروز فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی است و حل آن در این عرصه منجر به سوددهی شرکت می شود و برای جامعه منعت به همراه خواهد داشت.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب