مهر بررسی كرد؛
پشت پرده مصوبه کاهش حقوق ورودی تلفن همراه
به گزارش لباس نو، مصوبه اخیر دولت در مورد کاهش حق ورودی تلفن های بالای ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالی ابلاغ گردید که در ۶ ماه اخیر سه مصوبه در مورد تعرفه گوشی موبایل انتشار یافته است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در شروع خردادماه سالجاری، مصوبه ای در مورد تعرفه واردات تلفن های همراه منتشر گردید. در بخشی از این مصوبه عنوان شده است: «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیشبینی خواهد شد.»
از سوی دیگر در ردیف ۲۲۵ این مصوبه، سود بازرگانی گوشیهای هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار، ۶ درصد و بالای ۶۰۰ دلار، ۲۸ درصد تعیین شده بود.
مصوبه ای که انتقاد فعالین بازار تلفن همراه را در به دنبال داشت، در واقع افزایش حق ورودی تلفن همراه در کنار کاهش یا عدم تخصیص ارز به منظور واردات تلفن همراه، باعث افزایش قیمت تلفن همراه در بازار شده است.
لازم به ذکر است، پیشتر در اسفندماه سال ۱۴۰۲ هم به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه ای در مورد حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسیده بود که بر مبنای آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار پانزده درصد و برای سایر رویه ها همچون مسافری، سی درصد ۳۰ درصد منظور شده بود.
چرا مصوبه جدید حقوق ورودی تلفن همراه ابلاغ شد؟
در نهایت با وجود انتقاد شدید فعالین بازار تلفن همراه، اما در عمل ثبت سفارش گوشی مطابق با مصوبه خردادماه انجام می شد، اما در یک اقدام عجیب، گمرک از کاهش حق ورودی تلفن های همراه اطلاع داد.
درواقع در بخشنامه جدیدی که در اول مردادماه، توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ گردید، حقوق ورودی گوشیهای کمتر از ۱۵۰ دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده اند ۱۰ درصد و گوشیهایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، ۱۶ درصد است.
حقوق ورودی گوشیهای ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری که با رویه تجاری وارد شده اند هم ۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۶ درصد است. حقوق ورودی گوشیها باارزش بالای ۶۰۰ دلار که به شیوه تجاری وارد شده اند ۱۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۳۰ درصد تعیین شده است.
موضوعی که حتی انجمن تلفن همراه هم از آن اظهار بی اطلاعی کرده بود، در واقع اعضای این انجمن با وجود پیگیری های مکرر به منظور کاهش حق ورودی، از تصویب هرگونه مصوبه و ابلاغ آن بی اطلاع بودند.
البته بررسی ها مبین آن است که مصوبه فوق در ۱۳ تیر ماه از جانب سرپرست ریاست جمهوری امضا و ابلاغ گردیده بود. در بخشی از مصوبه عنوان شده است: «پیرو ابلاغیه شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ و به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست موارد از قلم افتاده جداول «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» که طی نامه شماره ۱۹۴۳۷/۹۶۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ مجلس شواری اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.»
بررسی خبرنگار مهر نشان داده است که در بودجه سال ۱۴۰۳ و در جدول شماره ۱۶ (تعرفه های درآمدهای مبحث جدول شماره ۵) حق ورودی واردات گوشیهای موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیشتر از ۶۰۰ دلار برای رویه تجاری و غیر تجاری صفر بود، در واقع نامه سرپرست ریاست جمهوری بر مبنای از قلم افتادن، این بخش صحت دارد.
لازم به ذکر است در جدول شماره ۵ بودجه سالجاری، دولت از محل واردات گوشیهای بیشتر از ۶۰۰ دلار، حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود پیشبینی کرده است.
درهرصورت علت مصوبه فوق را میتوان به عدم درج ارقام در ردیف های بودجه ای اشاره نمود، اما ازآنجایی که در مصوبه فوق به تلفن همراه آیفون اشاره نشده است، بنابراین میتوان این برداشت را داشت که تجار به منظور واردات اپل های بالای ۶۰۰ دلار با تعرفه ۱۵ درصدی مواجهند و مسافرین هم برای رجیستر کردن این برند آمریکایی باید ۳۰ درصد حق ورودی پرداخت نمایند.
البته کماکان مصوبه ممنوعیت واردات آیفون های ۱۴ و ۱۵ پابرجا است و هیچ تغییری در مورد واردات تجاری و مسافری و در نهایت رجیستری مدلهای پس از سری ۱۳ اپل به وجود نیامده است.
طرح بی حاصل ممنوعیت واردات آیفون
در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ و بعد از چندین سال بحث پیرامون پیشگیری از واردات آیفون، سر انجام مصوبه ممنوعیت واردات تجاری و مسافری تمامی مدلهای پس از سری ۱۳ این برند آمریکایی ابلاغ گردید.
در آن مقطع زمانی فارغ از دلایلی نظیر لوکس بودن و تجمل گرایی این مدل تلفن همراه، مبحث مدیریت مصرف ارز در شرایط تحریمی عنوان شد، در واقع ازآنجایی که آیفون ارزبری بیشتر از یک میلیارد دلاری داشت و تنها قشر محدودی از جامع قادر به خرید آن بودند، مصوبه خود به تصویب رسید.
هرچند باگذشت ۱۸ ماه از زمان ابلاغ مصوبه فوق، شاهد بی نتیجه بودن این طرح هستیم، در واقع با وجود عدم واردات رسمی آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور، اما این مدلهای تلفن همراه به صورت قاچاق به فروش می رسد.
نکته جالب توجه و عجیب اینست که از سال ۹۶ و بعد از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، در عمل فروش تلفن همراه قاچاق به علت عدم قابلیت آنتن دهی نزدیک به صفر بود، اما ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ سبب شد تا افراد به دنبال روش های در جهت دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه باشند.
در نهایت شواهد حکایت از آن دارد طرح موفق رجیستری تلفن همراه حداقل برای مدلهای ۱۴ و ۱۵ آیفون با شکست روبرو شده است، چون که بنابر اظهار نظر اعضای انجمن تلفن همراه کشور و شواهد میدانی، این مدلهای آیفون، بدون مشکل آنتن دهی در شبکه تلفن همراه کشور خدمات دریافت می کنند.
برآوردهای غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود یک میلیون دستگاه از این مدلهای ۱۴ و ۱۵ آیفون در شبکه تلفن همراه کشور وجود دارد، همینطور پارسال هم حدود ۵۰۰ میلیون دلار آیفون به کشور قاچاق شده است، عجیب اینجاست که در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد دلار آیفون ۱۳ هم به صورت رسمی وارد شده بود.
با این تفاسیر پارسال حدود ۱.۵ میلیارد دلار انواع آیفون به کشور وارد شده است، اما ازآنجایی که یک سوم از این مقدار به صورت قاچاق بوده بنابراین دولت از این محل درآمدی کسب نکرده است، از آن سوی بحث مدیریت مصرف ارز هم شکست خورده است، چون که مبلغ فوق با استفاده از حساب های ارزی یکبار مصرف از کشور خارج می شود، ارزی که از بازار آزاد تهیه و بر قیمت نهایی آن اثر گذار خواهد بود.
آنچه مشخص است اگر دولت جدید هم به دنبال ممنوعیت واردات آیفون است باید در مورد دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه مقابله نماید، چون که افزایش قاچاق و فعالیت بدون مشکل در شبکه تلفن همراه در نهایت به شکست یکی از موفق ترین طرح های چند سال گذشته کشور منجر می شود، البته دولت می تواند با افزایش تعرفه مدلهای جدید آیفون و حتی تلفن های همراه بالای ۶۰۰، ممنوعیت واردات این برند آمریکایی را ابطال و از درآمدهای آن منتفع شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب