بسته سیاستی مسیر دولت چهاردهم ویژه انتخابات ۱۴۰۳
لباس نو: اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات 1403، یک بسته سیاستی تحت عنوان مسیر دولت چهاردهم شامل کلان ایده حکمرانی، 10 مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر نمود
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به انتشار یک بسته سیاستی تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» اقدام نمود. این نخستین بسته محتوایی و راهبردی است که توسط مجموعه های فعال در فضای حکمرانی کشور برای تعیین اقداماتی که باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد، منتشر می شود.
در این بسته، ضمن اشاره به لزوم رقابت داوطلبان به جای «مجادله های حاشیه ای و بی نتیجه» حول «کلان ایده های حکمرانی و اثبات کارآمدی آن»، از فعالان فضای حکمرانی کشور برای گفتگو در این چارچوب، کمک به طرح مسائل اولویت دار و در نهایت انتخاب متناسب ترین گزینه برای اداره کشور در ۴ سال پیش رو دعوت شده است.
بسته سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مساله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن است. این بسته با هدف فراهم سازی فضای گفتگو و مباحثه جمعی در فضای انتخابات ۱۴۰۳ و کمک به رییس جمهور منتخب در «بهبود کیفیت تصمیم گیری» و تعیین «مسیر دولت چهاردهم» تهیه شده است.
در این بسته پیشبینی شده است حل ۱۰ مساله مذکور از راه راهبردهای عرضه شده به «رفع آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران»، «توسعه صنعتی و جهش تولید»، «رشد صادرات و ارزآوری»، «تعیین و تثبیت نقش مؤثر برای جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی»، «کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن» و «بهبود وضعیت معیشت اقشار لطمه پذیر و افزایش سرمایه اجتماعی» منجر شود.
متن بسته سیاستی «مسیر دولت چهاردهم» در ادامه آمده است:
عرصه انتخابات بستر مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی و اداره کشور است. این مشارکت زمانی می تواند منجر به پیشرفت کشور شود که در فرایند تعیین منتخب جمهور توسط مردم، رقابت داوطلبان به جای «مجادله های حاشیه ای و بی نتیجه» حول «کلان ایده های حکمرانی و اثبات کارآمدی آن» باشد. حال که شهادت رییس جمهور مردمی، با کفایت و پرکار جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و همراهان ایشان، برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری را ناگزیر کرده و ملت ایران را در آستانه انتخاب مهمی قرار داده، بر همه واجب است برای فراهم کردن چنین بستری تلاش نمایند.
در همین راستا، اندیشکده اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مطالعات داخلی و خارجی، ارزیابی شرایط ایران و جهان، بررسی های میدانی و شناختی که از مسائل کشور و تجربه نقش آفرینی در حل برخی از آنها طی سالهای اخیر دارد و با بهره گیری از مشورت خبرگان در قالب تحلیلی از نقاط قوت و ضعف کشور و تهدیدها و فرصت های پیش رو، بسته سیاستی حاضر شامل «کلان ایده حکمرانی»، «مسائل اولویت دار کشور» در برهه کنونی و «راهبردهای حل این مسائل» را تهیه نموده است تا ضمن فراهم سازی فضای گفتگو و مباحثه جمعی حول آن، به رییس جمهور منتخب در «بهبود کیفیت تصمیم گیری» و تعیین «مسیر دولت چهاردهم» کمک کند.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است به منظور «تبیین و تشریح جزئیات بسته» و «مباحثه حول آن جهت تدقیق و تکمیل کار» با رسانه ها، گروههای دانشجویی و دانشگاهی، اندیشکده ها، خبرگان و دستگاههای دولتی و حاکمیتی به گفتگو بنشیند. از داوطلبان شرکت در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و جمیع فعالان فضای حکمرانی کشور نیز دعوت می شود با بیان دیدگاه های خود در چنین قالبی، زمینه طرح مسائل اولویت دار و در نهایت انتخاب متناسب ترین گزینه برای اداره کشور در ۴ سال پیش رو را فراهم نمایند. امید است چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و نتیجه حاصل از آن، به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیشتر از پیش سرعت بخشد.
کلان ایده حکمرانی: ۴ مؤلفه مهم
یکی از مهم ترین چالش ها و تکانه هایی که کشور طی بیشتر از یک دهه اخیر درگیر آن شده را میتوان تحریم های ظالمانه و بی سابقه نظام سلطه مقابل ملت ایران دانست. تحریم به مثابه یک جنگ تمام عیار اقتصادی، به سبب «نقاط غیر مقاوم اقتصاد ایران» و «ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی» توانست مؤثر واقع شود و اقتصاد کشور و معیشت مردم را متأثر نماید.
هم حالا عمر تحریم های جدید به حدود ۱۵ سال می رسد. طی این مدت بعضی تحریم ها بی اثر شده و بعضی نیز دیگر کارکرد ندارد، اما به سبب ماندگاری بخشی از «عواملی که منجر به اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران شده است»، کماکان این مساله به صورت کامل مرتفع نشده است و آثار آن پابرجا می باشد. بعنوان نمونه در فروش نفت، هرچند با اقدامات دولت سیزدهم نسبت به گذشته توفیقات بی سابقه ای حاصل گردید، اما شیوه نقش آفرینی ایران در این حوزه بعد از تحریم با گذشته بسیار متفاوت شده و تا حد قابل توجهی، ابتکار عمل را از حاکمیت کشور سلب نموده است. یا در تجارت خارجی و مبادلات مالی بین المللی، با این که تلاشهای دولت سیزدهم کشور را از شرایط بحرانی خارج کرد و تأمین کالاهای مورد نیاز را تسهیل نمود، اما هزینه های پایدار و ثابت ناشی از غیر رسمی شدن نظامات پرداخت بین المللی به کشور اضافه شده است که خویش را در نوسانات دوره ای نرخ ارز و افزایش مستمر آن نشان داده است. علاوه بر این موارد، در بیشتر از یک دهه اخیر سرعت رشد و توسعه کشور کُند شده است که از وجوه آن می توان به میانگین پایین نرخ تشکیل سرمایه یا نرخ رشد اقتصادی اشاره نمود. همینطور جهش های تورمی، معیشت مردم را با چالش مواجه کرده و تاب آوری نهاد خانواده در مقابل تکانه ها را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، امکان حکمرانی به شیوه سابق با الگوی «بچه پولدار ملی» یعنی «خام فروشی نفت و صرف کردن درآمد آن برای امور جاری» ممکن نیست و با سیاست های مقطعی و تسکینی نیز نمی توان انتظار حل مسائل ریشه دار و چالش خیز و پیشرفت پر سرعت کشور را داشت. علاوه بر این، «روند تغییر نظم جهان و شکل گیری قطب های جدید قدرت» همزمان با «تغییر معادلات منطقه» متأثر از عملیات هوشمندانه و غرورآفرین وعده صادق که مبتنی بر عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منظقه محقق شد، لزوم «نقش آفرینی فعالانه و سریع جمهوری اسلامی ایران» در این حوزه بعنوان یک «بازیگر کلیدی و مؤثر» برای استفاده از فرصت های مهم و البته زودگذر آنرا بیشتر از پیش ایجاب می کند.
دولت سیزدهم در این راه، آغازگر یک تغییر ریل مهم از «معطّلِ بیرون ماندن» به «استفاده فعالانه از فرصت ها و ظرفیتهای داخلی و خارجی» بود. در امتداد این جهت گیری، کشور نیازمند یک «کلان ایده حکمرانی» منسجم است که بتواند مبتنی بر آن، «مسائل اولویت دار» را به صورت پایدار حل نموده و با سرعت بیشتر، پیشرفت را محقق نماید. این کلان ایده حکمرانی باید ۴ مؤلفه مهم داشته باشد که عبارتند از:
۱) بی اثر کردن تحریم؛
یعنی «عوامل اثرگذاری تحریم» که ناشی از «نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران» و یا «ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی» است و منجر به تضعیف کشور می شود را برطرف نماید. برای مواجهه با تحریم، یک رویکرد کوشش برای دور زدن تحریم بوده است. چنین نگاهی که بعنوان نمونه در حوزه ارزی به ایجاد یک نظام غیررسمی (تراستی) گسترده در مبادلات تجاری بین المللی تبدیل گشته است، هرچند مسائل جاری و بحرانی را حل کرده است اما نمی تواند پاسخی معتبر و بلندمدت باشد، چون که هزینه ها و ریسک های فراوان دارد و هر زمان فروپاشی آن امکانپذیر است. رویکرد دیگر کوشش برای برداشتن تحریم بوده است. این رویکرد نیز تا وقتی که دلیل اصلی «وضع تحریم» یعنی «جلوگیری از توسعه قدرت و نفوذ منطقه ای و بین المللی ایران» مرتفع نشده است و از سوی دیگر، «تحریم آثار مدنظر دشمن بر اقتصاد کشور را داشته است» محقق نخواهد شد. البته این به معنای آن نیست که تلاشی برای برداشتن تحریم نشود، بلکه به این معناست که رویکرد کشور در رویارویی با تحریم باید «بی اثر کردن تحریم» باشد و این مهم «تنها راه برداشتن تحریم» است. در واقع زمانیکه عوامل اثرگذاری تحریم در اقتصاد ایران رفع گردد، تحریم بی اثر می شود و آنگاه پیگیری برداشتن تحریم می تواند اثربخش باشد. در غیر این صورت، برداشته شدن تحریم مگر به صورت نمایشی و کم اثر ممکن نخواهد بود و امکان اعمال تحریم های مجدد نیز وجود خواهد داشت.
۲) توسعه صنعتی هدفمند با محوریت نظم جدید
یعنی برای توسعه صنعتی کشور به منظور تبدیل شدن به یک «بازیگر کلیدی و مؤثر در نظم جدید جهان» برنامه داشته باشد. به این منظور باید با «نقش آفرینی فعالانه در زمینه بین الملل» از فرصت تغییر نظم جهان بهره برد و طوری برنامه ریزی نمود که رهایی از سلطه غرب، به وابستگی به دیگر قطب های جهانی ختم نشود و توازنی را فراهم آورد که حاصل آن «تبدیل شدن به یک بازیگر دارای قدرت اقتصادی مؤثر» و «تشکیل کریدورهای اقتصادی با محوریت ایران» باشد. این مهم اولاً نیازمند توجه به «در هم تنیدگی سیاست داخلی و سیاست خارجی» و عدم تفکیک آنها از یکدیگر است و ثانیاً از راه تمرکز بر «صنایع کارخانه ای، صادراتی و پیشران» و «ارتقا بهره وری در استفاده از منابع طبیعی دارای زنجیره صنعتی» در «تعاملی هوشمندانه، چندجانبه و پایدار با کشورهای دارای مزیت اقتصادی-سیاسی» محقق می گردد.
۳) مدیریت نرخ تورم در حد بهینه توسعه صنعتی
یعنی نرخ تورم بگونه ای هدفگذاری شود و کاهش پیدا کند که اهداف کشور در رونق تولید و توسعه صنعتی امکان تحقق داشته باشد و چشم انداز روشن و قابل پیشبینی برای اقتصاد منعکس کند. دوره های تورمی در اقتصاد ایران را میتوان به دو دوره کاملا متمایز تفکیک کرد؛ دوره هایی با نرخ های تورم در حد بهینه دو رقمی و مقاطعی با نرخ تورم جهشی، پرشتاب، سرکش، نامطمئن، نوسانی و بالاتر از حد متوسط. عمده تجربه تلخ عموم مردم و فعالان اقتصادی از تورم و آثار منفی آن، به تورم هایی از نوع دوم باز می گردد. ازاین رو در مدیریت این نوع از تورم، اولویت اول «مهار نوسانات مقطعی تورم از میانگین بلندمدت آن» و اولویت دوم «کاهش میانگین تورم از سطوح بالا به حد بهینه مبتنی بر اهداف کشور در توسعه صنعتی» است. از آنجائیکه خصوصیت بارز این نوع تورم، همراه شدن آن با نوعی تکانه منفی در ترازپرداخت ها و سمت عرضه اقتصاد است، حل آن نیز از این مسیر ممکن خواهد بود که از این منظر می تواند با اهداف تولیدی و توسعه صنعتی همسو باشد. ضمن این که اتخاذ این رویکرد، آثار رکودی هدفگذاری تک رقمی برای تورم و اجرای سیاست های شدید انقباض پولی را نیز به همراه ندارد.
۴) حمایت معیشتی مؤثر و هدفمند
یعنی حمایت های معیشتی طوری اعمال شود که بیشترین بهره وری و تاثیر را داشته باشد و میزان مشخصی از «ثبات معیشتی در موارد اصلی سبد خانواده» را با تمرکز بر اقشار هدف تأمین کند. در حالی که میانگین نرخ تورم ظرف یک دهه اخیر بالا رفته، آثار آن معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش تقاضای مؤثر شده است و اهداف کشور در توسعه صنعتی نیز پذیرش حدی از تورم را ناگزیر می کند، «مدیریت آثار تورم» لازم است. ایجاد ثبات در تأمین نیازهای اصلی مردم همچون کالاهای اساسی و مسکن در چارچوب یک «نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز» بگونه ای که به تولید و سیاست صنعتی کشور متصل باشد، علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق تولید، کارآیی و تاثیر اقدامات حمایتی دولت را بیشتر می کند و ضمن از بین بردن تداخل سیاست های حمایتی با سایر بخش ها همچون حوزه انرژی، منجر به رشد سرمایه اجتماعی خواهد شد که یک اجبار مهم در پیشبرد اقدامات بلندمدت توسط دولت در شرایط فعلی به حساب می آید. همینطور اتخاذ این رویکرد، آثار منفی سایر نگاههای حمایتی همچون تثبیت گسترده قیمت کالاها و نرخ ارز که با هدف بهبود وضعیت معیشتی دنبال می شود اما تولید را از صرفه می اندازد و در نهایت اهداف مدنظر را محقق نمی کند را نیز ندارد.
۱۰ مساله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن
بر اساس کلان ایده حکمرانی که ۴ مؤلفه مهم آن تبیین گردید، ۱۰ مساله کشور در شرایط کنونی که باید بعنوان اولویت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد در ادامه تشریح شده است. همینطور راهبردهایی که برای حل هر کدام از این مسائل باید اتخاذ شود نیز بعد از طرح مساله تبیین گردیده است.
۱) فروش پر مخاطره و غیر رسمی نفت:
در حال حاضر عمده نفت ایران به «یک کشور» در «چارچوب غیر رسمی» از منظر مبادلات مالی بین المللی فروخته می شود. هرچند میزان فروش طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده و در مقطع فعلی یک دستاورد شمرده می شود، اما این شیوه فروش نفت در بین مدت و بلندمدت، مخاطرات گوناگونی ناشی از «وابستگی یکجانبه» به خریدار دارد و از این منظر پر مخاطره و ناپایدار به حساب می آید. علاوه بر این، غیر رسمی بودن فروش موجب ایجاد هزینه ارزی در انتقال منابع و عدم امکان استفاده از فرصت های حاصل از گردش مالی آن برای تأمین مالی یا مدیریت ارزی منابع تجارت دوجانبه در قالب یک نظام پرداخت رسمی شده است. پس شیوه فعلی فروش نفت بعنوان یک نقطه غیرمقاوم و لطمه پذیر اقتصاد ایران ارزیابی می شود که می تواند در آینده کشور را مجدداً در دام فشارهای اقتصادی و حتی تحریم های جدید بیندازد. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: فروش نفت در قالب رسمی با امکان ایجاد حساب رسمی و صدور فاکتور در تجارت فیمابین و بهره برداری از عوائد حاصل از انباشت منابع آن برای تأمین مالی پروژه های دارای آورده ارزی کشور ایجاد وابستگی متقابل از راه «تأمین بخشی از کالای اساسی» و «پیمانکاری پروژه های دارای آورده ارزی» در ازای فروش نفت صادرات بخشی از نفت به کشورهای دارای ظرفیت در ازای واردات کالای واسطه ای مورد نیاز صنایع هدف یا واردات کالای اساسی
۲) وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی:
در حال حاضر سالانه به طور متوسط حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می شود که قریب به ۸ میلیارد دلار از آن نهاده دام و طیور (ذرت، کنجاله و …) است. تسویه ارزی حدود ۹۰ درصد این واردات از راه ارزهای مشابه و وابسته به دلار یعنی یورو و درهم به انجام می رسد. همینطور بیشتر از ۷۵ درصد تسویه ارزی این واردات در «کشورهای ثالث همسو با تحریم کنندگان» در قالب معافیت های تحریمی به انجام می رسد. ازاین رو واردات کالای اساسی کشور به تحریم کنندگان وابسته بوده و امکان هر گونه اختلال در آن وجود دارد. این شیوه از واردات کالای اساسی و تسویه ارزی آن، هزینه واردات را نیز افزایش داده و انحصار واسطه گران داخلی و خارجی در واردات را تثبیت نموده است. وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی بعنوان یک نقطه غیرمقاوم اقتصاد ایران ارزیابی می شود که ایران را تحریم پذیر کرده و امکان برداشتن تحریم را نیز سلب نموده است. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: تغییر مبدا خرید مستقیم یا غیرمستقیم کالای اساسی به کشورهای مقصد صادرات نفت ایران تهاتر نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی با کالای اساسی در همکاری با کشورهای تولیدکننده ایجاد بسته های جایگزین نهاده های متعارف دام و طیور بر مبنای «ظرفیت تولید نهاده های قابل جایگزینی در داخل کشور» مبتنی بر اقلیم و نژادهای هدف دام و طیور به منظور کاهش وابستگی به واردات کالای اساسی
۳) هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیر رسمی:
در حال حاضر مبادلات مالی تجارت ایران در سطح بین المللی در قالب غیر رسمی و شبکه تراستی صورت می گیرد که «مهمترین چالش خارجی نظام ارزی کشور» به حساب می آید. این شبکه امکان صدور فاکتور، رصد منابع مالی تجارت و صحت سنجی مبادلات را از کشور سلب نموده است و موجب نشتی و ناترازی ارزی حداقل ۱۰ درصدی از محل بیش برآورد واردات و کم اظهاری صادرات شده است، هزینه های ارزی تجارت را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده است، تأمین کننده بخشی از منابع ارزی قاچاق ورودی به کشور است و امکان مدیریت حساب سرمایه (خروج سرمایه) را از دولت سلب نموده است. این وضعیت، حرکت به سمت رسمیت بخشی به نظام پرداخت بین المللی کشور را ضروری می نماید. رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم امکانپذیر بوده و از راه «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» به معنای ایجاد یک تجارت تراز با شرکای بین المللی محقق می شود. ازاین رو حل مساله هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیررسمی بعنوان یکی از مهم ترین نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران و از اصلی ترین علل نوسانات مختلف و افزایش مستمر نرخ ارز، باید از این مسیر دنبال شود. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور با هدف دستیابی به تراز تجاری با شرکای بین المللی ایجاد بستر انجام مبادلات مالی بین المللی به صورت دوجانبه و چندجانبه با امکان صدور اسناد رسمی برای تجارت فیمابین مبتنی بر تراز تجاری با شرکای بین المللی
۴) سیاست های ارزی تضعیف کننده تولید:
یکی از سیاست های کشور در همه ادوار به منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی و پشتیبانی از مصرف کنندگان در حالی که جهش نرخ ارز رخ می دهد، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی بوده است. با این وجود، چنین سیاستی نمی تواند به صورت دائمی در دستور کار باشد و حذف یکباره ارز ترجیحی نیز به سبب تأثیرات منفی متعدد، ممکن نیست. در حالی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ غیر رسمی افزایش می یابد (مانند شرایطی که مدتی بعد از وضع ارز ۴۲۰۰ رخ داد)، به سبب تأثیرات غیرمستقیم نرخ غیر رسمی ارز در اقتصاد، هدف اصلی این سیاست یعنی کاهش قیمت کالا و پشتیبانی از مصرف کننده محقق نمی گردد. همینطور تقاضای واردات بیشتر از نیاز متعارف افزایش می یابد که منجر به افزایش مجدد نرخ غیر رسمی ارز می شود و صرفه و رقابت پذیری تولیدات داخلی را نیز کم می کند. در چنین شرایطی، حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی امری لازم و ضروری می شود. در صورتیکه برای این اقدام بعنوان یکی از موارد مهم ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی به درستی تدبیر نشود، بعد از یک بازه زمانی کوتاه (مانند آن چه بعد از وضع ارز ۲۸۵۰۰ رخ داد)، مجدداً فاصله میان ارز ترجیحی و نرخ غیر رسمی افزایش می یابد و آثار نامطلوب آن نیز مجدداً بروز پیدا می کند. برای حل این مساله به صورت پایدار بعنوان «یکی از مهم ترین چالش های داخلی نظام ارزی کشور»، ضروریست سیاست های ترجیحی در حوزه ارز زماندار و مبتنی بر اهداف توسعه صنعتی کشور باشد و بگونه ای اعمال شود که سیاستگذار پس از مدتی، مجبور به شوک درمانی نشود. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: کاهش حجم تخصیص ارز ترجیحی در یک بازه زمانی مشخص بر مبنای یک برنامه تولید محور در محصولات دارای زنجیره صنعتی بگونه ای که ارز ترجیحی صرفا به مواد اولیه در شروع زنجیره تولید تخصیص یابد و فرآوری و تولید محصول نهایی با بهره گیری از ظرفیتهای تولیدی در داخل کشور صورت گیرد متصل کردن واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی به میزانی از تولید داخل و افزایش نسبت آن در یک بازه زمانی مشخص بگونه ای که مواد اولیه مورد نیاز تا حد ممکن در داخل کشور تولید شود
۵) خام فروشی نفت:
صادرات نفت خام توسط دولت (یک محصول و یک فروشنده) به سادگی قابلیت تحریم دارد و از این منظر، یک نقطه غیرمقاوم در اقتصاد ایران به حساب می آید. همینطور با عنایت به افزایش تقاضا برای فرآورده های نفتی همچون بنزین و عدم تأمین پایدار محصولی مانند نفتا بعنوان خوراک صنعت پتروشیمی، «افزایش ظرفیت پالایشی» به منظور تولید بیشتر انواع فرآورده های پرتقاضای کشور، یک اجبار به حساب می آید و عدم توجه به آن زمینه تهدید امنیت انرژی، وابستگی به واردات فرآورده ها و ارزبری را فراهم می آورد. علاوه بر این، توسعه صنعت پتروشیمی و تولید محصولات پرتقاضا مبتنی بر یک سیاست صنعتی مشخص، ضمن تأمین تقاضای داخلی و پیشگیری از واردات بیشتر از ۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی، می تواند سبب افزایش بیشتر از ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی شود و کشور را از عوائد حاصل از «تولید فرآورده های پرارزش نفتی» و «ایجاد زنجیره ارزش صنعتی جهت ارتقا بهره وری در استفاده از منابع طبیعی» بهره مند نماید. ازاین رو خام فروشی نفت بعنوان یک نقطه غیر مقاوم اقتصاد ایران و ظرفیت مغفول در توسعه صنعتی به حساب می آید. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: افزایش ظرفیت پالایشی کشور به منظور تحقق امنیت انرژی و تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی در همکاری با شرکای بزرگ بین المللی توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با محوریت تولید محصولات پرتقاضای داخلی دارای امکان صادرات و ارزآوری در همکاری با کشورهای مصرف کننده
۶) حمایت بی هدف و متناقض از صنایع مختلف:
در حال حاضر به سبب «نبود سیاست صنعتی مشخص» هیچ یک از صنایع کشور بعنوان هدف انتخاب نشده است. پس منابع کشور که برای «حمایت افقی و غیرهدفمند از همه صنایع» به کار گرفته شده، کمترین بهره وری را داشته و منجر به ظهور و بروز صنایع قدرتمند در سطح بین المللی نشده است. همینطور «سیاست های ضد و نقیض حمایتی در بعضی صنایع» با وجود هزینه زیاد برای دولت منجر به تقویت آنها نشده است. نتیجه این وضعیت، ظرفیت خالی قابل توجه در بعضی صنایع مستعد و عدم شکل گیری صنایع رقابت پذیر و صادراتی در سطح بین المللی و در یک کلام، «بازماندن از توسعه صنعتی» بوده است. توسعه صنعتی کشور بگونه ای که همزمان از فرصت تغییر نظم جهان نیز استفاده گردد و ایران را به یک قدرت اقتصادی مؤثر در سطح بین المللی تبدیل کند، نیازمند «تعیین چند صنعت بعنوان هدف» است؛ صنایعی که اولاً کارخانه ای باشد تا ظرفیت اشتغال آفرینی و ارتباطات پسینی و پیشینی گسترده داشته باشد، ثانیاً ظرفیت صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم آورد و قابلیت تأمین ارز مورد نیاز خود (ایجاد تراز ارزی) را داشته باشد و ثالثاً پیشران باشد، یعنی بتواند دیگر صنایع را با خود به حرکت در آورد و یا امکان ایجاد پیوندهای اقتصادی منطقه ای و زنجیره های ارزش فرامرزی حول آنها فراهم باشد تا با بهره گیری از آنها، تشکیل کریدورهای اقتصادی با محوریت ایران امکانپذیر شود. ازاین رو عبور از حمایت بی هدف و متناقض از صنایع مختلف به توسعه صنعتی هدفمند، یکی از مسائل مهم کشور ارزیابی می شود. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: تعیین چند صنعت کارخانه ای، صادراتی و پیشران جهت حمایت متمرکز، زمان دار و برنامه محور از آن با محوریت شرکتهای بزرگ مقیاس بعنوان راهبر با قید بکارگیری شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تولید ایجاد امکان واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری با بهره گیری از ظرفیتهای صنعتی داخلی و صادرات در صنایع هدف و تعریف همکاری چندجانبه با کشورهای دارای مزیت مبتنی بر آن به منظور ایجاد زنجیره ارزش فرامرزی تکمیل و بهره برداری از خطوط ریلی ترانزیتی و زیرساخت های تجاری با محوریت صنایع هدف و کشورهای دارای مزیت از راه تعریف انتفاع متقابل حول زنجیره ارزش صنعتی هدایت اعتبارات بانکی به صنایع و پروژه های هدف از راه ایجاد بستر، تعیین قواعد و حدود اعتباری و همسوسازی منافع فعالان اقتصادی و بانکها
۷) ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع مصرف نسبت به تولید:
سبد مصرف انرژی کشور شامل ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۱۹ درصد نفت خام است. بدین ترتیب سهم سایر حامل های انرژی به حدود ۱ درصد می رسد. این امر لزوم تأمین پایدار گاز طبیعی بعنوان مهم ترین حامل انرژی کشور در جهت تحقق امنیت انرژی را نشان داده است. با این وجود، «رشد تولید گاز طبیعی متناسب با مصرف آن» محقق نشده و در نتیجه منجر به ناترازی بیشتر از ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در زمان اوج مصرف شده است. ناترازی فقط محدود به گاز طبیعی نیست و کشور با مساله ناترازی برق و بنزین نیز مواجه می باشد. بعنوان نمونه باوجود رشد بیشتر از ۴۵ درصدی مصرف برق طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاهی طی این مدت تنها ۲۱ درصد رشد کرده و این روند منجر به ناترازی ۱۲ هزارمگاواتی برق در ساعات اوج مصرف سال ۱۴۰۲ شده است و مسائلی همچون عدم تخصیص انرژی به صنایع عمده و عدم النفع بیشتر از ۷.۵ میلیارد دلاری آنها و سوزاندن سوخت مایع برای تولید برق به ارزش تقریبی حدود ۱۱ میلیارد دلار را پدید آورده است. حل مساله ناترازی انرژی به صورت تدریجی امکان دارد و با آزادسازی یکباره قیمت حامل های انرژی محقق نمی گردد، چون که بعنوان نمونه در بعضی حامل ها مثل گاز و برق، بخش خانگی بعنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان، امکان کاهش مصرف بیش از اندازه متعارف ندارد؛ ضمن این که سیاست های دفعتی دراین زمینه، کشور را با چالش های اجتماعی مواجه کرده و امکان حل پایدار مساله را سلب می نماید. تخصیص واحدهای انرژی به مردم نیز به سبب آنکه منجر به تداخل و در هم تنیدگی سیاست های انرژی با سیاست های حمایتی می شود و ذینفعان گسترده ای به بخش انرژی کشور اضافه می کند، امکان سیاست گذاری برای انرژی در آینده را سلب نموده است و سفارش نمی گردد. از آنجائیکه افزایش مصرف انرژی علاوه بر قیمت به عوامل مختلف و مؤثر دیگری نیز وابسته است و رشد تولید نیز ضرورتی انکارناپذیر است، برای حرکت به سمت حل مساله ناترازی انرژی نیاز است اقدامات در دو سمت عرضه و تقاضا با هدف «ارتقا بهره وری در استفاده از منابع طبیعی و پرارزش کشور» در دستور کار قرار گیرد. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از راه سرمایه گذاری در اکتشاف و توسعه میادین جدید با اولویت میادین مشترک و بکارگیری روش های ازدیاد برداشت از میادین توسعه یافته در همکاری با شرکای بزرگ بین المللی افزایش بهره وری نیروگاه های موجود از راه ارتقا و نوسازی و سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی تنوع بخشی به سبد تولید برق از راه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، نیروگاه های زغال سنگ سوز و هسته ای راه اندازی نیروگاه های صادرات محور توسط بخش غیردولتی با قید تأمین گاز از کشورهای همسایه و تخصیص بخشی از برق تولیدی به داخل کشور ارتقا تجهیزات و بهبود فناوری در همه بخش های مصرف کننده انرژی اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی مبتنی بر الگوی پلکانی با محوریت مشترکین پرمصرف (مصارف بیش از اندازه متعارف) و صنایع بدمصرف و غیر بهره ور
۸) جهش های تورمی ناشی از رشد نرخ ارز:
یکی از مسائل مهمی که به صورت توأمان هم به معیشت مردم و هم به تولید لطمه می زند، «جهش های تورمی» به معنای نوسان تورم از نرخ میانگین و یا تثبیت تورم در نرخ های بالاتر از میانگین است. در تحلیل تورم، معمولا «عوامل سمت تقاضا عامل هسته اصلی تورم» و «عوامل سمت عرضه عامل جهش های تورمی» شناخته می شود. در ایران نیز تکرار جهش های تورمی ناشی از جهش نرخ ارز (سمت عرضه) بوده که از واقعه ای منحصر به مقاطع معدود، به یک فرایند تکرارشونده تبدیل گشته است؛ چون که بخش مهمی از نهاده های تولید در کشور وارداتی است و هزینه تولید آن مستقیماً با نرخ ارز تعیین می شود، برخی دیگر از محصولات وارداتی از نوع کالاهای مصرفی هستند که از نرخ ارز تاثیر می پذیرند و برخی کالاهای تولید داخل نیز در عین این که تولید آنها هیچ نوع ارزبری ندارد، اما به سبب امکان صادرات، قیمت آنها از نرخ ارز متأثر می شود. از عوامل افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد ایران علاوه بر نظام پرداخت غیررسمی، تخصیص غیرهدفمند ارز ترجیحی و پایین بودن ظرفیت ارزآوری (که در موارد قبلی پرداخته شد)، میتوان به «انتقال بخشی از تقاضای مشروع ارزی به بازار غیر رسمی» اشاره نمود. اختلالات موجود در فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بازار رسمی و شکاف نرخ رسمی و غیر رسمی از یک سو و عواملی نظیر سهولت دسترسی، ریسک ناچیز و سیالیت بالا در بازار غیر رسمی ارز از طرفی، سبب انتقال بخشی از عرضه و تقاضای واقعی به بازار غیر رسمی می شود. در نتیجه این شرایط، حجم معاملات در بازار غیر رسمی ارز که بستر اصلی نوسانات است، افزایش پیدا کرده و نرخ این بازار تبدیل به نرخ ارز مرجع برای خیلی از فعالان اقتصادی کشور و عامل شکل گرفتن انتظارات می شود. این مساله علاوه بر آثار مستقیم و نامطلوبی که دارد، به سبب اثرگذاری بر انتظارات تورمی، منجر به افزایش سرعت گردش پول و همینطور رواج یافتن فعالیتهای غیرمولد و سفته بازی در بازار دارایی ها بعنوان رقیب تولید می شود و از این طریق نیز همزمان به رکود و تورم دامن می زند. ازاین رو مساله «جهش های تورمی» ناشی از شوک سمت عرضه که مهم ترین مصداق آن رشد نرخ ارز است، چه از منظر عوامل و چه از منظر آثار، یک مساله اولویت دار به حساب می آید و حل آن به منظور مدیریت نرخ تورم در یک حد بهینه متناسب با توسعه صنعتی، لازم است. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: پاسخگویی به همه تقاضاهای ارزی مشروع در بستر رسمی به منظور مرجعیت بخشی به بازار رسمی و پیشگیری از انتقال تقاضا به بازار غیررسمی بالا رفتن خطر مبادلات و کاهش سرعت، سیالیت و نقدشوندگی در بازار غیررسمی با بهره گیری از ابزارهای حکمرانی ریال تضعیف فعالیتهای غیرمولد و سفته بازانه از راه کاهش سودآوری و بالا رفتن خطر آن کاهش سرعت گردش پول از راه افزایش هزینه سپرده گذاری سیال و کوتاه مدت بانکی
۹) ناکارآمدی حمایت های معیشتی:
اعطای یارانه ریالی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی و پایین نگهداشتن نرخ حامل های انرژی به صورت عمومی، ۳ روش اصلی دولت ها در پشتیبانی از معیشت مردم بخصوص در شرایط نوسان اقتصادی و جهش های تورمی بوده است. با این وجود، این روش ها به سبب تغییر ارزش به مرور زمان (یارانه ریالی)، تضعیف تولید و انحراف از اهداف تعیین شده (ارز ترجیحی) و بهره وری پایین (حامل های انرژی)، از کارایی و کارآمدی لازم در ایجاد ثبات معیشتی برخوردار نبوده است و منابع ریالی، ارزی و انرژی کشور را هدر داده است. علاوه بر این، عمده این سیاست ها همه دهک های درآمدی و حتی اقشار پردرآمد را پوشش داده است و صرفا بر اقشار لطمه پذیر و دهک های پایین متمرکز نبوده و از این منظر نیز بهره وری کمی داشته است. یکپارچه سازی حمایت های دولت در چارچوب یک نظام رفاهی و تمرکز آن بر اقشار هدف، اثر مستقیم و قابل توجهی بر بهبود معیشت دهک های پایین درآمدی دارد و آثار منفی بر هم زدن نظامات اقتصادی و تولیدی نیز برای آن وجود ندارد؛ پس مساله ناکارآمدی حمایت های معیشتی باید از این طریق مرتفع شود. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: جایگزینی بعضی اقلام مصرفی با یارانه ریالی به مرور زمان حذف ارتباط میان حمایت های معیشتی با سیاست ها و قیمت گذاری انرژی به مرور زمان از راه کاهش سهمیه مصرف با نرخ ترجیحی به یک حد متعارف یکپارچه سازی حمایت های معیشتی از راه استقرار نظام رفاهی متمرکز بر دهک های هدف و تخصیص سبد معیشتی ثابت از کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده مبتنی بر یک برنامه تولید محور در قالب آن
۱۰) کمبود مسکن متناسب با نیاز و سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده:
بررسی وضعیت موجودی مسکن و تقاضای بالقوه آن نشان داده است با میزان تولید فعلی، شهرها و روستاها طی ۵ سال آتی با تهدید کمبود حداقل ۲ میلیون مسکن مصرفی مواجه خواهند شد. این میزان با احتساب حداقل ۳ میلیون واحد مسکونی ناپایدار، احتیاج به تولید مسکن را اجتناب ناپذیر می کند. همینطور افزایش قابل توجه سهم هزینه مسکن در سبد خانواده بخصوص در دهک های پایین، تدبیر برای این حوزه را غیرقابل اجتناب کرده است. کاهش قدرت خرید این اقشار موجب می شود بهره مندی آنها از طرح های حمایتی به علل مختلف همچون عدم توان پرداخت اقساط تسهیلات مسکن و تأمین آورده، دشوار و ناممکن شود. این درحالیست که افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، منجر به کاهش جذابیت سرمایه گذاری در ساخت مسکن از سوی عرضه و کاهش قدرت خریداران در سمت تقاضا شده است. از آنجائیکه مسکن بعنوان یک صنعت پیشران و دارای زنجیره های پسینی و پیشینی مختلف شمرده می شود، میتوان عرضه و تقاضا را مبتنی بر یک برنامه توسعه شهری با تاکید بر اشتغال پایدار به یکدیگر متصل نمود تا مساله کمبود مسکن متناسب با نیاز مرتفع گردد و ضمن آن نیز برای حل مساله سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده از منظر «یکی از اصلی ترین عوامل عدم ثبات معیشتی» تدبیر شود. راهبردهای حل این مساله عبارتند از: تعیین و توسعه مناطق جاذب جمعیت مبتنی بر ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری با بهره گیری از شاخصهای آمایشی به منظور تمرکززدایی از کلانشهرها افزایش محدوده شهرها و روستاها در نقاط قابل بارگذاری جمعیت جهت ایجاد شهرک ها و محله های جدید از راه واگذاری اراضی و کاهش سهم هزینه زمین در ساخت بازآفرینی محله محور بافت های ناکارآمد در کلانشهرها از راه تهاتر مسکن با زمین یا مسکن با مسکن در داخل بافت یا خارج از آن تأمین مسکن حمایتی برای دهک های پایین ذیل طرح های توسعه شهری در قالب نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز
آثار و الزامات؛ سخن پایانی
پیش بینی می شود حل ۱۰ مساله مذکور از راه راهبردهای عرضه شده به «رفع آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران»، «توسعه صنعتی و جهش تولید»، «رشد صادرات و ارزآوری»، «تعیین و تثبیت نقش مؤثر برای جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی»، «کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن» و «بهبود وضعیت معیشت اقشار لطمه پذیر و افزایش سرمایه اجتماعی» منجر شود.
این مهم در بازه زمانی فعالیت یک دولت امکانپذیر است، اما الزاماتی دارد که همچون آن میتوان به «تبدیل شدن به اولویت و دستور کار کلان دولت»، «ایجاد ساختار نهادی دارای قدرت برای پیگیری و پیشبرد کار در سطح عملیاتی و رفع موانع آن»، «توجه به یکپارچگی مسائل و راهبردهای عرضه شده و ممانعت از بخشی نگری یا اتخاذ تصمیمات مغایر» و «فرماندهی واحد و هماهنگی بین دستگاهی در اجرا» اشاره نمود.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب