منظور:
ارز باید به تدریج تک نرخی شود
به گزارش لباس نو، رئیس سازمان برنامه با اعلان اینکه هر فعال اقتصادی باید میزان و جریان ارزی خودرا به بانک مرکزی اعلام نماید، اظهار داشت: نرخ ارز ترجیحی با رشد 7 برابری از 4200 به 28500 رسید و باید کم کم تک نرخی شود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه امروز در سی و یکمین همایش پولی و بانکی در بانک مرکزی با اعلان اینکه در جریان امور کشور با وجود شهادت رییس جمهور هستیم، اظهار داشت: در طول این مدت شاهد برگزاری دور جدید مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بودیم که نشان میدهد با همه حوادث غمبار، برقراری امور کشور بصورت عادی ادامه دارد. در این حادثه ۷۰ هیأت خارجی برای عرض تسلیت آمدند که نشان از دیپلماسی عزت دارد.
وی به برنامه هفتم توسعه اشاره نمود و اضافه کرد: برنامه هفتم توسعه نظم قانونی مساعدی برای نظم و ثبات و کارآمدی فراهم کرد؛ این موارد در برنامه هفتم تصویب گردید و در ایام آینده قانون برنامه هفتم ابلاغ می شود.
به گفته منظور، هدفگذاری مهم در برنامه هفتم در نظر گرفته شده که نرخ تورم تک رقمی، رشد نقدینگی زیر ۱۴ درصد و نرخ کفایت سرمایه بانکها ۸ درصد شود. رسیدن به نرخ رشد ۸ درصد اقتصاد، در برنامه هفتم بانک توسعه جمهوری اسلامی توسط دولت ایجاد می شود. بانکهای توسعه بخشی هم ایجاد می شود.
ارز باید به تدریج تک نرخی شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست ارزی هم اظهار داشت: در شرایطی که بانک مرکزی یک حساب ارزی خارجی در خارج ندارد، سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی است.
منظور، اشاره کرد: هر فعال اقتصادی باید میزان ارز و جریان ارزی خودرا به بانک مرکزی اعلام نماید. کسی نمی تواند بگوید ارز خودم هست، بله مال اوست ولی باید بانک مرکزی اطلاع داشته باشد. در همه جای دنیا یک دلار بدون اطلاع بانک مرکزی جا به جا نمی گردد.
منظور اظهار داشت: نرخ ارز ترجیحی با افزایش ۷ برابری از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسید و باید کم کم تک نرخی شود. در این دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم، نرخ تورم از ۴۳.۷ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
معاون رییس جمهور افزود: نرخ رشد اقتصادی برمبنای آمار مرکز آمار ایران در آخر سال قبل به ۵.۷ درصد رسید که به زودی اعلام می شود. همین طور تراز عملیاتی بودجه از ۴۲۰ همت منفی به ۲۰۰ همت کم شد یعنی پول نفت را به هزینه جاری نبردیم.
منظور افزود: در برنامه پیش بینی شده دارایی های منجمد بانکها کاهش و اموال بانکها نظم پیدا کند. سامانه املاک و مستغلات بانکها پیش بینی شده تا بانکها مورد پایش قرار گیرد. سامانه سهامداری بانکها را که پیش بینی کردیم تا مشخص شود بانکها چه مقدار از دارایی های خودشان را سرمایه گذاری می کنند؛ همین طور بانک مرکزی مکلف شده بانکها را به بانکهای سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم بندی کند.
وی بیان کرد: به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهام داران بانکها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد و محل جبران تعهدات بانکها را تعیین کند.
ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلان اینکه ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت از سیاست های برنامه هفتم است، اشاره کرد: رشد ۸ درصدی زمانی محقق می شود که بستر لازم را ایجاد نماییم. دولت باید بتواند بانکهای توسعه بخشی بوجود آورد. بعضی بانکهای توسعه ما تغییر ماموریت داده اند و از وظیفه اصلی خود دور شده اند. بانک مرکزی مکلف شد دستور العمل تأسیس نحوه اداره انواع بانکها را تنظیم و ابلاغ کند.
وی افزود: گروه بندی جدیدی از بانکها خواهیم داشت و باید نحوه اداره و تأسیس بانکها برمبنای دستورالعمل بانک مرکزی باشد؛ هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی انضباطی که در دهه ۹۰ صورت گرفت نباشیم.
معاون رییس جمهور اظهار داشت: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه نماید. سازمان برنامه هم باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد. بانک مرکزی همین طور باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد؛ وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه داری را اداره کند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی نباید خط اعتباری به بانکها بدون وثیقه بدهد و نباید بگذاریم بانکهای خصوصی بی انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانکها تسهیلات دهد.
تقویت انضباط ارزی در برنامه هفتم
منظور اظهار داشت: به دولت تکلیف کردیم که باید بدهی شرکت های دولتی و بدهی های خودرا به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند؛ یعنی تسویه بدهی بوسیله اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هر گونه تسهیلات باید با گرفتن شناسه یکتا صورت گیرد که به مفهوم اشراف اطلاعاتی است. عدم اشراف اطلاعاتی موجب ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باتوجه به شرایط تحریم باید قاعده مندی های مخصوصی را در خارج از کشور اجرا نماییم، در شرایطی که بانک مرکزی یک حساب ارزی در خارج ندارد، اما حجم تجارت خارجی ۱۵۰ میلیارد دلاری درحال انجام است؛ باتوجه به لطمه شناسی در برنامه هفتم بدنبال تقویت انضباط ارزی هستیم.
وی اضافه کرد: تمامی صادرکنندگان چه حقیقی و حقوقی باید ذخایر ارزی و جریان ارزی جدیدی را که شکل می دهند، اعلام کنند؛ این به مفهوم جلوگیری از پریشانی و بی نظمی است و نافی نظارت بانک مرکزی نیست. در تمامی دنیا شدیدترین نظارت بر روی تبادلات ارزی صورت می گیرد. حتما باید جریان انضباط برقرار شود، ولی برای صادرکنندگان خرد چاره ای اندیشیدیم تا بتوانند واردات خرد انجام دهند.
منظور اظهار داشت: مقاصد صادراتی و وارداتی و منابع و مصارف ارزی باید تطابق پیدا کنند و حداقل ۳۰ درصد از مبادلات بین المللی بوسیله نظام پرداختی رسمی صورت گیرد که این بوسیله پیمان های پولی دوجانبه، پیمان بانکی و تهاتر قابل انجام است و تحریم را بی اثر می کند.
۹۶ همت منابع بودجه عمومی برای تسهیلات اشتغال زایی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلان اینکه تیم اقتصادی دولت به عملکرد آیت الله رئیسی افتخار می کند، چون ایشان خیلی خوب عمل کردند، اظهار داشت: تسهیلات اشتغال زایی حمایتی برای مشاغل خرد و کوچک در تبصره های بودجه آمده و برای آن در برنامه هفتم نیز ماده هایی وجود دارد؛ حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفته و مانده این حساب ۶ هزار میلیارد تومان است و حدود ۹۶ همت تجهیز منابع از بودجه عمومی انجام شده که بوسیله نظام بانکی و منابع بانکها در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
وی اشاره کرد: وضع بازار کار در سه سال قبل بهبود داشته است که ناشی از حمایت های دولت از مشاغل خرد و کوچک بوده و توانستیم در دولت سیزدهم، ۷۸۰ هزار شغل خالص ایجاد نماییم. همین طور نرخ مشارکت حدود ۴۱ درصد بوده و نرخ بیکاری هم ۲ درصد کم شده است.
منظور بیان داشت: اگر سیاست های پولی و مالی با هم ترکیب شوند، می تواند رونق اشتغال و تولید را بوجود آورد. علاوه بر منابع تخصیصی دولت، خود بانکها هم مکلف هستند منابع قرض الحسنه را برای حوزه اشتغال و مشاغل کوچک و خانگی اختصاص دهند که خوشبختانه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اختصاص وام های خرد به این مشاغل را داشته ایم؛ البته باید لطمه شناسی هایی هم صورت گیرد تا تسهیلات به کارهای سوداگرانه اختصاص پیدا نکند.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در عرصه تسهیلات اجتماعی مانند تسهیلات قرض الحسنه، جوانی جمعیت، ازدواج و… نیز نظام بانکی واقعاً پای کار آمد و ۱۵۷ همت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ پرداخت گردید که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۸۰ همت بود. در عرصه ودیعه مسکن نیز تسهیلات خوبی پرداخت شده است.
اگر دلار ۴۲۰۰ حذف نمی شد، افزایش پایه پولی و تورم را بدنبال داشت
وی اظهار داشت: تلاشمان این بوده که بار مالی دولت را کمتر به دوش نظام بانکی بیندازیم و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در ۳ سال قبل کاهش پیدا کرده است که یکی از دلیلهای آن اصلاح ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) حذف نمی شد، افزایش پایه پولی و تورم را بدنبال داشت که در سال اول دولت بود، البته اعتقاد داریم که باید آنرا به مرور حذف کرده و به سمت ارز تک نرخی ببریم.
منظور اشاره کرد: باید فاصله بین ارز ترجیحی و آزاد را امروز با دولت قبل مقایسه کرد. یکی از افتخارات دولت این است که در بودجه عمومی از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده نکردیم. در بحث تورم نیز باتوجه به تمامی تنش ها همچون ماجرای وعده صادق و انتقام ایران از رژیم صهیونیستی، نرخ تورم به ۳۷ درصد رسیده که با ابتدای کار دولت تفاوت بسیار زیادی دارد.
معاون رییس جمهور با اعلان اینکه تورم ۱۲ ماهه تولیدکننده در شهریور ۱۴۰۰ در کانال ۸۹.۶ درصد بود و در اسفند سال قبل به ۳۲.۶ درصد رسیده است، اظهار داشت: حالا در مدار کاهش تورم هستیم و می توانیم نرخ تورم را به دامنه ۲۰ درصد، یعنی سطوح بلندمدت آن برسانیم
ظرفیت تولید نفت ۶۰۰ هزار بشکه افزایش می یابد
وی اشاره کرد: در همه مؤلفه های بخش خدمات و تولید رشد قابل دفاعی را داریم و توانستیم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به ۲ میلیون بشکه در روز برسانیم. باید اهتمام نماییم بخش نفت را توسعه دهیم. برنامه ریزی شده تا ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش یابد.
منظور با اعلان اینکه تراز عملیاتی بودجه سال قبل منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول گرایانه است و برای همه بخش ها تدابیر ویژه ای دیده ایم. در موضوع بحران صندوق های بازنشستگی ظرفیتهای مهمی را به وجود آورده ایم.
رییس سازمان برنامه و بودجه در آخر اشاره کرد: برای دولت سیزدهم تقویت بنیه دفاعی یکی از الویت های اصلی بوده است. میزان ارزی که برای نیروهای مسلح اختصاص دادیم، سه برابر دولت قبل بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب