چه کسانی از مدیریت اقتصاد در وضعیت تحریم عاجزند؟
لباس نو: اصلاح طلبان بتازگی به قسمتی از صحبت های وزیر اقتصاد اشاره کرده و گفته اند وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعتراف کرده است که در وضعیت تحریم نمی توان اقتصاد را مدیریت کرد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، رسانه های اصلاح طلب اخیراً به صحبت های وزیر اقتصاد اشاره کرده و گفته اند سید احسان خاندوزی بطور تلویحی اعتراف کرده که تحریم ها منجر به کاهش رشد اقتصاد کشور شده و درآمد سرانه را کاهش داده است.» در قسمتی از این مطالب آمده است گروهی که تصمیم گیران اصلی اقتصاد کشور هستند تحریم ها را نعمت می دانند و حتی به صحبت های پیشین وزیر اقتصاد اشاره کرده و گفته اند که خاندوزی گفته بود در دولت قبل بی انضباطی های نظام مالی و بودجه ای اثر خودرا در اقتصاد خصوصاً سفره مردم گذاشته بود. اما حالا از تفکرات گذشته خود پشیمان شده است و این یک اتفاق مثبت است.
خاندوزی چه گفت؟
خاندوزی در جلسه دیدار با دانشجویان استان قزوین اظهار داشت: تا آن زمان که شرایط تحریم ها نبود، افزایش درآمد کشور در سال ۹۰ به بالاترین میزان خود رسید و اتفاقاً اقتصاد مقاومتی از زمانی عنوان شد که موضوع تحریم صادرات نفت پیش آمد. تحریم ها سبب شد که بالاترین میزان درآمد سرانه کشور و رشد اقتصادی از همان سال تا حدود سال ۹۵ تحت تأثیر قرار دارد که البته در این سال ها دو سالی به خاطر روند اجرای برجام روند متوقف گردید، ولی در اردیبهشت ۹۷ تحریم های دوره ترامپ سبب شد که رشد اقتصاد کشور منفی شود و تورم امروزه میراث تحریم های چند سال اخیر است. این تحریم ها، بر روی قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته، ولی خوشبختانه طی دو سال قبل رشد اقتصاد کشور بهتر شده و نرخ بیکاری هم کاهشی بوده، ولی قبول داریم همچنان قدرت خرید خانوارها و معیشت مردم به ابتدای سال ۹۰ برنگشته و تورم ها وجود دارد و تمام اهتمام دولت این است که رشد اقتصادی را برگرداند.
اینکه تحریم ها آثار منفی و بدی در اقتصاد داشته است شکی نیست ولی نکته اینجاست که دولت قبل تحریم ها را مقصر دانسته و بدنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دنبال نمی کرد و فقط اهتمام در حل مساله تحریم بود؛ حتی محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی نیز اخیراً اقرار کرده است که ما کار کردن در وضعیت تحریم را بلد نیستیم و این همان مسأله ای است که بارها کارشناسان اقتصادی مطرح می کردند و می گفتند مسؤولان دولت یازدهم و دوازدهم از کار کردن در وضعیت تحریم عاجزند و شاید به همین خاطر بود که اسحاق جهانگیری مرحوم رستم قاسمی وزیر اسبق نفت را مشاور خود در روابط اقتصادی ایران و عراق کرد و یا وزیری که فکر می کرد ژنرال نفت می باشد و مدعی بود که می تواند تولید نفت را به روزانه ۶ میلیون بشکه برساند اما همین وزیر مدعی صادرات نفت ایران به چیزی نزدیک به صفر رساند.
شروع فعالیت دولت سیزدهم در اوج تحریم ها
دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اقتصاد کشور را در دست گرفت که وضعیت بطورکامل نابه سامان بود از یک طرف خزانه حدودا خالی که تحویل دولت شده بود و از طرف دیگر فروش نزدیک به صفر نفت که در همان ماه های ابتدای با ورود تیم جدید دولت سیزدهم صادرات نفت افزوده شد بطوریکه حالا صادرات نفت ایران به میزان ابتدای تحریم ها رسیده است.
نگاهی به فعالیت اقتصادی دولت سیزدهم در دو سالی که از زمان روی کار آمدنش می گذرد نشان میدهد مدیریت اقتصاد به برجام گره نخورده است و بدین جهت شاهد اقدامات زیر هستیم.
۱) دور زدن تحریم های اصلی (پولی- مالی) با راهکارهای جدید و منطقی
بانک مرکزی در چند ماه اخیر در راستای دلار زدایی حرکت کرده است، راه حل بانک مرکزی ایجاد تبادل های پولی دوجانبه برای کاهش حجم مبادلات تجاری دلار است.
روابط پولی دوجانبه با عمان
محمدرضا فرزین در دیدار وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان بر گسترش روابط پولی با عمان تاکید نمود.
به گفته فرزین، برگزاری نشست های تخصصی و فنی هیأت های بانکی و اقتصادی دو طرف باید بستری برای افزایش حجم مبادلات مالی، اقتصادی و تجاری شود چونکه افق جدیدی در مناسبات ایران و عمان طی چند سال قبل گشوده شده است و از این ظرفیت می توان در توسعه مناسبات دوجانبه بانکی استفاده نمود.
توسعه روابط پولی بانکی ایران با کشورهای منطقه می تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد، جالب است بدانید در ۸ ماه اول سال ۴۱ درصد بر مبادلات تجاری ایران و عمان افزوده شده است. گسترش روابط نفتی و حضور سرمایه گذاران عمانی در بخش گاز کشور می تواند این صنعت را بسیار بزرگ تر از امروز کرده و منجر به ارزآوری و افزایش ثروت عمومی شود.
توسعه روابط پولی با قطر
در مهر ماه سال جاری نیز محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با حضور در کشور قطر بر گسترش روابط پولی با این کشور تاکید نمود.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ضمن تقدیر از نقش قطر در انتقال منابع ارزی ایران، افزایش همکاریهای پولی، بانکی و اقتصادی را زمینه ساز توسعه حداکثری و همه جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد و اظهار داشت: با گسترش روابط پولی و بانکی تهران - دوحه حجم تجارت میان دو کشور نیز رشد شایان توجهی خواهد یافت.
توسعه روابط پولی با عراق
ایران در یک سال اخیر تلاش نموده با گسترش روابط پولی دوجانبه با عراق پرداخته تا زمینه برای افزایش مبادلات تجاری مهیا شود.
به گفته یحیی آل اسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق، «در چند سال آینده رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور ایران و عراق امکان پذیر است. هم اکنون روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است و سال آینده بطور قطع بخش خصوصی ما می تواند روابط تجاری با عراق را به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند و این رقم می تواند بدون صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.
ربیهاوی رایزن تجاری ایران در عراق نیز درباره ی راهکارهای اجرائی دولت عراق برای مبادله با دینار گفته است: «عراق پیشنهاد داده که تمام تعاملات مالی ما در عراق باید به دینار باشد و حتی فروشگاه های ترک در عراق باید با دینار تعامل کنند و پس دلار از صحنه بازار رسمی و تعامل داخلی بازار عراق باید حذف شود که این مساله برای ایران مزیت شمرده می شود و پس نخستین پیشنهاد این بوده است که تجار بجای این که دلار بگیرند با دینار معامله کنند و دوم این که در بحث بانک تی بی آی عراق که در آنجا پول فروش گاز و برق ایران در آنجا بلوکه می شود از پول آن برای خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می نماییم برای اینکه آمریکایی ها به تی بی آی و بانک مرکزی عراق اجازه داده اند که جمهوری اسلامی ایران از این پول برای کالاهای غیر تحریمی استفاده نماید که شامل ۷ قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات صنعتی غیر تحریمی می شود.
به گفته ربیهاوی، «در تعامل تجار عراقی با شرکت های ایرانی صد در صد کالاهای غیر تحریمی تعامل می شود که این هم پیشنهاد دوم ما بود و موضوع سوم موضوع برخوردی است، حدود ۱۰ درصد از نیاز عراق تامین می شود. ۴۵۰۰ قلم کالا به عراق صادر می شود که حدود ۱۰ درصد از مجموع واردات عراق است ما یک تلنگر به عراق بزنیم که متوجه شوند در تعامل تجاری با عراق موضوع قیمت برای ما بسیار اهمیت دارد تا از این طریق آن اختلاف ۱۰ درصدی قیمت ارز رسمی و آزاد را به ما برگردانند.
در سالهای پیش ارائه دلار به عنوان ارز به عنوان یک سیاست ثابت و پیش فرض اقتصادی لحاظ شده بود که در این دوره با موفقیت این سیاست جای خودرا به سیاست ارز کشور مقصد یعنی دینار داد و نشان داد می توان در بخش های دیگر کشور نیز دلار زدایی اتفاق بیفتد.
توسعه روابط پولی با روسیه
ایران علاوه بر تبادلات پولی با کشورهای منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به گسترش روابط پولی و مالی با روسیه نیز می اندیشد و در این جهت قدم های بلندی برداشته شده که تا حالا این فعالیت ها رخ نداده بود.
در تیر ماه سال جاری رییس کل بانک مرکزی نوشت: «جلسه ای خوب و سازنده با همتای خودم در روسیه، خانم الویرا نابیولینا داشتم. هر دو بر سر توسعه روابط پولی مشترک اتفاق نظر جدی داشتیم و به همین دلیل نقشه ی راه عملیاتی را تنظیم کردیم. به کارگیری پول های ملی در روابط دوجانبه و تقویت نظام تسویه دوجانبه قسمتی از این نقشه عملیاتی است.»
توسعه روابط پولی دوجانبه چرا مهم است؟
در شرایط فعلی و با قیمت های فعلی ریال ایران، سرمایه گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در ایران جذاب شده و باید ایجاد زیرساخت های پولی و بانکی جدید حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران را تسهیل کرد.
بیشترین مانع چند سال اخیر برای سرمایه گذاری خارجی در ایران، تحریم ها بوده و روابط پولی دوجانبه و خارج از چارچوب دلار می تواند این مانع مهم و سنگین را از میان بردارد.
بخش معدن در ایران یکی از موارد مهمی است که نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد و منافع زیادی نیز برای شرکت های خارجی به همراه خواهد آورد، مورد دیگری که می تواند منجر به شکوفایی اقتصاد ایران شود، سرمایه گذاری خارجی در بخش ترانزیت و کریدور است.
لازمه همه این نوع سرمایه گذاری ها انتقال پول آسان و راحت بوده و ایجاد تبادلات پولی دوجانبه می تواند این مهم را عملیاتی کند.
۲) «بریکس پی» شبه سوئیفت است / از تحریم و سیطره دلار رها می شویم
یکی از دستاوردهای اقتصادی ایران عضویت در بریکس است، این عضویت به قدری مهمست که می تواند خیلی از آثار سو تحریم ها را کم اثر و خنثی کند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص این که مقرر است سامانه «بریکس پی» جایگزین سوئیفت شود، گفت: کشورهای دنیا با رویکرد های جدیدی در تجارت و حوزه اقتصادی ورود می کنند و همین مساله سبب شده که بتوان گفت سیطره دلار بر اقتصاد دنیا به عنوان ارز غالب رو به انتها است. از آنجا که آمریکا طی سالهای اخیر تمام تلاش خودرا به کار گرفته تا بوسیله این ارز جهان شمول یعنی دلار، آثار و نتایج مشکلات اقتصادی داخلی خودرا به سایر کشورها انتقال دهد و برای آنان بحران اقتصادی بوجود آورد، امروز جمع بندی کشورهای دنیا این است که لازم نیست ما با یک ارز جهان شمول کار نماییم و می توان ساختارهای جدیدی را جایگزین دلار کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: بریکس درحال تشکیل یک اتحادیه اقتصادی و بدنبال آنست که با سازوکارهایی مستقل، تسویه تعهدات را در مقابل مبادلاتی که به انجام می رسد، محقق کند.
در بریکس نگاه جذابی نیز به پیمان های پولی دوجانبه برای تضعیف دلار شده است، پورابراهیمی در این زمینه اظهار داشت: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی بریکس هستند و پیمان پولی دوجانبه بین این کشورها طی سالهای اخیر شکل گرفته است.
یکی از عناوینی که در سالهای اخیر بسیار تاجران ایرانی را اذیت کرده و راه های مبادله پولی را سخت کرده سامانه سوئیفت است، اما در بریکس جایگزینی هم برای این مساله پیش بینی شده است، بگفته پورابراهیمی، «بریکس پی» یک سازوکار و سیستم پرداخت تعهدات است که می توان در قالب انعقاد موافقتنامه و با پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه آنرا اجرائی کرد. این سازوکار بطورکامل با شرایط اقتصادی ایران در زمان تحریم تطبیق دارد و ایران در وضعیت تحریم می تواند از این طریق گامی بلند به سمت دستاوردهای اقتصادی بردارد. قسمتی از سازوکار «بریکس پی» در قالب توافق بین اعضای گروه بریکس از قدیم وجود داشته و قسمتی از آن هم درحال ایجاد است. روسیه هم که عضو بریکس است، دقیقاً شرایط ما را در عرصه تحریم های اقتصادی دارد و ایران و سایر کشورهای عضو بریکس که تحت تحریم های ظالمانه هستند، می توانند بوسیله این ظرفیت از تحریم، سیطره دلار و سوئیفت رها شوند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که آیا «بریکس پی» می تواند جایگزین سوئیفت شود، اظهار داشت: سوئیفت نگاهی متعارف در دنیا برای تسویه تعهدات بین کشورها بوسیله خزانه داری آمریکاست و «بریکس پی» شبه سوئیفت یا نحوه تسویه تعهداتی است که می تواند جایگزین سوئیفت شود، کارایی زیادی خواهد داشت و سیطره دلار در اقتصاد دنیا را به کمترین حد خودش می رساند.
۳) عضویت ایران در شانگهای بلا فاصله پس از استقرار دولت سیزدهم
عضویت در سازمان شانگهای یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم بوده و بلا فاصله پس از استقرار دولت سیزدهم با چراغ سبز روسیه و چین ایران جزو این سازمان مهم جهانی شد. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه طی سخنانی عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را تبریک گفت و اضافه کرد: پیوستن رسمی ایران به این سازمان می تواند ظرفیت جدیدی به آن بیفزاید.
سازمان شانگهای یک سازمان چند وجهی اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که در سال ۱۹۹۶ توسط روسیه و چین برای مقابله با نفوذ امنیتی، سیاسی و اقتصادی جبهه غرب تأسیس شد. دولت دوازدهم بارها بدنبال عضویت در سازمان شانگهای بود که هیچ گاه نتیجه نداد اما با تغییر دولت بلا فاصله ایران عضو این سازمان سیاسی و اقتصادی شد.
۴) دولت بدنبال شفافیت در اقتصاد / انتشار صورت مالی شرکت های دولتی دستاورد بزرگ دولت سیزدهم
دولت علاوه بر نگاه دیپلماسی اقتصادی و کوشش برای بی اثر کردن تحریم ها اهتمام دارد با اصلاح فرآیندهای داخلی در سیستم اقتصاد ایران وضعیت را بهبود بخشد، از ۱۰۰۰ صورت مالی انتشار یافته (جدول زیر)، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت های دولتی اصلی و مادر تخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه بانکها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت می باشد.
ردیف
طبقه بندی شرکت ها
مرحله اول انتشار
(آماده انتشار در کدال)
۱
شرکت های دولتی
۲۸۹
۲
شرکت های زیر مجموعه بانکها و بیمه ها
۲۷۳
۳
مناطق آزاد و شرکت های زیرمجموعه
۲۱
۴
شرکت های زیر مجموعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
۳۸۰
۵
فدراسیون ها
۹
۶
شرکت های تحت نظارت (حاکمیت) دولت
۲۸
جمع کل
۱۰۰۰
در سال قبل هم صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) انتشار یافته بود.
ردیف
طبقه بندی شرکت ها
مرحله اول انتشار
(۰۷۲۰)
مرحله دوم انتشار
(۱۰۲۰)
مرحله سوم انتشار
(۰۱۱۴)
تعداد کل انتشار
۱
شرکت های دولتی
۳۱۴
۳۱
۶۰
۴۰۵
۲
شرکت های زیر مجموعه بانکها و بیمه ها
۲۷
۱۲۰
۲۳۰
۳۷۷
۳
مناطق آزاد و شرکتهای زیرمجموعه
۱۳
۳
۱۴
۳۰
۴
شرکت های زیر مجموعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
۸
۲۹
۲۱۷
۲۵۴
۵
فدراسیون ها
۳۰
۸
-
۳۸
۶
شرکت های تحت نظارت (حاکمیت) دولت
۴
۱۶
-
۲۰
جمع کل
۳۹۶
۲۰۷
۵۲۱
۱۱۲۴
در جز ۱ بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنرا در اختیار دارد و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت های مذکور را سالانه و میاندوره ای بصورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».
انتشار صورت مالی شرکتها گام بلند دولت در شفافیت اقتصادی بر پایه کارآمدی است و هر دستگاه و شرکتی که ناکارآمد باشد شناسایی و فرآیند اصلاح آن شروع خواهد شد، شرکتها دیگر نمی توانند با پنهان کاری وضعیت بنیادی خود به حیف و میل منابع عمومی کشور بپردازند و باید راهکارهایی برای ارتقا و سودسازی بیابند.
۵) افزایش تولید و صادرات نفت
در ماه های اخیر مسؤولان دولت همیشه اعلام نموده اند که تولید و صادرات نفت خودرا با وجود ادامه تحریم های آمریکا افزایش داده اند. نگاهی به گزارش های ماهانه سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) نیز این مساله را تأیید می کند. اوپک در تازه ترین گزارش خود اعلام نمود که ایران توانسته رتبه سوم تولید نفت را بین اعضای این سازمان به خود اختصاص دهد.
این در صورتی است که تولید نفت کشور در دولت های پیشین به سبب تحریم ها کم شد و ایران به رتبه پنجم اوپک رسید.
اکنون اما آن گونه که جواد اوجی، وزیر نفت اعلام نموده، ایران نه فقط دیگر کاهش تکلیفی تولید نفت و میعانات گازی ندارد، بلکه به هر نقطه از جهان که بخواهد نفت خودرا صادر می کند.
به گفته او، تولید نفت از روزانه حدود ۲.۳ میلیون بشکه در آغاز دولت سیزدهم به نزدیک ۳.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان دهنده افزایشی ۴۳ درصدی دراین زمینه است.
خوشبختانه باتوجه به همین شرایط تحریم دولت توانسته است وضعیت عرضه کالاهای اساسی را نیز مدیریت کند بطوریکه که دیگر کسی برای خرید مرغ در صف نمی ایستد و خانواده ای برای گرفتن سبد کالا داغدار نمی گردد.
نگاه واقع بینی همراه با ابتکار تازه
همانگونه که در بالا گفته شد تفاوت رویه دولت فعلی با دولت دوازدهم، واقع بینی همراه با ابتکار تازه است، دولت سیزدهم اهتمام کرده همراه با اصلاح ساختارهای داخلی در اقتصاد در سطح بین المللی نیز با ابتکارهایی وضعیت را بهبود بخشد و اظهارات خاندوزی به هیچ وجه شبیه اظهارات مدیران دولت روحانی نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب