رئیس دیوان محاسبات:
شرکت های دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند شد
به گزارش لباس نو، رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: شرکتهای دولتی توسعه ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاههای اجرایی بخش عمومی، مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند بود.
به گزارش لباس نو به نقل از صدا و سیما، سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در آستانه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تشکر ویژه از کلیه نمایندگان مجلس که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی در جهت پاسداشت بیت المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکت ها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم نموده و با این تدبیر در این ایام خجسته اقدام جهادی و انقلابی نمودند، ضمن تبریک ایام به مردم شریف ایران اظهار داشت: افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود، حکمرانی هوشمند صرفا با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصاً در شرکت ها انجام پذیر است.
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای انتظام بخشی به منابع شرکتهای دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای اجرایی، بیمه ها و بانکها موافقت نمودند.
شرکتهای دولتی و مستلزم ذکر و تصریح نام، توسعه ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاههای اجرایی بخش عمومی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مبحث مفاد بند نهم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب دستور العمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور، مشمول نظارت دیوان مذکور خواهند بود.
دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی پایگاه " جامع مالی" و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاههای اجرایی بخش عمومی بر مبنای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مکلفند عناصر و اجزای صورت های مالی (دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه ها) در ارتباط با منابع غیر بودجه ای در جهت ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را برپایه استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر مبنای دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور عرضه نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به عرضه کدینگ استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی عمومی و همینطور اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی برپایه دستور العمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می گردد عرضه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب های عرضه گزارش های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.
وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب