طیب نیا وزیر کنترل تورم و افزایش رکود
لباس نو: لباس نو: طبق اعلام معاون اجرائی رییس جمهور، علی طیب نیا به عنوان گزینه غائی وزارت اقتصاد انتخاب شده و به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد و این گزارش، به بررسی خلاصه ای از عملکرد او پرداخته است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، روز گذشته خبری بر اساس این که گزینه غائی تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شده است در رسانه ها دست به دست شد و طبق آن چه انتشار یافت، این شخص کسی نیست جز علی طیب نیا وزیر قبلی اقتصاد.
پیش از معرفی عبدالناصر همتی و بعد از برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز، نام طیب نیا به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای انتصاب وزارت اقتصاد از طرف دولت پزشکیان ذکر می شد اما در نهایت، همتی به عنوان گزینه غائی به مجلس شورای اسلامی معرفی گردید و فعالیت وزارتی خودرا در وزارت اقتصاد با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شروع کرد اما اقبال با او یار نبود و عدم مدیریت و ناکارآمدی در مهار نرخها و تزلزل شرایط اقتصادی در آن برهه، همتی را از قطار درحال حرکت کابینه دولت چهاردهم پیاده کرد. حالا دولت باید گزینه پیشنهادی بعدی را به مجلس معرفی نماید تا این وزارتخانه بالاتر از این بلاتکلیف نماند و طبق خبرهای روز گذشته به نظر می آید، قرعه و فال به نام علی طیب نیا زده شده است.
اما علی طیب نیا کیست؟ او وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم است که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در این سمت فعالیت داشته و همین طور سوابق علمی و دانشگاهی نیز دارد. مهم ترین سمت اجرائی طیب نیا مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارایی است. وی در گذشته نیز در سمت معاون اقتصادی و سرپرست وزارت تجاری مشغول به خدمت بوده است.
به لحاظ بررسی عملکرد طیب نیا، نظرات متفاوتی وجود دارد. بعنوان مثال، عملکرد طیب نیا در دوره ای صورت گرفت که ایران با چالش های اقتصادی مختلفی همچون تحریم ها، تورم بالا و رکود مواجه بود و سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و همین طور رویکرد طیب نیا در اجرای این سیاست ها، بر عملکرد او اثرگذار بود.
طیب نیا در آن دوره کوشش کرد تا به اهدافی مانند کاهش تورم، بهبود فضای کسب وکار، جذب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح نظام بانکی برسد اما میزان موفقیت او دراین خصوص ها متفاوت ارزیابی می شود.
موافقان علی طیب نیا در دوران تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دلیلهای مختلفی از عملکرد او دفاع کرده اند. در اینجا تعدادی از نظرات موافقان درباب عملکرد طیب نیا مطرح می شود:
کاهش تورم
طبق نظر موافقان، یکی از دستاوردهای بارز دوران وزارت علی طیب نیا، کاهش قابل توجه نرخ تورم در کشور بوده است. در دوران وزارت او، نرخ تورم از حدود ۴۰٪ در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۰٪ در سال ۱۳۹۶ رسید. موافقان طیب نیا معتقدند که سیاستهای اقتصادی وی، خصوصاً در عرصه کنترل تورم، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.
طیب نیا برای کنترل تورم از سیاستهای پولی و مالی محتاطانه بهره برد و کوشش کرد تا از تزریق نقدینگی بدون پشتوانه که می تواند منجر به افزایش تورم شود، پیشگیری کند. در این راستا، او از همکاری نزدیک با بانک مرکزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی بهره برد تا تورم را کم کند.
اصلاحات در نظام بانکی
یکی دیگر از دستاوردهای وزارت طیب نیا به اذعان موافقان، توجه ویژه به اصلاحات در نظام بانکی بود. موافقان او معتقدند که طیب نیا در تلاش بود که با برطرف نمودن مشکلات ساختاری در نظام بانکی، از بروز بحران های مالی پیشگیری کند. او بر اصلاحات قانونی در عرصه بانکداری و بهبود نظارت ها تاکید داشت و همین طور از ضرورت برقراری شفافیت در نظام بانکی و کاهش فساد در این بخش سخن می گفت. موافقان عملکرد او دراین خصوص به این نکته اشاره دارند که بااینکه اصلاحات بانکی به سرعت محقق نشدند، اما بنیادهای ضروری جهت این اصلاحات بوجود آمد.
جذب سرمایه گذاری خارجی
یکی از اهداف کلیدی طیب نیا، جذب سرمایه گذاری خارجی بعد از توافق هسته ای برجام بود. موافقان او اعتقاد دارند که وزیر اقتصاد دراین خصوص موفق بوده است. وی در تلاش بود تا ایران را به عنوان یک مقصد مناسب برای سرمایه گذاری خارجی معرفی نماید و خصوصاً در دوره پسابرجام، قراردادهایی با شرکت های بزرگ جهانی در حوزه های مختلف اقتصادی بسته شد.
طیب نیا با هدف بهبود فضای کسب وکار و ایجاد شرایطی برای توسعه زیرساخت ها و صنایع داخلی، تسهیلات و معافیت های مالیاتی را برای سرمایه گذاران خارجی درنظر گرفت. موفقیت های نسبی در جذب سرمایه گذاری خارجی در دوره او، خصوصاً در صنعت نفت و گاز، یکی از نقاط مثبت عملکرد او است که توسط موافقانش تاکید می شود.
گشایش های اقتصادی بعد از برجام
موافقت با برجام یکی دیگر از عواملی بود که موافقان طیب نیا به آن اشاره دارند. برجام، به عنوان یک توافق هسته ای بین ایران و کشورهای بزرگ، موجب رفع تعدادی از تحریم ها و تسهیل روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها شد. موافقان طیب نیا معتقدند که وزارت اقتصاد تحت رهبری او توانست در حوزه رفع تحریم ها و گشایش در روابط اقتصادی ایران با جهان، موفق عمل کند.
در این دوران، بدنبال رفع تحریم ها، تبادلات تجاری ایران با کشورهای دیگر افزوده شد و اقتصاد کشور از رکود نسبی خارج شد. این بهبود شرایط اقتصادی از دیدگاه موافقان او، به سیاستهای او در عرصه خارجی و اقتصادی مرتبط بود.
پایداری مالی و اصلاحات مالیاتی
طیب نیا در دوره وزارت خود به موضوع اصلاح نظام مالیاتی کشور نیز توجه ویژه ای داشت. موافقان او اعتقاد دارند که طیب نیا توانست در امتداد اصلاح ساختار مالیاتی، قدمهای مؤثری بردارد و نهادهای مالیاتی را به شکلی اصلاح نماید که در نهایت منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور شد.
او همین طور کوشش کرد تا وابستگی نظام مالیاتی ایران به نفت را کم کند و ساختار اقتصادی کشور را به شکلی متنوع کند که وابستگی به درآمدهای نفتی کم شود. این تغییرات به تقویت پایداری مالی کشور کمک کرد.
ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات
در دوره وزارت طیب نیا، خیلی از کارشناسان و موافقان از ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد ایران صحبت کردند. باوجود چالش های اقتصادی مختلف، مانند تحریم ها و بحران های داخلی، طیب نیا توانست ثبات نسبی در بازارهای مالی و ارزی بوجود آورد. این ثبات موجب کاهش نوسانات شدید در نرخها و قیمت ارز شد و به کسب وکارها کمک کرد تا برنامه ریزی های طولانی مدت تری داشته باشند.
در مجموع، موافقان طیب نیا به عملکرد او در پایین آوردن تورم، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی، و ثبات اقتصادی اشاره دارند. آنها معتقدند که علی طیب نیا در دوران وزارت خود کوشش کرد که با اجرای سیاستهای معقول و دقیق اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. بعلاوه، موفقیت در پایین آوردن وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار مالیاتی از دیگر دستاوردهای مهم دوره وزارت او به حساب می آید. البته گفتنی است که این دیدگاه ها عمدتا از طرف افرادی مطرح می شود که به سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و شخص علی طیب نیا اعتقاد دارند.
در مقابل موافقان علی طیب نیا، مخالفان او نیز انتقاداتی به عملکردش در دوران وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد کرده اند. در اینجا تعدادی از دیدگاه های مخالفان او را بررسی می کنیم:
عدم موفقیت در اصلاحات ساختاری
یکی از انتقادات اصلی مخالفان طیب نیا، عدم موفقیت وی در انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. بگفته این منتقدان، با وجود تلاش ها، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد نشد و خیلی از مشکلات ریشه ای بازهم پابرجا ماندند.
مخالفان معتقدند که طیب نیا نتوانست بطور جدی با فساد اقتصادی مواجه شود و اصلاحات لازم در نظام مالیاتی و گمرکی را بطور کامل به انجام برساند. آنها تاکید دارند که ساختارهای ناکارآمد و قوانین دست وپاگیر بازهم مانع اصلی توسعه اقتصادی کشور بودند.
عدم تحقق اهداف توسعه ای
مخالفان طیب نیا همین طور معتقدند که اهداف توسعه ای مورد نظر در دوران وزارت او بطور کامل تحقق نیافت. با وجود کاهش تورم و گشایش های اقتصادی بعد از برجام، پیشرفت در حوزه هایی مانند افزایش تولید، اشتغال زایی و بهبود توزیع درآمد، به اندازه کافی چشم گیر نبود.
این منتقدان اعتقاد دارند که سیاستهای اقتصادی طیب نیا نتوانست بطور مؤثری به حل مشکلات بیکاری کمک نماید و شکاف طبقاتی را کم کند. آنها معتقدند که تمرکز بیش از اندازه بر کنترل تورم موجب غفلت از سایر جنبه های مهم توسعه اقتصادی شد.
وابستگی به نفت
یکی دیگر از انتقادات مخالفان طیب نیا، ادامه وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بود. بگفته این منتقدان، با وجود تلاش ها برای کاهش این وابستگی، در عمل تغییرات چندانی دراین خصوص ایجاد نشد و اقتصاد کشور بازهم به شدت وابسته به نوسانات قیمت نفت بود.
مخالفان اعتقاد دارند که طیب نیا نتوانست بطور مؤثری در امتداد تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه بخش های غیرنفتی گام بردارد و بازهم نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت باقی ماند.
ضعف در سیاستهای ارزی
مخالفان طیب نیا همین طور به ضعف در سیاستهای ارزی دولت در دوران وزارت او اشاره دارند. بگفته این منتقدان، دولت نتوانست بطور مؤثری بازار ارز را مدیریت کند و در نتیجه، نوسانات ارزی تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت.
آنها معتقدند که سیاستهای ارزی طیب نیا موجب ایجاد رانت و فساد در بازار ارز شد و به برخی افراد و گروه ها اجازه داد تا از این وضعیت بهره برداری کنند. همچنین، انتقاداتی در مورد نحوه اختصاص ارزهای دولتی و عدم شفافیت دراین خصوص مطرح گردیده است.
تأثیرات محدود برجام
مخالفان علی طیب نیا معتقدند که تأثیرات مثبت برجام بر اقتصاد ایران بسیار محدودتر از آن چیزی بود که بنظر می رسید. بگفته این منتقدان، با وجود رفع تعدادی از تحریم ها، مشکلات ساختاری و موانع داخلی موجب شد تا اقتصاد ایران نتواند بطور کامل از فرصت های به وجود آمده بعد از برجام بهره مند شود.
آنها اعتقاد دارند که طیب نیا نتوانست بطور مؤثر شرایط را برای جذب سرمایه گذاری های خارجی فراهم آورد و خیلی از پروژه های اقتصادی بعد از برجام به علت مشکلات مالی و اجرائی متوقف شدند.
رکود اقتصادی
علی رغم کوشش های طیب نیا برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، تعدادی از مخالفان او معتقدند که دولت در دوران وزارت او نتوانست از رکود اقتصادی پیشگیری کند. بگفته این منتقدان، خیلی از صنایع و کسب وکارها در این دوران با مشکلات جدی رو به رو شدند و نرخ بیکاری بازهم بالا باقی ماند.
آنها اعتقاد دارند که سیاستهای اقتصادی طیب نیا بجای تحریک رشد اقتصادی، بیشتر بر کنترل تورم تمرکز داشت و این مسئله موجب رکود اقتصادی و کاهش تولید در خیلی از بخش ها شد.
در مجموع، مخالفان علی طیب نیا انتقاداتی به عملکرد او در حوزه هایی مانند عدم موفقیت در اصلاحات ساختاری، عدم تحقق اهداف توسعه ای، وابستگی به نفت، ضعف در سیاستهای ارزی، تأثیرات محدود برجام و رکود اقتصادی وارد می کنند. آنها معتقدند که طیب نیا نتوانست بطور مؤثری مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران را حل کند و سیاستهای او بیشتر بر کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی متمرکز بود تا تحریک رشد اقتصادی و توسعه پایدار.
شایان ذکر است که این دیدگاه ها عمدتا از طرف افرادی مطرح می شود که رویکردها و سیاستهای اقتصادی متفاوتی با دولت روحانی و شخص علی طیب نیا دارند.
در نهایت این که طبق آن چه ذکر شد، علی طیب نیا در بعضی زمینه ها موفق عمل کرده اما در بعضی دیگر با انتقاداتی روبه رو شده است و بطور خلاصه، می توان اظهار داشت که طیب نیا در وضعیت دشوار اقتصادی کشور، تلاش هایی برای بهبود وضعیت انجام داده اما نتایج به دست آمده، باتوجه به چالش های موجود، متفاوت ارزیابی می شوند.
باید دید بعد از معرفی رسمی طیب نیا به مجلس شورای اسلامی، واکنش نمایندگان مجلس نسبت به این انتخاب چه خواهد بود و در پایان، او با رأی اعتماد نمایندگان، بار دیگر روی کرسی وزارت اقتصاد می نشیند یا خیر.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب