بازار زودتر از دیپلماسی، پای میز مذاکره نشسته است
لباس نو: طبق نظر یک تحلیلگر مسایل راهبردی و اقتصادی تأثیر خبر مذاکرات ایران و آمریکا بر کاهش نرخ سکه و ایجاد انتظارات تورمی این بوده که بازار زودتر از دیپلماسی، پای میز مذاکره نشسته است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، در حالیکه اقتصاد ایران همچنان درگیر چالش های مزمن ساختاری، فشارهای تورمی و نااطمینانی های ژئوپلیتیک است، در چند روز گذشته، یک خبر توانست معادلات ذهنی بازیگران اقتصادی را به لرزه درآورد، آغاز قریب الوقوع مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده در عمان.
این خبر که تنها چند روز از انتشار آن می گذرد، به سرعت با واکنش بازارهای دارایی همراه شد؛ بخصوص بازار طلا و سکه، که کاهش حدود ۷ میلیون تومانی قیمت سکه امامی ظرف ۴۸ ساعت را تجربه نمود. این واکنش، در ادبیات اقتصادی، نشانه ای روشن از «تورم انتظاری معکوس» و شکل دهی یک دورنمای ذهنی مثبت در افق آینده کوتاه مدت اقتصاد است.
با توجه به ابعاد راهبردی، رسانه ای و اقتصادی این رخداد، گفتگویی تفصیلی با سعید سیفی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل راهبردی صورت پذیرفت و در این گفتگو تلاش شد تا علل کاهش قیمت سکه و طلا بعد از خبر آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، ماهیت انتظارات تورمی در کشور، مهم ترین علل تورم موجود در اقتصاد ایران، تاثیر مذاکرات بر اقتصاد و تورم و در نهایت، مهم ترین اقداماتی که دولت باید در شرایط حال حاضر برای مدیریت و رشد اقتصادی، انجام دهد، بررسی شود.
متن گفتگوی صورت گرفته به شرح زیر است:
در روزهای گذشته شاهد کاهش قیمت سکه و طلا بعد از خبر آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در عمان بوده ایم. تحلیل مقدماتی شما از این واکنش بازار چیست؟
این واکنش بازار را میتوان به درستی در قالب «نظریه بازارهای هوشمند» (Smart Market Behavior) تحلیل کرد؛ بازاری که نه صرفا تابع داده های واقعی، بلکه تابع سیگنال ها، نشانه ها و حتی «بازتاب های ادراکی» است. در واقع، انتشار خبر ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در عمان، در ذهن کنشگران اقتصادی یک «دورنمای موقت کاهش ریسک سیاسی» را به وجود آورد؛ دورنمایی که باعث تغییر مسیر انتظارات از حالت انقباضی محافظه کارانه به مسیر خوش بینانه موقت شد. این تغییر، فورا در بازارهای حساس مانند طلا و سکه بازتاب یافت.
بازار گمان می برد که این مذاکرات، در صورت موفقیت می تواند مسیر ورود ارز، رفع بخشی از تحریم ها یا دست کم کاهش تنش روانی را باز کند. در نتیجه، دارایی هایی چون سکه که بعنوان پوشش ریسک سیاسی تلقی می شوند، با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه گشتند. به بیان دیگر، این واکنش را میتوان نمونه ای روشن از انعکاس پیشینی اخبار ژئوپلیتیک در ذهنیت بازار دانست. در ادبیات اقتصاد رفتاری و نظریه «انتظارات تطبیقی» (Adaptive Expectations)، بازارهای دارایی بمحض دریافت سیگنال هایی از آینده محتمل، بدون این که اتفاقی در عمل رخ دهد، به پیشبینی می پردازند و بر اساس آن پیش خور می کنند. در اینجا، خبر آغاز مذاکرات ولو غیررسمی با آمریکا بعنوان یک متغیر «هویت ساز اقتصادی» عمل کرده است. یعنی بازار گمان می برد که این مذاکرات، در صورت موفقیت می تواند مسیر ورود ارز، رفع بخشی از تحریم ها یا دست کم کاهش تنش روانی را باز کند. در نتیجه، دارایی هایی چون سکه که بعنوان پوشش ریسک سیاسی تلقی می شوند، با کاهش تقاضا و افت قیمت مواجه گشتند.
برای درک بهتر این مورد توجه شما را به تجربه اردیبهشت ۱۳۹۷ جلب می کنم. در آن زمان یعنی زمان خروج آمریکا از برجام، بازار ایران دقیقا به شکل معکوس واکنش نشان داد. حتی پیش از اعلام رسمی ترامپ، صرفا با انتشار شایعات جدی بر مبنای این خروج، نرخ دلار ظرف دو هفته از ۴۵۰۰ به بیشتر از ۶، ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. این پدیده، به روشنی نشان داده است که بازار بیشتر از آن که با حقیقت کار داشته باشد، با پیش فرض ها معامله می کند.
یا بعنوان مثال دیگر میتوان به انتخابات آمریکا در سال ۲۰۲۰ اشاره نمود. زمانیکه در آبان ۱۳۹۹، بایدن بعنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام شد، بازار طلا و ارز در ایران بدون هیچ تغییری در روابط بین المللی، کاهش قابل ملاحظه ای را تجربه نمود. سکه از حدود ۱۶ میلیون تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید. این کاهش را میتوان واکنش انتظاری بازار به احتمال بازگشت بایدن به برجام دانست.
اجازه بدهید در فروردین ۱۴۰۴ یک جمله برای اقتصاد ایران به یادگار بگذارم؛ ما با بازاری مواجه هستیم که زودتر از دیپلماسی، پای میز مذاکره نشسته و گاه قبل از امضای توافق، نتیجه آنرا در قیمتها نشان داده است. این یعنی بازار، آئینه نیست، بلکه تلسکوپی است که آینده را رصد می کند، حتی اگر گاهی تار ببینَد.
در خصوص مسائلی که عنوان شد، باید عرض کنم، حتی نظریه های معتبر در علم اقتصاد و علوم سیاسی هم این شرایط را تأیید و اثبات می کند. مثلا نظریه انتظارات تطبیقی (Adaptive Expectations Theory) بر این امر تأکید دارد که فعالان اقتصادی، تصمیمات خویش را نه صرفا بر مبنای داده های فعلی، بلکه با درونی سازی تجربه گذشته و پیشبینی آینده اتخاذ می کنند. یا میتوان به نظریه شوک های انتظاری (Expectational Shocks) که در ادبیات پولی مالی استفاده می شود، اشاره نمود. این نظریه بر نقش پیام ها و وقایع سیاسی غیرمنتظره در بازتعریف انتظارات تورمی و قیمت دارایی ها تاکید دارد که ما هم اکنون مصداق آنرا در شرایط بازار طلا مشاهده می نماییم.
بازار اقتصادی ایران طی سالهای اخیر به شکلی وارد «فاز سنسور سیاسی» شده است؛ به این معنا که نوسانات آن دیگر صرفا متأثر از شاخصهای بنیادین اقتصادی نیست، بلکه عمیقاً به تحولات ژئوپلیتیک، سیگنال های دیپلماتیک و حتی شایعات در رابطه با مذاکرات بین المللی واکنش نشان داده است. در واقع، بازار اقتصادی ایران طی سالهای اخیر به شکلی وارد «فاز سنسور سیاسی» شده است؛ به این معنا که نوسانات آن دیگر صرفا متأثر از شاخصهای بنیادین اقتصادی نیست، بلکه عمیقاً به تحولات ژئوپلیتیک، سیگنال های دیپلماتیک و حتی شایعات در رابطه با مذاکرات بین المللی واکنش نشان داده است. این پدیده را میتوان در ادبیات اقتصاد سیاسی بعنوان "بازار حساس به انتظارات ژئوپلیتیک" معرفی نمود. ما در شرایطی هستیم که در اقتصاد کشور، گاهی تیتر یک روزنامه یا خبرگزاری تأثیری بیشتر از یک تصمیم بانکی دارد؛ چونکه در شرایط موجود، بازار نه از حقیقت، بلکه از “احساس به واقعیت” فرمان می گیرد.
این واکنش بازار به خبر مذاکرات خیلی سریع بود، این شرایط را چطور ارزیابی می کنید؟
می توان به این شرایط بازار، تورم انتظاری معکوس گفت. در علم اقتصاد، وقتی صحبت از «تورم انتظاری» می نماییم، معمولا ذهن ها بسمت افزایش قیمتها در آینده می رود. اما یک مفهوم مکمل هم وجود دارد که میتوان آنرا تورم انتظاری معکوس یا حتی «آرام سازی ذهنی بازار» (Market Pacification) نامید. در این حالت، فعالان اقتصادی با تصور بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، از رفتارهای تورم زا مانند خرید دارایی های امن، احتکار یا خروج سرمایه خودداری می کنند. در نتیجه، فشار انتظاری از بازار برداشته می شود و قیمت ها، بخصوص در بازارهای حساس، اصلاح می شوند.
در حال حاضر، مهم ترین علل تورم موجود در اقتصاد ایران را چه می دانید؟
برای تحلیل علل تورم در اقتصاد ایران، باید به صورت جامع تری به اجزای مختلف آن نگاه کرد. در واقع تورم بعنوان یک پدیده اقتصادی، تحت تاثیر عوامل داخلی (نظیر سیاستهای پولی، کسری بودجه، نقدینگی) و عوامل خارجی (نظیر تحریم ها، نوسانات جهانی قیمتها و عدم اطمینان سیاسی) قرار دارد.
یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تورم در ایران، نظریه تورم ساختاری است. این نظریه بیان می کند که در اقتصادهایی نظیر ایران، ساختار اقتصادی و صنعتی معیوب، مشکلات سیستمی، ناتوانی در ایجاد نوآوری های تولیدی و وابستگی به واردات کالاهای اساسی، عوامل اصلی ایجاد فشار تورمی هستند. این فشارها نه تنها از تقاضا ناشی می شود بلکه از سوی عرضه و بخصوص در قسمت تولید و تأمین کالاهای اساسی هم قابل مشاهده می باشد. اما بطور دقیق تر، علل اصلی تورم فعلی ایران را میتوان در پنج عامل کلیدی خلاصه کرد:
رشد بی رویه نقدینگی: نقدینگی در ایران طی سالهای اخیر، بخصوص از سال ۱۳۹۸ به این طرف، رشد درحال افزایشی داشته است. طبق آمار بانک مرکزی، نقدینگی از ۲، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به بیشتر از ۶، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشد بیشتر از ۲۴۰٪ که فشار زیادی به بازارها وارد کرده است. این رشد نقدینگی به صورت مستقیم به تورم و افزایش قیمتها دامن می زند.
کسری بودجه و وابستگی به درآمدهای نفتی: وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بخصوص در شرایط تحریمی، باعث کسری بودجه و تأمین کسری از راه افزایش بدهی ها و چاپ پول می شود. این عامل، بخصوص در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، منجر به افزایش تورم در قسمت های مختلف همچون کالاهای مصرفی و خدمات شده است. کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
سیاست های ارزی و نوسانات بازار ارز: نرخ ارز یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد فشار تورمی است. سیاستهای ارزی ناکارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز سبب شده که واردات کالاهای اساسی با افزایش قیمت روبه رو شود و فشار تورمی از راه بازار ارز به سایر بخش های اقتصادی منتقل گردد. تاثیر افزایش قابل توجه نرخ ارز در سالهای اخیر بر اقتصاد، پرواضح و روشن است.
فشارهای خارجی و تحریم ها: فشارهای خارجی ناشی از تحریم ها، بخصوص در زمینه نفت و محصولات پتروشیمی، سبب کاهش صادرات و درنتیجه، افزایش هزینه ها در داخل کشور شده است. این تحریم ها به صورت مستقیم سبب کاهش عرضه ارز در داخل کشور و افزایش هزینه های واردات کالاهای اساسی گردیده است. در واقع، تحریم ها بعنوان یک عامل عرضه ای، سبب محدودیت در واردات و ایجاد تنگنا در بازارهای داخلی شده است.
عوامل روانی و انتظارات تورمی: یکی از عاملهای مهم تورم در ایران، تاثیر انتظارات تورمی است. مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سبب نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، به صورت مداوم انتظار افزایش قیمتها را دارند و این انتظارات خود به صورت مستقیم سبب افزایش تقاضا و فشار بر بازار می شود. در نتیجه، پیشبینی ها و انتظارات اقتصادی بعنوان یک عامل خودتقویت کننده تورم عمل می کند.
به عنوان مثال، در تورم نقطه به نقطه، بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۴ به بیشتر از ۴۵ درصد رسیده است. این عدد نشان دهنده شدت بالای افزایش قیمتها در سطح کل اقتصاد است یا قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی که در بعضی از کالاهای اساسی مانند برنج و گوشت، ظرف یک سال گذشته، به ترتیب ۳۰٪ و ۲۵٪ بالا رفته است. این افزایش ها، نشان دهنده فشارهای موجود بر بازارهای مصرفی است.
تورم در ایران مثل یک موج خروشان است؛ وقتی از تقاضای مصرف کنندگان و رشد نقدینگی آغاز می شود، به سرعت از دریاچه های ذهنی فعالان اقتصادی به تمام سواحل اقتصاد می رسد. هیچ ساحلی در امان نیست، چون این موج هم به عرضه و هم به تقاضا حمله می کند. اجازه بدهید دو مثال تطبیقی برای تبیین علل تورم بزنم. در سال ۱۳۹۱، با تشدید تحریم ها و کاهش صادرات نفت، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، وادار به اقداماتی شد که منجر به رشد شتابان نرخ ارز و در نتیجه، افزایش قیمتها شد. نرخ دلار از حدود ۱، ۰۰۰ تومان به بیشتر از ۳، ۰۰۰ تومان افزوده شد و این به صورت مستقیم باعث تورم بیشتر از ۳۰٪ در آن سال شد. در سال ۱۴۰۰ نیز، با رشد نقدینگی و سیاستهای ارزی نامناسب، تورم بشکلی ادامه دار در قسمت های مختلف همچون مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی افزایش پیدا کرد. این روند بهمراه فشارهای جهانی، نشان دهنده پیوستگی تورم به نوسانات خارجی و داخلی است.
مبانی نظری حوزه اقتصاد هم این شرایط را تأیید می کند. مثلا نظریه تورم تقاضا-عرضه (Demand-Supply Inflation Theory) و نظریه انتظارات تورمی (Expectatio
ns Theory) که هم زمانی فشارهای تقاضا و عرضه (رشد نقدینگی و محدودیت در عرضه کالاها) به صورت قابل توجهی سبب بروز تورم در سطح کل اقتصاد می شود.
می توان گفت، تورم در ایران مثل یک موج خروشان است؛ وقتی از تقاضای مصرف کنندگان و رشد نقدینگی آغاز می شود، به سرعت از دریاچه های ذهنی فعالان اقتصادی به تمام سواحل اقتصاد می رسد. هیچ ساحلی در امان نیست، چون این موج هم به عرضه و هم به تقاضا حمله می کند.
خبر آغاز مذاکره ایران و آمریکا در عمان در چند روز آینده که سبب کاهش حدود ۷ میلیونی قیمت سکه طلا در ایران شده است، چه تأثیری بر اقتصاد ایران و تورم خواهد داشت؟
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مسایل سیاسی و دیپلماتیک تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی و بخصوص نرخ تورم دارند. همچون مهم ترین این تحولات، مذاکرات ایران و آمریکا است که می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات قابل توجهی بر قیمت ها، همچون نرخ سکه و ارز داشته باشد. در واقع، مذاکرات سیاسی با آمریکا، بخصوص در مورد توافقات هسته ای و رفع تحریم ها، بشدت بر انتظارات تورمی و نوسانات ارزی تاثیر می گذارد. هرگونه نشانه ای از کاهش تنش ها یا احتمال کاهش تحریم ها، به صورت مستقیم باعث کاهش نگرانی ها در بازارهای مالی و در نتیجه، کاهش تقاضای طلا و ارز می شود. در این جا، باید به دو مساله اساسی اشاره نمود که تأثیرات این مذاکرات را روشن تر می کند.
کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی: کاهش تنش ها میان ایران و آمریکا به معنای کاهش ریسک های اقتصادی در داخل کشور است. کاهش این ریسک ها معمولا منجر به کاهش تقاضا برای دارایی هایی مانند طلا می شود که در شرایط بی ثباتی بعنوان پناهگاه امن سرمایه عمل می کند. با توجه به این که قیمت طلا در ایران در سالهای اخیر بشدت به نوسانات نرخ ارز و تحولات سیاسی وابسته بوده است، هرگونه نشانه مثبت از مذاکرات می تواند بازار طلا را تحت تاثیر قرار دهد و باعث کاهش قیمتها شود.
کاهش انتظارات تورمی: انتظارات تورمی یکی از عاملهای مهم و کلیدی در ایجاد تورم است. هرگونه چشم انداز مثبت در مورد کاهش تحریم ها و بهبود روابط بین المللی، سبب کاهش تورم انتظاری در بین فعالان اقتصادی می شود. این امر به نوبه خود بر کاهش قیمتها در قسمت های مختلف، همچون سکه طلا، تاثیر گذار است. کاهش قیمت سکه بخصوص در شرایطی که بازار به صورت معمول تحت تاثیر تقاضای فصلی و روانی قرار دارد، می تواند بعنوان یک سیگنال از آرامش اقتصادی کوتاه مدت درنظر گرفته شود.
اجازه بدهید با دو مثال، مبحث را بیشتر ملموس و قابل درک نماییم. مذاکرات برجام و اثرات آن در سال ۲۰۱۵ را تقریبا همه به یاد داریم. در سال ۲۰۱۵، زمانیکه توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ (برجام) به امضا رسید، بازار ارز و سکه شاهد کاهش قابل توجهی در قیمتها بود. در این دوره، سکه طلا از ۱٫۵ میلیون تومان به ۹۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت ناشی از رفع تحریم ها و بهبود روابط اقتصادی بود که اثرات آن تا سالهای بعد در بازار مشاهده می شد. یا میتوان به مذاکرات در سال ۱۳۹۴ اشاره داشت. در آن سال، بعد از مذاکرات هسته ای و پیشبینی ها در مورد کاهش تحریم ها، بازارهای طلا و ارز در ایران موقتاً کاهش قابل توجهی را تجربه کردند. این دوره بخصوص نشان داد که سیگنال های مثبت سیاسی می تواند انتظارات تورمی را کم کند و حتی باعث تقویت ارزش ریال شود.
نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectations Theory) این مورد را اثبات می کند. طبق این نظریه، افراد در بازارها بر مبنای اطلاعات موجود و بر مبنای انتظارات منطقی خود از آینده، رفتارهای اقتصادی خویش را شکل می دهند. در صورتیکه نشانه هایی از تغییرات مثبت در وضعیت اقتصادی و سیاسی مشاهده شود، رفتارهای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بسمت کاهش تقاضا برای دارایی های با ریسک بالا (مثل طلا) و افزایش اعتماد به پول ملی، حرکت می کند.
در حال حاضر با این که برای آینده این مذاکرات، تغییرات قابل توجه و خاصی در زمینه سیاسی قابل تصور نیست، در بازارهای مالی و سرمایه ای بعنوان سیگنال های مثبتی ترجمه شده و اثرات موجود را را به دنبال داشته است.
با این شرایط، آیا کاهش قیمت سکه طلا نشان دهنده اینست که ما در ایران تورم انتظاری داریم؟
تورم انتظاری به تغییرات انتظارات بازار از قیمتها در آینده اطلاق می شود. این پدیده بخصوص در اقتصادهایی که با نوسانات قیمت مواجه اند، بسیار حیاتی می باشد. اگر مردم انتظار داشته باشند که در آینده تورم بالا باشد، معمولا بسمت خرید دارایی هایی مانند طلا، ارز یا املاک می روند تا از این افزایش قیمتها مصون بمانند. با این توضیح، کاهش قیمت سکه طلا در ایران بخصوص در شرایطی که تحولات سیاسی و اقتصادی پیچیده ای در جریان است، می تواند به صورت قابل توجهی با انتظارات تورمی ارتباط داشته باشد. بعبارت دیگر، تغییرات در قیمت طلا بخصوص سکه، بعنوان یک دارایی سنتی با ارزش پناهگاهی در ایران، اغلب بعنوان یک سیگنال از انتظارات اقتصادی و بازار شمرده می شود. به صورت کلی، تورم انتظاری به معنای انتظار مردم و فعالان اقتصادی از افزایش قیمتها در آینده است که می تواند منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای گرانبها مانند طلا و ارز شود. بعنوان یک پناهگاه امن، در صورت پیشبینی تورم بالا، تقاضا برای طلا و سایر دارایی های مقاوم در مقابل تورم بیشتر می شود و قیمتها به صورت صعودی می رود. اما زمانیکه افراد و بازارها احساس کنند که این انتظارات تورمی کاسته شده یا کنترل شده است، تقاضا برای طلا کاهش پیدا می کند و قیمتها در نتیجه پایین می آیند. کاهش قیمت سکه در این شرایط، نشان دهنده کاهش نگرانی های بازار در مورد افزایش قیمتها است. این کاهش قیمت امکان دارد به سبب انتظارات کاهش تورم یا بهبود وضعیت اقتصادی در اثر تحولات سیاسی و دیپلماتیک باشد. بخصوص زمانیکه به اخبار مذاکرات ایران و آمریکا اشاره می شود، این امر می تواند انتظارات تورمی را بشدت تحت تاثیر قرار دهد.
اگر بخواهیم دو عامل کلیدی در این مورد را مدنظر قرار دهیم باید بازار طلا و واکنش به انتظارات تورمی و نقش سیاستهای اقتصادی در کاهش تورم انتظاری را مدنظر قرار دهیم.
بازار طلا و واکنش به انتظارات تورمی: زمانیکه بازار از کاهش یا ثابت بودن نرخ تورم در آینده مطمئن می شود، معمولا این امر به صورت مستقیم در کاهش قیمت طلا و سکه منعکس می شود. در این حالت، تقاضا برای طلا بعنوان پناهگاه امن کاسته شده و افراد ترجیح می دهند دارایی های خویش را در بازارهایی با بازدهی بالاتر سرمایه گذاری کنند. به همین دلیل، کاهش قیمت سکه می تواند نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی در بازار باشد.
نقش سیاستهای اقتصادی در کاهش تورم انتظاری: در شرایطی که دولت اقداماتی مانند کنترل قیمت ها، کاهش نرخ بهره، یا بهبود وضعیت اقتصادی را انجام دهد، این اقدامات می توانند به کاهش انتظارات تورمی منجر شوند. این گونه تحولات نه تنها بر قیمت سکه بلکه بر سایر دارایی های تورمی تاثیر گذار خواهند بود. اتفاقاً این مهم ترین کاری است که دولتمردان باید در ایام آینده انجام دهند و این کاهش انتظارات تورمی را ادامه دار و تقویت نمایند.
اگر یادتان باشد، در سال ۱۳۹۷، ایران با بحران ارزی مواجه گردید و قیمت سکه از ۲ میلیون تومان به بیشتر از ۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش به سبب تورم انتظاری ناشی از بحران اقتصادی و عدم اطمینان در بازار بود. افراد در جواب انتظارات افزایش قیمت ها، سرمایه گذاری در سکه را بعنوان راهی برای حفظ ارزش پول خود انتخاب کردند. یا بعد از توافقات هسته ای در سال ۱۳۹۲، قیمت سکه از حدود ۳ میلیون تومان به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت، نتیجه کاهش تورم انتظاری و افزایش اعتماد به ثبات اقتصادی بود. این امر نشان دهنده تاثیر خبرهای مثبت سیاسی و اقتصادی بر انتظارات تورمی و به تبع آن قیمت طلا و سکه است.
نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectations Theory) هم این شرایط را اثبات می کند. طبق این نظریه، افراد با عنایت به اطلاعات موجود و پیشبینی های منطقی خود از آینده، رفتارهای اقتصادی خویش را شکل می دهند. اگر بازار پیش بینی نماید که تورم در آینده کاهش خواهد یافت یا تثبیت خواهد شد، این تغییرات در قیمتها بخصوص در بازار سکه و طلا خویش را نشان داده است. علاوه بر این، این تغییرات می تواند به صورت قابل توجهی بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد در بازارهای مختلف تاثیر بگذارد.
در واقع، کاهش قیمت سکه در واکنش به تحولات دیپلماتیک، از یک سو سیگنال کاهش نگرانی ها و از طرفی گواهی بر کاهش انتظارات تورمی است که می تواند بعنوان مبنای سیاستهای اقتصادی در آینده هم قرار گیرد.
به نظر شما، در این شرایط، مهم ترین اقداماتی که دولت باید برای مدیریت و رشد اقتصادی انجام دهد، چیست؟
در شرایط کنونی، مدیریت و رشد اقتصادی ایران نیازمند مجموعه ای از اقدامات استراتژیک و عملیاتی است که بتواند نه تنها مشکلات فوری اقتصادی را حل کند، بلکه در بلند مدت هم ثبات اقتصادی و بهبود شرایط را فراهم سازد. در این بین، به شش اقدام اصلی که بنظر می رسد برای تحقق این اهداف ضروریست اشاره می کنم.
۱. تقویت سیاستهای پولی و ارزی به منظور کاهش تورم
تثبیت نرخ ارز و کنترل نوسانات آن، همچنان یکی از دغدغه های اصلی برای دولت می باشد. در شرایطی که نوسانات ارزی می تواند تأثیرات مخربی بر قیمتها داشته باشد، دولت باید با تدابیر عملیاتی و دقیق در سیاستهای ارزی، ثبات بازار ارز را فراهم آورد. استفاده از بازار ثانویه ارز و تشویق به سرمایه گذاری های خارجی هم می تواند تاثیر مثبتی بر این بخش بگذارد. در کشورهای درحال توسعه مانند ترکیه، آرژانتین یا پاکستان، تغییرات در قیمت ارز، میزان صادرات و واردات و مذاکرات بین المللی تاثیر زیادی بر تورم انتظاری دارد. برای نمونه، در ترکیه، کاهش ارزش لیر در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ سبب افزایش شدید انتظارات تورمی شد و مردم برای مواجهه با افزایش قیمتها بسمت خرید طلا و دلار روی آوردند، شرایطی که در ایران هم بارها تجربه کردیم.
۲. سیاستهای مالی انبساطی و پشتیبانی از تولید داخلی
در راستای تقویت رشد اقتصادی و با عنایت به شعار سال، دولت باید بر پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی تمرکز کند. همچون این اقدامات میتوان به کاهش مالیات ها برای بنگاه های تولیدی، افزایش تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی با اجرای قانون تأمین مالی تولید و پشتیبانی از صنایع استراتژیک اشاره نمود. در این بین، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع پیشران، زنجیره ارزش تولید و صنایع دانش بنیان می تواند کمک قابل توجهی به رشد اقتصادی کند. بعنوان مثال، در سال ۱۳۹۴، دولت با کاهش مالیات های صنایع مختلف، به تولیدکنندگان داخلی کمک کرد تا از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها بکاهند. این سیاست تا حد زیادی باعث افزایش تولید و کاهش فشار بر مصرف کنندگان شد. در سال ۱۳۹۷ نیز، بعد از تحریم های جدید، ایران تصمیم به پشتیبانی از صنایع داخلی و ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری گرفت. این سیاستها تا حد زیادی تورم وارداتی را کم کرد و پیشبینی ها از افزایش بیشتر قیمتها را تعدیل کرد. البته باید به این مورد هم اشاره نمود که افزایش فشار بر تولید داخلی به سبب تحریم ها، مشکلاتی را در تأمین برخی کالاها ایجاد کرد. برای نمونه دیگر میتوان به بحران مالی جهانی چین در سال ۲۰۰۸ اشاره نمود. این کشور با اجرای سیاستهای مالی انبساطی، همچون افزایش سرمایه گذاری های دولتی و تشویق به تولید داخلی، توانست رشد اقتصادی خویش را به سرعت بازیابی کند. در این راستا، سیاستهای مالی چین و توجه به بخش های کلیدی مانند زیرساخت ها و تولید داخلی منجر به خروج این کشور از بحران اقتصادی شد.
کوشش برای کاهش محدودیت های بین المللی، رفع تحریم ها، افزایش تعاملات بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی بخصوص در صنایع فناوری محور، زنجیره ارزش و پیشران و نفت، گاز و پتروشیمی می تواند به رشد اقتصادی و حل مشکلات ساختاری کمک نماید.
۳. اصلاحات ساختاری مدیریت نقدینگی و کنترل تورم
دولت باید با یک اصلاح ساختاری و مدیریت لازم، نقدینگی موجود در جامعه را کنترل کرده و از افزایش بی رویه آن پیشگیری کند. افزایش نقدینگی در بازار، اگر به درستی مدیریت نشود، می تواند تورم و بی ثباتی را تشدید کند. برای مدیریت این مسأله، دولت باید سیاستهای محدودکننده ای را در قسمت های پولی اتخاذ نموده و از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه پیشگیری کند. بعنوان مثال، چین در سالهای قبل با اجرای اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و پولی توانست تورم خویش را در یک محدوده قابل پیشبینی نگه دارد. این اصلاحات شامل کنترل نقدینگی، افزایش بهره وری و تقویت صادرات بود که به رشد پایدار اقتصادی و کاهش تورم انتظاری در این کشور منجر گردید. میتوان بر این امر تصریح کرد که رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی در ایران تنها از راه اصلاحات ساختاری و ایجاد تعادل در سیاستهای پولی، مالی و تولیدی میسر است. این اصلاحات باید بسمت نوآوری و استفاده از توانمندی های داخلی که پشتوانه قانونی مثل برنامه هفتم و سیاستهای کلی ابلاغی بعنوان اسناد بالادستی هم دارد، هدایت شود.
۴. اصلاحات ساختاری در بازار کار
اصلاحات ساختاری در بازار کار به منظور کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره وری نیروی کار امری حیاتی می باشد. با تشکیل برنامه های آموزشی و مهارتی برای جوانان و افزایش پشتیبانی از استارتاپ ها و مشاغل نوین، دولت می تواند به افزایش توانمندی های انسانی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی کمک نماید. اصلاحات در قوانین کار و تأمین اجتماعی می تواند به افزایش کارآمدی در بازار کار کمک کند. برای نمونه، هندی ها، در دهه گذشته، اصلاحات گسترده ای در بازار کار انجام دادند که شامل بهبود شرایط کاری و دسترسی به آموزش های حرفه ای بود. این اصلاحات نه تنها نرخ بیکاری را کم کرد، بلکه به رشد اقتصادی کشور کمک کرد و باعث ایجاد تغییرات مثبت در تولید و بهره وری شد..
۵. افزایش تعاملات بین المللی، بهبود شرایط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی
تلاش برای کاهش محدودیت های بین المللی، رفع تحریم ها، افزایش تعاملات بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی بخصوص در صنایع فناوری محور، زنجیره ارزش و پیشران و نفت، گاز و پتروشیمی می تواند به رشد اقتصادی و حل مشکلات ساختاری کمک نماید. البته در کنار این فعالیتها حتما باید با تمام توان و ظرفیت ها در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خارج کوشش کرد و در این جهت دولت باید با بهبود محیط کسب و کار، ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری و کاهش بروکراسی های زائد، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به کشور جذب نماید.
۶. بهبود وضعیت آموزش و پژوهش و توسعه (R&D)
برای ایجاد رشد پایدار و بلندمدت، دولت باید بر پژوهش و توسعه و آموزش های فنی و حرفه ای تمرکز کند. ارتقا دانش علمی و تکنولوژیکی در صنایع مختلف، بخصوص در حوزه های در رابطه با هوش مصنوعی، نانو فناوری و انرژی های تجدیدپذیر، از اولویت های اصلی باید باشد. این مورد همینطور به نوسازی صنایع و بروز رسانی فناوری ها کمک خواهد نمود.
دولت باید همچون یک باغبان هوشیار عمل کند که درخت اقتصاد را با دقت آبیاری و مراقبت می کند. اگر بخواهد درخت اقتصادی ایران به بار بنشیند، باید نه تنها شرایط را به درستی مدیریت کند، بلکه با هرس بموقع درخت به مثابه اصلاحات ساختاری، درخت اقتصاد را تنومند و قوی تر کند.
و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری را شما را بشنویم:
در قالب جمع بندی، با عنایت به سوالات مهمی که عنوان شد و توضیحات و تحلیلی که عرضه شد، باید عرض کنم، کاهش قیمت سکه طلا در ایران همچون یک معیاری است که نبض بازار را می سنجد. هنگامی که بازار پیشبینی می کند که وضعیت تورم بهتر خواهد شد، سکه طلا کمتر در دست مردم باقی می ماند و این خود، سیگنالی از بهبود انتظارات تورمی است. تورم و رشد اقتصادی در واقع دو وجه از یک سکه هستند؛ یکی را کنترل کنید تا دیگری هم در راه رشد قرار گیرد، کنترلی که تنها از راه اصلاحات ساختاری و توجه ویژه به تولید داخلی امکان دارد. البته به موازات این اقدامات، باید از افزایش تعاملات با نظام بین الملل و ضریب نفوذ در بازارهای منطقه ای و بین المللی، نهایت بهره را در جهت رشد و توسعه اقتصادی، برد. در واقع، شرایط فعلی که ایران با تورم بالا، بحران ارزی، فشارهای خارجی و کاهش قدرت خرید مردم، روبرو است، دولت باید برنامه ای جامع و هدفمند برای مدیریت و رشد پایدار اقتصاد عرضه نماید. این اقدامات باید در جهت ثبات اقتصادی، کاهش نوسانات نرخ ارز و حفظ قدرت خرید مردم صورت گیرد.
اما در تحلیل نهائی پیرامون مبحث گفتگو، باید عرض کنم که بازارهای مالی، قبل از آن که منتظر اقدام دولت ها بمانند، بر پایه اخبار، شایعات و ذهنیات عمومی تصمیم سازی می کنند و به این علت ما باید این حقیقت را بپذیریم که اقتصاد، بیشتر از آن که علم اعداد باشد، علم انتظارات است.
کاهش ۷ میلیونی قیمت سکه در کمتر از سه روز، نه صرفا محصول خبر، بلکه ناشی از نوعی امید مشروط و شکننده است که بازار به آینده بسته. اگر این امید تقویت شود، میتوان شاهد کاهش نرخ ارز، ثبات نسبی قیمتها و حتی افزایش سرمایه گذاری خرد بود. اما اگر این امید، بی پشتوانه باقی بماند، می تواند به سرعت به «سرخوردگی تورم زا» بدل شود. ازاین رو، امروز بیشتر از هر زمان، احتیاج به مدیریت انتظارات داریم؛ مدیریتی که نه در تریبون های رسمی، بلکه در ذهن مردم ما شکل بگیرد. حقیقت اینست که ما هم اکنون، در نقطه طلایی انتظارات هستیم. اگر دولت با هوشمندی عمل کند، می تواند از این فرصت برای ایجاد یک «نقطه تعادل روانی» در بازار استفاده نماید. به نظر من در این مورد خاص دولت سه اقدام کلیدی باید انجام دهد.
تقویت سیگنال های مثبت از مسیر دیپلماسی عمومی: سخنان امیدبخش اما حساب شده از جانب مقامات اقتصادی و سیاسی می تواند وضعیت ذهنی بازار را تثبیت کند.
مدیریت هوشمند بازار ارز و پیشگیری از نوسانات تصنعی: بانک مرکزی باید اجازه ندهد نرخ ارز به دنبال خوشبینی کاذب، سقوط کرده و سپس با یک جهش بازگردد.
تولید روایت ملی از گفتگو و مذاکرات پیش رو: باید تصویر «مذاکره برای حفظ منافع ملی» در ذهن جامعه تثبیت شود، نه «تسلیم» یا «توقع گشایش فوری». این روایت سازی، خود نوعی بازدارندگی رسانه ای در مقابل موج سواری دشمنان است.
تحلیلی که عرضه شد اهمیت دوراندیشی اقتصادی و اعمال سیاستهای صحیح در کنترل بحران های اقتصادی و دستیابی به یک مسیر توسعه ای پایدار را نشان داد و امیدوار هستم مورد استفاده قرار گیرد و مفید و مؤثر واقع شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب