نظر کارشناسان در مورد علت شکست خصوصی سازی در گذشته
لباس نو: کارشناسان اقتصادی ۵ علت اصلی که منجر به شکست خصوصی سازی در ایران طی سالهای قبل شده بود را بر شمردند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای مختلف با مشکلات و موانع مختلفی روبرو بوده است و در ایران هم این مشکلات کم و بیش در فرآیند خصوصی طی سال های گذشته وجود داشته است. در گزارش تلاش کردیم در گفتگو با کارشناسان اقتصادی مشکلاتی که پیش روی فرآیند خصوصی سازی وجود دارد را احصا کرده و آنرا باز گویی نماییم که در انجام واگذاری های جدید دیگر شاهد این مشکلات نباشیم. سه عاملی که منجر به شکست خصوصی سازی در گذشته شد محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وضعیت خصوصی در گذشته اظهار داشت: ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و البته اجرای آن با وجود برخی اما و اگرهای موجود، یک لزوم زمانی بود. وی افزود: اشکال اقتصاد ایران اینست که با وجود آن که ضریب مالکیت و ثروت را ملاک قرار می دهند ولی از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت می باشد. اشکال اقتصاد ایران در درجه اول دولتی بودنش نیست بلکه دولت در قسمتهایی که باید حضور داشته باشد مثل مسکن، حمل و نقل عمومی و ورزش نقش کمرنگی دارد و در مقابل در قسمت های که نباید باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسیار پررنگی از خود نشان داده است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: قانون اساسی به صراحت تأمین مسکن را وظیفه دولت دانسته است. در کشور نئو لیبرالیستی مالزی و سنگاپور، بیشتر از ۷۰ درصد بخش مسکن در دست دولت می باشد یعنی سهم دولت در تأمین مسکن ۷۰ درصد است ولی در ایران که قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن را به عهده دولت نهاده است، سهم دولت زیر سه درصد است؛ ازاین رو این که گفته می شود دولت در امر مسکن فعال شود این نیست که صرفا وامی داده و بعد رها شود. خوش چهره همینطور به دلایل ناموفق بودن بعضی از واگذاری ها اشاره و اظهار نمود: خیلی از واگذاری ها در کشور به علت ضعف در مدیریت و نظارت ناموفق بوده است و دلیل این که بخش خصوصی ضعیف نگه داشته شده و توان مقابله ندارد این نیست که خصوصی سازی زمین خورده است، بلکه بخشی که فرصت طلبی کرده سبب زمین خوردن خصوصی سازی شده است. وی خاطرنشان کرد: خیلی از خصوصی سازی هایی که رخ داده صرفا واگذاری بوده است؛ چونکه نه تنها سطح تولید و اشتغال را حفظ نکرده بلکه خیلی از کارگاه ها و کارخانه ها را گرفتار مشکل کرده است. بعنوان مثال، قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمن بخس فروخته شده و بخش قابل توجهی از آن به جای استمرار تولید، استفاده از یک فرصت بوده است. خوش چهره اضافه کرد: مثلا زمین کارخانه ای از خود کارخانه با ارزش تر بوده و با این بهانه که بعد از واگذاری بشود آنرا به یک کارخانه با کاربری دیگر تبدیل کرد واگذار شده است؛ درحالی که این ضعف نظارت، تدبیر و مدیریت بوده که سبب شده بخش قابل توجهی از واگذاری ها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زدن بیکاری منجر شود. به قول این اقتصاد دان مبانی نظری نشان داده که اگر رشد اقتصادی با توزیع عادلانه ثروت همراه نباشد، ره آوردش بهبود سطح زندگی یا رفاه مردم نخواهد بود. اگر هدف استراتژیک دولت ها ارتقاء سطح رفاه و درآمد، اشتغال و بهبود زندگی مردم است، باید در کنار توزیع عادلانه ثروت، رشد اقتصادی را هم مد نظر قرار بدهند؛ چونکه یکی بدون دیگری کارکردی ندارد. خوش چهره خاطرنشان کرد: هم اکنون سه نظام کاپیتالیست، سوسیالیست و نئولیبرالیست (اقتصاد مختلط) در دنیا وجود دارد و تجربه دنیا هم سه نوع اقتصاد دولتی یا دستوری، اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و نظام مختلط که ترکیبی از دخالت دولت و بخش خصوصی است را نشان داده است. وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران هم اقتصاد بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و مزید بر دولتی و خصوصی، مدل تعاونی هم دیده شده که نوعی الگوی مبتنی بر مشارکت همگانی است. خوش چهره تصریح کرد: در تمام نظام های دنیا بر لزوم وجود بخش های زیربنایی و تکمیلی برای رونق و تقویت بخش های غیر دولتی و خصوصی تأکید گردیده است به این معنا که دولت باید نقش خویش را در ترغیب بخش خصوصی برای حضور در زمینه اقتصاد پررنگ کند؛ چونکه همه مدلهای اقتصادی حتی غربی تأکید دارند که دولت باید نقش پررنگ خویش را ایفا کند تا بخش خصوصی با قدرت و انگیزه بیشتری فعالیت کند. این کارشناس اقتصادی با تکیه بر این که در سالهای گذشته هشدارهای لازم را در مورد نحوه واگذاری ها و عملکرد دولت داده است اظهار داشت: من حدود دو دهه پیش این نقدها را بعنوان اخطار مطرح و تأکید کردم که چه اقداماتی را نباید انجام دهد اما مورد توجه قرار نگرفت و سبب شد و روند خصوصی سازی در کشورمان به اینجا برسد که امروز همه به آن نقد دارند. خوش چهره ضمن اشاره به سابقه روند خصوصی سازی در کشورمان خاطرنشان کرد: زمانیکه در کمیسیون اصل ۴۴ در ارتباط با خصوصی سازی فعالیت می کردیم، نکات مهمی را در این عرصه مطرح کرده بودیم و ازاین رو حرف اصلی اینست که کانون های قدرت ثروت و جریانات رانت خوار چه کسانی هستند که علیرغم همه این تذکرات کشور را به هر طرفی که بخواهند می کشند. این کارشناس مشکلات اقتصادی با اشاره به اینکه خیلی از واحدها که ضرورتی به واگذاریشان نبود واگذار شدند و در نتیجه بیکاری به طور گسترده صورت گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر که اقتصاد از این نوع اقدامات ضربه خورده است دیگر نباید به ماهیت کار بپردازیم، بلکه کسانیکه در این حوزه مسئولیت داشتند باید امروز پاسخ بدهند که چرا وضع این چنین شد؟ شرکت واگذار شده پس از خصوصی سازی نباید به حال خود رها شود نفیسه اسماعیلی در گفت گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشکلات خصوصی سازی در ایران اظهار داشت: در کنار تمام چالش های پیشینی که طی سال های گذشته در فرآیند خصوصی سازی در ایران رخ داده است اما چالشهای پسینی هم وجود داشته است که کمتر کسی به این موارد پرداخته است. وی اظهار داشت: چرا امروز شرکت هایی که واگذار شده اند و با شکست رو به رو شده اند باردیگر دولت می خواهد آنها را واگذار کند؟ به نظر می آید دولت می خواهد فقط یک بیلان کاری از تعداد واحدهای واگذار شده در پایان به مردم عرضه کند که این نگاه باید حتما تغییر پیدا کند. اسماعیلی افزود: هم اینک در ایران این مشکل وجود دارد که مردم و دولت از برقراری رقابت در زمینه های مختلف همچون اقتصاد واهمه دارند، ازاین رو اگر مقرر است که با اصل رقابت مخالفت شود و جامعه در مقابل آن مقاومت نشان دهد، بستر خصوصی سازی ایجاد نخواهد شد. این تحلیلگر مشکلات اقتصادی تصریح کرد: در روش های واگذاری تابحال به این مورد پرداخته نشده است که ابتدا یک بنگاه به بخش خصوصی اجاره داده شود و اگر در نهایت این بنگاه سر سالم به سر برد به اجاره کننده واگذار شود. ما در ایران همین ابتدا شرکت را واگذار می نماییم و کاری نداریم که این شرکت در نهایت چه اتفاقی برایش رخ خواهد داد اما در کشورهای دیگر ابتدا شرکتدولتی را اجاره می دهند و در نهایت وقتی عملکرد رضایت بخش بود واگذار می کنند. وی افزود: از مشکلات بعدی اینست که ما هموارد بنگاه را به یک گروه خاص واگذار می نماییم و مابقی افراد را نادیده می گیریم که این مساله باید توسط دستگاه قضا پیگیری شود. اسماعیلی تصریح کرد: وقتی سابقه خصوصی سازی را در ایران نگاه می نماییم دولت ابتدا واگذار می کند بعد که طرح شکست خورد آنرا باردیگر خریداری می کند اما در کشورهای دیگر اگر یک طرح واگذار شده شکست خورد دولت آنرا باردیگر خریداری نمی کند بلکه با مجوزهای قانونی که دارد مسیر را اصلاح می کند و سهام مدیریتی را در اختیار گرفته و آنرا باردیگر واگذار می کند. این تحلیلگر اقتصادی افزود: بخش خصوصی باید بداند که همین که یک شرکت را خریداری کرد کار را تمام شده نداند بلکه نظارت های قضایی هم روی شرکت واگذار شده وجود داشته باشد تا سهواً ویا عمداً یک بنگاه واگذار شده نابود نشود. وی ضمن اشاره به فرهنگ سازی فعالیتهای بنگاه های خصوصی اشاره نمود و اظهار داشت: عدم فرهنگ سازی توسط دولت از مشکلات حال حاضر خصوصی سازی در کشور است چونکه مردم فکر می کنند بنگاه خصوصی به فکر منافع شخصی است در صورتیکه این نگاه باید تغییر کند و مردم بخش خصوصی را کمک حال دولت بدانند. اسماعیلی افزود: مشخص نبودن روش های واگذاری از مشکلات خصوصی سازی در ایران است به صورتی که عمده واگذاری ها به شکل ترک تشریفات انجام شده است و دلیل آن هم مشخص نبوده است. نبود بخش خصوصی توانمند در تمام حوزه ها مشکل اصلی خصوصی سازی است یونس نادمی کارشناس مشکلات اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به موانع خصوصی سازی در کشور اظهار داشت: اصلاحات نهادی و ساختاری یکی از ملزومات واگذاری بنگاه های خصوصی قبل از عملیات واگذاری است بعنوان مثال میتوان اظهار داشت: وزارت خانه ها علاقه ای به واگذاری بنگاه های سودده خود به بخش خصوصی ندارند. در نتیجه اطلاعات لازم را در مورد اصلاح ساختار در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار نمی دهند. وی افزود: وجود تورم های بالا بزرگ ترین مانع برای تولید بخش خصوصی به حساب می آید، چونکه در شرایط تورمی سرمایه گذاری در قسمت دلالی و دارایی های ثابت از بازدهی بالایی برخوردار می باشد و انگیزه ای برای تولید وجود ندارد. همینطور نوسانات نرخ ارز در بازار ارز یکی دیگر از عواملی است که انگیزه بخش خصوصی را برای تولید از بین می برد و بخش خصوصی را به دلالی در بازار ارز سوق می دهد. نادمی خاطرنشان کرد: فقدان بازار سرمایه کارآ یکی از اشکالات خصوصی سازی است. وجود رانت های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام منجر به حضور گسترده سفته بازان در بازار شده است که این امر به شکل مانعی بزرگ برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است که به طور عمده از رانت سیاسی و اطلاعاتی بی بهره اند. انجام معاملات صوری در بازار سهام هم یکی دیگر از معضلاتی است که نیازمند نظارت جدی نهادهای ناظر است. به قول این کارشناس اقتصادی اصولاً ۴۴ قانون اساسی اصلاح ساختار در قسمت ساماندهی شرکتهای دولتی لحاظ شده است و فقط ۲ تا ۳ بند در قانون به این مورد اختصاص یافته است. اصلاح ساختار شرکت ها احتیاج به تدوین قوانین شفاف دارد. این استاد دانشگاه همینطور به مبحث توانمندسازی بخش خصوصی اشاره نمود و عنوان کرد: توانمندسازی بخش غیر دولتی شرط موفقیت خصوصی سازی و رشد بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی ضعیف نمی تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن باعث بدتر شدن عملکرد اقتصادی می شود. وی تصریح کرد: کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند توان افزایی این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. همچون عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار و ثبات قوانین و سیاستهای اقتصادی در جهت پشتیبانی از تولید ملی است. نادمی عنوان کرد: با عنایت به اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی در موفقیت سیاست خصوصی سازی ضروری است که به این مسئله توجه بیشتری شود. چونکه در صورتیکه بخش خصوصی توانایی رقابت نداشته باشد، بحث واگذاری بنگاه های دولتی با کندی روبه رو خواهد شد. ورود شرکتهای شبه دولتی در واگذاری ها قانونا منعی ندارد، اما چون اغلب امکان دارد به انحصار منجر شود، با ماهیت خصوصی سازی در تضاد است. در مقابل این نهادهای قدرتمند سیاسی که قدرت مالی زیادی هم دارند، بخش خصوصی قادر به رقابت نیست. او همینطور به مساله واگذاری مدیریت بنگاه ها هم اشاره نمود و اضافه کرد: واگذاری ها در سالهای اخیر به طور عمده به شکل واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل شده است و تابحال مدیریت اغلب بنگاه های خصوصی شده، در اختیار دولت می باشد. مصداق بارز این گونه واگذاری ها سهام عدالت است. این شیوه خصوصی سازی که در آن مدیریت در اختیار دولت باقی می ماند نمی تواند منجر به کارآیی عملکرد بنگاه های دولتی شود. این مشکل یکی از بزگ ترین موانع در جهت دستیابی به اهداف خصوصی سازی در کشور است که احتیاج به توجه جدی دارد. واگذاری صحیح بنگاه یعنی همزمانی مدیریت و مالکیت میثم مهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وضعیت خصوصی سازی در کشور اظهار داشت: خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها در ایران مقداری شبیه کسیست که می خواهد رژیم غذایی بگیرد به این مفهوم که دنبال کاهش وزن هستید باید تحت مراقبت پزشک قرار گیرید حالا در همین شرایط شما شیرینی جات هم مصرف کنید آیا این کارشما را به هدف می رساند؟ هم اکنون وضعیت خصوصی سازی در ایران به همین شکل است که گفتم یعنی از یک طرف داریم از واگذاری ها و از خصوصی سازی صحبت می نماییم از آن طرف همچنان داریم اقداماتی را انجام می دهیم که منجر به بزرگ شدن دولت می شود. وی اظهار داشت: اگر واقعا دنبال این هستیم که باید خصوصی سازی در کشور اتفاق بیافتد تمام سیاست هایی که می گذاریم باید در همین جهت باشد. اما مبحث دیگر اینست که در جریان خصوصی دولت نباید شرکت واگذار شده را رها کند منظور من نظارت است نه دخالت چونکه بین این دو یک مرزی وجود دارد که باید رعایت شود. این کارشناس اقتصادی افزود: واگذاری واقعی یعنی این که مالکیت و مدیریت هم زمان اتفاق بیافتد که در غیر این صورت عملا کاری از پیش نبردیم هم اکنون می بینید در حوزه ی سیستم بانکی یا صنعت خودروسازی یا بسیاری از صنایع دیگر واگذاری هایی صورت گرفته است که این واگذاری ها کامل نیست و شرکت در بورس واگذار شده اما سهام مدیریتی واگذار نشده است و این کار یعنی واگذاری به شکل ناقص انجام شده است. پس شرط اول در واگذاری اینست که واگذاری مدیریت هم رخ دهد. مهرپور خاطرنشان کرد: اما شرط بعدی در واگذاری مدیریت بررسی اهلیت مدیر است اهلیت به این معنا است که یک مدیر صلاحیت مدیریت یک مجموعه را داشته باشد و صرف این که پول داشته باشد و شرکتی را خریداری کند این صلاحیت مدیریت نمی آورد. به قول این کارشناس اقتصادی این موارد در متن قانون به صراحت گفته شده است مدیر مجموعه واگذار شده باید تخصص در حوزه داشته باشد و به این گونه نباشد که بعنوان مثال یک مدیر که در حوزه دامپروری تخصص دارد شرکت خودروسازی را بخرد و بخواهد مدیریت کند. وی تصریح کرد: در واگذاری هم باید شرایط بگونه ای باشد که شفافیت در ان لحاظ شود به این معنا که مشخص باشد کدام شرکت و برپایه چه اصولی مقرر است واگذار شود و خریداران چه کسانی هستند و چه سابقه ای دارند. مهرپور افزود: ناگفته نماند که در قسمت های مختلف و به صورت یکسان بخش خصوصی قدرتمند شکل نگرفته است و این یک مساله جدی برای اقتصاد کشور است؛ یکی از اهداف و کارکردهای صندوق توسعه ملی این بود که از کنار این صندوق بخش خصوصی قدرتمند ایجاد شود که به صراحت در اساسنامه این صندوق اشاره شده است ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و این مساله نشان داده است که به درستی به قانون عمل نشده است. وی افزود: در واگذاری ها باید به مبحث رقابت توجه ویژه ای کرد چونکه اینجاست که می تواند رانت ایجاد نماید و یا از رانت جلوگیری نماید. در سالهای اخیر مساله رد دیون سبب شده است تا رقابت شکل نگیرد و عملا واگذاری و خصوصی سازی به صورت واقعی صورت نگرفته است و مشکلات عدیده ای را برای دولت و بنگاه بوجود آورده است در طول سال های اخیر مشاهده شده است که بنگاه تولیدی به خاطر رد دیون واگذار شده و شرکتی که تولیدی و سود ده بوده یک دفعه از تولید خارج شده و بر بیکاری جامعه افزوده است و منجر به بحران های سیاسی برای کشور شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب