رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود
به گزارش لباس نو، مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد رشد اقتصادی میانگین 8درصد در طول سالهای برنامه هفتم را نیازمند 120 تا 130میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست و اظهار داشت: رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی با موضوع الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد از مثبت شدن رشد اقتصادی در بهار سال جاری آگاهی داد و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی نیز این مساله را تأیید می کند؛ حساب های ملی فصلی تا جمع آوری اطلاعات طول می کشد اما برآوردهای اولیه نشان دهنده این است که رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال وضعیت مثبتی است.
صیامی به گزارش های بین المللی در این خصوص اشاره نمود و اظهار داشت: این گزارش ها موید این است که وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ شرایط مثبت و اعداد ۳.۵ تا ۴ درصد را نهادهای بین المللی پیش بینی کرده اند. در داخل نیز رشد اقتصادی امسال را یک عدد خوب و قابل اندازه برای اقتصاد ایران درنظر گرفته اند.
وی با اشاره به نحوه دیده شدن رشد اقتصادی در بودجه اشاره کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به عنوان نخستین برش از برنامه هفتم توسعه داریم که دولت به مجلس ارائه کرده و الزاماتی در آن دیده شده علاوه بر این بخشنامه هایی در برنامه هفتم دیده شده است.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد دو مؤلفه اصلی را برای تامین منابع ناترازی های انرژی مطرح کرد و اضافه کرد: حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری در نفت و گاز دیده شده که برای هرکدام منابع مختلفی اندیشیده شده تا ما بتوانیم بوسیله این حساب ها بخش زیادی از ناترازی ها و بهینه سازی بخش انرژی با تکیه بر فرآورده های نفتی را انجام بدهیم.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اقتصاد مکلف است برنامه تامین مالی رشد اقتصادی ۸ درصد را هر ساله ارائه کند، تصریح کرد: این کار در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شده و برآوردهای اولیه سال ۱۴۰۴ برای دستیابی به این رشد اقتصادی و منابعی که مقرر است در هریک از بخش های تامین مالی کشور مشخص شود آمده و دراین خصوص هم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شده است که با تحقق این منابع انتظار می رود به آن رشد اقتصادی در برنامه هفتم دست یابیم.
صیامی لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس را نخستین سند مالی دولت دانست و بیان کرد: ما در دولت بخش خصوصی داریم که قسمتی از سرمایه گذاری کشور را انجام می دهد. در سالهای اخیر با عنایت به این که سرمایه گذاری بخش دولتی در اقتصاد به علت شرایط سخت بودجه ای کم بوده و بیشتر منابع به سوی اعتبارات هزینه ای رفته، سهم بخش خصوصی از سرمایه گذاری کل کشور افزوده شده است.
وی افزود: پس می توانیم انتظار داشته باشیم که قسمتی از این رشد اقتصادی ۸ درصد در حوزه سرمایه گذاری را بخش خصوصی باتوجه به مانع زدایی های انجام شده و پیش بینی پذیری در اقتصاد محقق کند.
وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد علاوه بر برنامه ریزی های انجام شده در زیربخش ها، یک محیط اقتصادی کلان را می خواهیم، عنوان کرد: همچون این موارد پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است که بسیار به بخش خصوصی کمک می نماید تا بتواند سرمایه گذاری آینده را شکل دهد.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد دو جز داخلی و خارجی دارد، تشریح کرد: بخش داخلی مربوط به بخش نامه ها و مقرراتی است که در دولت تصویب می شود و برمبنای ماده ۲۴ قانون محیط کسب وکار دولت مکلف است این مصوبات را یک ماه قبل به بخش خصوصی قبل برساند که در مجموعه دولت اهتمام می شود این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی از تصمیمات دولت باخبر شود تا لطمه کمتری به سرمایه گذاری که توسط این بخش انجام شده برسد.
وی به بخش خارجی اشاره نمود و اضافه کرد: این بخش حداقل از دسترس کارشناسان اقتصادی برای مدیریت خارج است و بعضاً هم توانسته به بخش خصوصی ما لطمه وارد کند.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد درباب بودجه دولت برای سال ۱۴۰۴ بیان کرد: برآوردی که در مجموعه دولت صورت گرفته، می توان به عدد حداقلی ۳.۵ درصدی دست یابیم. اعتقاد ما در وزارت اقتصاد این است که این عدد رشد اقتصادی باشد اما یک دفعه نمی توان به عدد ۸ درصد برسیم.
صیامی افزود: آن چیزی که در برنامه هفتم اشاره شده متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد است که در سالهای اول با قدمهای کوتاه می توانیم به آن دست یابیم. بااینکه در ابتدا باید به فعال سازی ظرفیتهای تولید بپردازیم اما در ادامه نیاز به سرمایه گذاری جدید داریم.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد نیاز کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را عددی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری ثابت خالص که منجر به ایجاد سرمایه در کشور شود، مطرح کرد و اضافه کرد: آن چیزی که در بودجه می آید مربوط به بخش دولت می باشد که دو جز اصلی تملک دارایی سرمایه و سرمایه گذاری شرکت های دولتی هرکدام سهمی را به خودشان اختصاص داده اند. بودجه بخش های دیگری مانند نظام بانکی، آورده اشخاص، بخش خصوصی و همین طور نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب