گفت وگوی تفصیلی مهر با یك اقتصاددان؛
تیم اقتصادی دولت چهاردهم تجربیات تلخ برخی دولت ها را تکرار نکند
به گزارش لباس نو، یک اقتصاددان اظهار داشت: چرا سیاست های برخی از دولت های پیشین در چارچوب اصلاحات اقتصادی، طرح تحول و جراحی اقتصادی موفق نبودند؛ چونکه مشکلات اقتصادی را نه تنها کاهش ندادند بلکه بر آن افزودند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، تغییر در دولت، قبل از موعد قانونی انجام شد. هفتم مرداد ۱۴۰۳ خورشیدی دولت چهاردهم رسماً کار خویش را با ریاست جمهوری مسعود پزشکیان شروع کرد. وی نهمین رئیس جمهور ایران بعد از شهید رئیسی است.
انتظارها از دولت جدید در حوزه اقتصاد بالا بوده و بر مبنای قول هایی که از جانب رئیس جمهور و کابینه وی داده شد مردم امیدوار به بهبود شرایط رفاهی خود هستند.
امین دلیری یکی از اقتصاددان های کشور که سال ها تجربه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وظایف اقتصادی دولت چهاردهم، اظهار داشت: اتفاقی که در رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ رخ داد باید در حافظه دولت ها و مجلس ثبت گردد. به قول رئیس مجلس شورای اسلامی گام دوم وفاق ملی توسط مجلس برداشته شد.
وی افزود: این رویداد سرآغاز دیگری در بستر اتحاد ناگسستنی میان رهبری، مردم، دولتمردان و مجلس شورای اسلامی بوده و بعنوان گام دوم وفاق ملی است. در گام سوم وفاق ملی هم همکاری و همراهی دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و هم رکن عظیم مردم با یکدیگر یک اصل مسلم است. دولت باید به وظیفه خود و به قول های داده شده به مردم و مجلس شورای اسلامی، صادق بوده و آنها را عملیاتی کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی باید در ریل گذاری حرکت دولت در جهت بازسازی و سازندگی و ساختن زندگی آرام و بدون دغدغه شغلی و معیشتی مردم، راه سهل و آسانی را فراهم آورد. قوه قضاییه باید در مبارزه با فساد، زد و بند، رانت و انحصار بیشتر از گذشته برخوردهای قضایی و هم از جنبه های پیشگیری کمک بگیرد.
تکلیف سنگین دولت و رسیدگی به امور اقتصادی به جا مانده
دلیری با اشاره به اینکه حالا تکلیف سنگینی بر دوش وزرای دولت چهاردهم است، اظهار داشت: دولت باید فرصت ها را در همین روزهای نخست کاری غنیمت شمرده و برنامه های هدفمند را شروع کند. فرمایش مولای متقیان علی (ع) را آویزه گوش کند که فرصت ها چون ابرهای بهاری هستند به سرعت می گذرند، پس فرصت های کار خوب را غنیمت شمارید.
دلیری در ادامه به مسائل مالی و اقتصادی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: با بررسی کارهای مهم اقتصادی به جا مانده از دولت های گذشته، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مسأله اقتصاد هنوز جزو اولویت های نخست به حساب می آید.
وی با تکیه بر توجه به معضلات اقتصادی کشور از جانب تیم اقتصادی دولت چهاردهم، اظهار نمود: تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده که باید مسائل را با حساسیت ویژه پیگیری کنند.
وی اظهار داشت: با عنایت به عدم هماهنگی نهادهای متولی اقتصادی در اجرای برنامه های راهبردی اقتصادی در دولت های گذشته، در این دوره، رئیس جمهور در شعار و وعده های انتخاباتی و هم مشاور عالی رئیس جمهور پیش از انتخابات ریاست جمهوری که از وحدت فرماندهی اقتصادی سخن گفته است؛ حالا وقت عمل است. باید دید هر یک از وزرای اقتصادی در مورد مهار تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی، اشتغال، رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رونق بازار سرمایه، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور، بهبود معیشت مردم و برنامه پرداخت یارانه ها و هم کسری بودجه مزمن و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و سهل کردن تولید داخلی و تجارت خارجی و مبادلات آزاد پولی با عنایت به وظایف وزارت خانه و نهادهای تابعه چه برنامه ای به سهم خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارند و چگونه با هماهنگی به جنگ معضلات اقتصادی کشور خواهند رفت.
چرا جراحی اقتصادی موفق نبود
دلیری ضمن اشاره به شعارهای انتخاباتی دولت چهاردهم، افزود: پزشکیان در شعارهای انتخاباتی، برنامه های دولت خویش را از اجرا و توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های اصول کلی نظام، برنامه ۵ ساله هفتم مورد تاکید قرار داده است؛ اما این که برنامه ها چگونه و با چه سازوکاری مقرر است اجرا شود از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
وی اظهار داشت: سیاست های برخی از دولت های پیشین در چارچوب اصلاحات اقتصادی، طرح تحول اقتصادی و جراحی اقتصادی، چرا موفق نبودند؛ چونکه مشکلات اقتصادی را نه تنها کاهش ندادند بلکه بر آن افزودند. ازاین رو انتخاب راه درست، احتیاج به بررسی و تحلیل سیاست های گذشته دارد. البته از سوی منتقدان، صاحبنظران و بعضی از اساتید دانشگاه هشدارهای لازم به دولت ها در مورد اثرات منفی اجرای طرح های تحول اقتصادی یا طرح های جراحی اقتصادی داده شد؛ ولی بدون توجه به این هشدارها، بی محابا و متهورانه طرح جراحی اقتصادی توسط دولت مهرورزی و دولت سیزدهم با بیان قبلی و دولت سازندگی بدون اعلان برنامه قبلی و دولت تدبیر و امید در اوایل دور دوم دوره ریاست جمهوری بدون اعلام، دست به شوک های ارزی و قیمتی زدند و به دنبال آن سبب مشکلات حاد و پیچیده اقتصادی در کشور شدند.
وی افزود: به صورتی که به نام حل مشکلات اقتصادی مردم، ولی به ضرر مردم شد و با اجرای نسخه های تعدیل و اصلاحات اقتصادی بر وخامت معیشت اضافه گردید و سبب عدم تعادل در اقتصاد گردید؛ به نحوی که تشدید نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش رشد نقدینگی در مقابل کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش قدرت خرید قشرهای ضعیف جامعه و طبقه متوسط و شکاف شدید طبقاتی بین فقیر و غنی و خیلی از مشکلات اقتصادی دیگر، نتیجه اجرای این سیاست ها بود که کپی برداری از نسخه های تعدیلی منسوخ شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت گرفت.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، در واقع قدم زدن در سرزمین کویری برای یافتن آب بود، اظهار داشت: در چنین شرایطی بدیهی بود تلاش ها بیهوده است. ازاین رو انتظار است تیم اقتصادی دولت چهاردهم با پرهیز از آزمون و خطا، راه درست و کم هزینه را انتخاب نماید.
دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم
دلیری در ادامه سخنان خود، اظهار نمود: شوک های ارزی و قیمتی در دولت های مختلف در پس از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا سبب افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است. برای آن که این ادعا به شکل علمی و تجربی نشان داده شود ضروری است به شواهد آماری اشاره شود.
این گفتگو ادامه دارد…
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب