مشکلات اقتصادی روی میزهای سبز قصه مجالس غیراقتصادی تکرار می شود؟
به گزارش لباس نو، نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم نشان داده است که خلأ تخصص اقتصادی در مجلس شورای اسلامی این دفعه هم پیش رو است و این سوال مطرح است که آیا مشکلات اقتصادی توسط این نمایندگان برطرف می شود.
خبرگزاری مهر - گروه اقتصاد: اقتصاد در کنار حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پازل مدیریت کشور را کامل می کند. امنیت غذایی به اندازه امنیت ملی و سیاسی اهمیت دارد چه بسا که مسائل معیشتی و مشکلات آن در داخل از نبرد در مرزها دشوارتر و از حساسیت بیشتری برخوردار باشد. طبق گزارش های آماری، مشکلات اقتصادی، بزهکاری اجتماعی را دامن می زند یا کاهش سطح درآمدی کارگران مشکلات روحی این جمعیت را بیشتر کرده و افسردگی در بهره وری فعالیت ها تاثیر داشته و در نهایت این افسردگی گسترده شده و گوشه گیری افراد جامعه و عدم مشارکت آنها را در مناسبت های ملی به همراه خواهد داشت.
تاکید بر حوزه اقتصاد از جانب حاکمیت
بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعارهای سال را بر پایه اقتصاد تعیین می کنند که این مورد به اهمیت مسئله در شرایط فعلی تاکید دارد.
سال ۱۳۹۰ به علت طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش فشارهای تحریمی بر مجاهدت تمام نهادها در زمینه اقتصاد، تاکید مضاعف شد. بنابراین شعار سال ۱۳۹۱ «تولید ملی و پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شد. شعارهای دهه ۹۰ به ترتیب، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، ۹۴ «دولت و ملت، همدلی و هم زبانی»، ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، ۹۸ «رونق تولید» و ۹۹ «جهش تولید» تعیین شد.
همچنین این شعارها در ۳ سال گذشته هم کاملا اقتصادی بوده و سال ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»، ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» و ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» از جانب مقام معظم رهبری نامگذاری شد.
نرخ تورم در چند سال گذشته چه می گوید؟
اگر گزارش های نرخ تورم دهه ۹۰ و سالهای پس از آن رصد شود اهمیت حوزه اقتصاد بیشتر نمود پیدا می کند.
بر اساس گزارش بهمن سال جاری مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال ۹۱ «۲۹.۵» درصد، ۹۲ «۳۲.۸» درصد، ۹۳ «۱۴.۶» درصد، ۹۴ «۱۱.۱» درصد، ۹۵ «۶.۹» درصد، ۹۶ «۸.۲» درصد، ۹۷ «۲۶.۹» درصد، ۹۸ «۳۴.۸» درصد، ۹۹ «۳۶.۴» درصد و ۱۴۰۰ «۴۰.۲» درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ «۴۵.۸» درصد و این عدد در بهمن ۱۴۰۲ به عدد «۴۲.۵» درصد رسیده که پایین ترین نرخ تورم امسال بوده است. بالاترین نرخ تورم سال ۱۴۰۲ هم در اردیبهشت ماه با نرخ «۴۹.۱» درصد رقم خورده است.
جزئیات بیشتر در حوزه نرخ تورم یک دهه اخیر از اینجا قابل مشاهده می باشد.
سایه سنگین دلار
رصد بازار دلار هم در بازده زمانی سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ از رشد ۲ هزار درصدی حکایت دارد و این افزایش قیمت تا امروز به حدود ۵ هزار درصدی رسیده است.
دلار در سال ۱۳۹۱، به نرخ ۱، ۲۲۶ تومان خرید و فروش می شده و این عدد در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۲۳۰ تومان رسید. با جهشی که در دو سال گذشته در بازار دلار شاهد می باشیم امروز نرخ دلار در کانال ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان در نوسان است.
مجلسی که رنگ و بوی اقتصادی ندارد
بررسی نرخ تورم و قیمت دلار دلیل محکمی بر اهمیت رسیدگی به مشکلات اقتصادی دارد که یکی از بسترهای آن قانون گذاری است. حال پرسش اینست که چند درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دل اقتصاد به خانه ملت راه یافته اند؟
نگاهی به فهرست منتخبان مجلس دوازدهم که البته تعدادی هم در مرحله دوم و اردیبهشت ۱۴۰۳ به رقابت مجدد خواهند پرداخت، نشان داده است که چه خلأ بزرگی در حوزه نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. قطعا سر هرم با حوزه سیاست و نمایندگان سیاسی با بیشترین آرا متعلق می باشد. در رتبه دوم پزشکان قرار دارند و رتبه سوم به سایر تخصص ها می رسد؛ البته این مسئله در ارتباط با مجلس فعلی نبوده و سرنوشتی است که برای مجلس شورای اسلامی رقم خورده است.
چنین چینشی چقدر می تواند به انتظارهای اقتصادی کشور پاسخ دهد؟
درخواست جامعه کارگران چیست؟
حرف ها و انتظارها بیان می شود اما به نظر می آید فقط روی کاغذ باقی می مانند.
اقتصاد بخش های مختلفی از سیستم های مالی تا تولید دارد. در حوزه کار جامعه کارگری بعنوان جمعیتی که بیشترین شاغل کشور را شامل می شود، بزرگترین انتظارش تدوین و تصویب «سند ملی کار شایسته» است. دبیر مجمع عالی کارگران کشور می گوید، مطالبات در این سال ها همیشه تکرار شده و در ادبیات روابط کار سند ملی کار شایسته باید از جانب دولت تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
این مسئله یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری است؛ چونکه قرار بود در قالب این سند مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تأمین مسکن کارگری، تقویت تشکل ها و ضریب نفوذ آنها در قالب ۳ جانبه گرایی کارگر- کارفرما و دولت، تقویت بنیان های سازمان تأمین اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تأمین اجتماعی محقق شود.
کشاورزی خواستار قانون مستقل است
کشاورزی و تأمین و تضمین امنیت غذایی از دیگر قطعات پازل اقتصاد بوده که یکی از نمایندگان این حوزه تاکید دارد، بخش کشاورزی مانند حوزه اصناف در بازار باید دارای قانون مستقل بوده و انتظار است در این خصوص مجلس دوازدهم اقدام نماید.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران می گوید، بر مبنای اصل ۴۴ و همان گونه که در قانون تعریف شده است امور باید به مردم سپرده شود بخصوص در حوزه کشاورزی که ۱۰۰ درصد در ارتباط با بخش خصوصی است.
دولت این که بخواهد در قسمت خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه صادر کند شایسته نیست چونکه کشاورز بر مبنای هزینه واقعی فعالیت تولیدی دارد.
کشت بر مبنای تولید پایدار
بررسی وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در کشاورزی گویای این مطلب است. طی سالهای گذشته تا امروز رویکرد کشور تولید محور بوده بدون در نظر گرفتن محافظت از منابع که در اختیار داریم. جهت گیری کلی کشاورزی باید به شکل مبنایی بر مبنای تولید پایدار برنامه ریزی شود. در راه حاکم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم «قانون گذاری» است.
انتظارات در حوزه انرژی چیست؟
ناترازی انرژی یکی از موضوع هایی است که اینروزها مسؤولان را بر آن داشته تا برای پیشگیری از این چالش گام هایی بردارند، گام هایی که کمی دیر شده باشد چون که حتی رهبری هم از این مورد ابراز نگرانی کرده اند. بعنوان مثال زمستان سال جاری چالش تأمین گاز و قصه پر غصه واردات را پیش رو داشتیم و در تابستان برای رفع نیاز برق، محدودیت هایی برای صنایع به وجود می آید.
بسیاری از کارشناسان علت این امر را واقعی نبودن قیمتها عنوان می کنند و معتقدند در صورتیکه قیمت انرژی واقعی شود هدررفت انرژی کاسته شده و میزان مصرف واقعی می شود.
همچنین بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند که در صورت تثبیت قیمتها میتوان از ناترازی انرژی جلوگیری کرد چون که بیشتر از ۴۵ درصد انرژی را قشر مرفه مصرف می کنند.
انتظار است نمایندگان مجلس بر مبنای نرخ تورم و سطح درآمد جامعه قیمت گذاری درست اعمال شود.
الزام ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی
ورود بخش خصوصی از دیگر مباحث حوزه انرژی است. مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران چندی قبل در رابطه با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که در برنامه هفتم مصوب شده گفته بود، این که بخش خصوصی بتواند به توسعه میادین نفت و گاز ورود کند سبب می شود که تولید و گاز و سایر فرآورده های سوختی در کشور افزایش پیدا کرده و درآمد بیشتر از ناحیه صادرات داشته باشیم. در این خصوص نیاز است در مجلس بسترها فراهم گردد.
ضرورت توسعه تجدیدپذیرها
سالیان سال است که در خیلی از کشورها انرژی های تجدیدپذیر جایگزین سوخت های فسیلی شده اما پیشرفت آن در کشور ما لاک پشتی است. سخنگوی صنعت برق عنوان می کند، وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه گذاران جهت امکان تبادل برق یا واردات آن جهت مشارکت در تأمین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان هم فراهم نموده است. البته یکی از کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از سال ها فعالیت سازمان هایی چون ساتبا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی تاکید دارد، بود و نبود این سازمان ها و شرکت ها در بهینه سازی مصرف انرژی تفاوتی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بد مصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمان ها و شرکت ها نتوانسته کمکی به اصلاح روند موجود کند.
ضروری است مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری روند جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر را سرعت ببخشند.
درخواست های صنعت چیست؟
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر تولید سبب شده تا تولیدکننده نداند کالایی که امروز به فروش می رساند فردا هم می تواند تولید نماید یا خیر.
از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی هم یکی دیگر از چالش های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن به نوسانات نرخ ارز برمی گردد.
نداشتن نقشه راهبردی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارت خانه های اقتصادی رسوب کرده اند.
رئیس دولت سیزدهم هم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به دنبال بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود مأموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام نماید اما تا امروز خبری از این سند نیست.
قیمت گذاری دستوری
معمولاً دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، مبادرت به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد با این وجود طبق پیشبینی کارشناسان این اقدام نه تنها تابحال به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل گشته است.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت پذیری تولید را هم از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش ساخته شده است که در این خصوص نیاز است در حوزه قانون گذاری بازبینی شود.
تأمین مالی و نقدینگی
با توجه به رکودهای پیاپی در سالهای اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی ترین راه ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی سیستم بانکی است، آن هم در حالیکه نوع رابطه سیستم بانکی با بخش تولید همچون مهم ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت خبرهای اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده اند که سیستم بانکی علاقه ای به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی دهند؛ به صورتی که بیشترین پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ارتباط با مبحث مالی و بانکها است.
چالش مالی، ارزی و حمل و نقل
بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن مبین آن است که به علت تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیشتر از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و کمک بانکها دارند. از طرفی با افزایش نرخ تورم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی کاسته شده که این امر باعث افزایش معوقات بانکی و جریمه های سرسام آور روزانه می شود.
مشکل دیگر در ارتباط با عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی است که کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.
اشکالات سیستم حمل و نقل کشور و هزینه های سرباری را که برای تولیدکننده به ارمغان آورده مسئله دیگر در حوزه صنعت است.
باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان نمود. این مورد در قسمت صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی هم تاثیر منفی گذاشته و در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل و نقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک لزوم است.
امروز ظرفیت تولید خیلی از واحدها کاسته شده و همین مساله هزینه های سربار تولیدکننده را افزایش داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند قطعا هزینه های سربار نزولی می شود.
صدور قوانین مختلف و متناقض
قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق ساخته شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت پشتیبانی از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. از سویی دیگر هم شاهد صدور قوانین و بخشنامه های گوناگونی در طول یک سال هستیم که باعث می شود پیشبینی پذیری اقتصاد به حاشیه رانده شود که انتظار است نمایندگان منتخب خانه ملت در قانون گذاری همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند.
بهارستان و رسیدگی به مبحث حمل ونقل
حوزه راه و شهرسازی در دیگر بخش های اقتصادی می باشد که چالش های بسیاری دارد؛ اما مهم ترین مشکل مبحث ساخت نهضت ملی مسکن می باشد. دولت سردرگم در ساخت مسکن عمل می کند و هنوز تکلیف مشخص نمی باشد. بعنوان مثال تلاش می کند از تهاتر نفت استفاده نماید تا چینی ها در ساخت مسکن کمک کنند.
موضوع مهم دیگر مسئله ناوگان حمل و نقل عمومی و فرسودگی و کمبود تعداد وسایل نقلیه است. این امر روی قیمتها تاثیر داشته و چالش هایی را در حوزه شهری و آلودگی زیست محیطی به وجود آورده است.
در حال حاضر به ۲۰۰۰ اتوبوس نیاز است که باید وارد شود. از طرفی زمین گیر شدن هواپیماها و کمبود آن منجر به افزایش نرخ بلیت شده و در بعضی موانع شاهد نایابی بلیت هستیم.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب