مالیات درآمدی پایدار_۲۰
مالیات بر مجموع درآمد کمکی به عادلانه تر شدن نظام مالیاتی کشور
لباس نو: بررسی های کارشناسی نشان میدهد با تغییر نظام مالیاتی کشور و اصلاح قانون مالیات های مستقیم شاهد ایجاد عدالت در تمامی بخش ها مخصوصاً کشاورزی و هزینه معیشتی خواهیم بود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر مقرر است دولت با لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم و اتخاذ روش مالیات بر مجموع درآمد تغییری در ساختار نظام مالیاتی کشور به وجود آورد. بررسی های کارشناسی نشان میدهد با این تغییر نظام مالیاتی کشور در تمامی بخش ها مخصوصاً کشاورزی و هزینه معیشتی عادلانه تر خواهد شد.
سالهاست در سرتاسر جهان، «مالیات بر مجموع درآمد» به عنوان یکی از با اهمیت ترین پایه های مالیاتی، مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و به علت آنکه سبب کاهش بی عدالتی در پروسه مالیات ستانی و کاهش میزان اختلاف طبقاتی می شود، به عنوان یک نسخه مؤثر تجویز می شود. هم اکنون آن چه نظام فعلی مالیاتی کشور را دربی عدالت ترین حالت خود قرار داده، وجود معافیت های زائد و غیر هدفمند و شیوه اتخاذ مالیات منبع محور است. از یکسو مشاغل پردرآمد به علت معافیت های نابه جا و بدون منطق اقتصادی عملاً مالیاتی پرداخت نمی کنند، از دیگر سو کارمندان و کارگران به عنوان اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین درصد مالیات را پرداخت می کنند. در حالی تولیدکنندگان داخلی که به عنوان چرخ های محرک اقتصادی کشور شناخته می شوند، در نوک پیکان مالیات ستانی هستند که مشاغل غیرمولد، ریالی پرداختی به سازمان مالیات کشور ندارند. طبق بررسی های انجام شده نظام فعلی نه در بخش موذیان حقیقی توانسته عدالت را پیاده کند و نه در بخش حقوقی، این پروسه تا به حدی معیوب بوده که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، رابطه نظام مالیاتی فعلی کشور با بخش تولید را مخرب زا نامیده است.
هم این بی عدالتی ها و هم نقش مهم مالیات در سلامت و توسعه اقتصاد کشور باعث شده است، کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی را یک ضرورت چند فوریتی برای اقتصاد کشور بدانند. مرکز پژوهش های مجلس نیز طی چند گزارش سلسله وار هم بصورت جداگانه و هم با استناد بر تجارب کشورهای جهان و بصورت مقایسه ای، استفاده از مالیات بر درآمد را بهترین پیشنهاد برای اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان نمود. باتوجه به تجربه سایر کشورها و مزایای گوناگون این رویکرد، در سالهای اخیر و به مرور تعداد کشورهایی که از این روش در پیاده سازی نظام مالیاتی خود استفاده کردند، روندی صعودی داشته است. اخیراً نیز دولت در یک اقدام روبه جلو بدنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور و برقراری ساختار مالیات بر مجموع درآمد است. در ادامه نقش مالیات بر مجموع درآمد در توسعه کشاورزی، تولید و بهبود کیفیت معیشت بدنه جامعه بررسی خواهد شد.
معافیت های مالیاتی غیرکارآمد عامل اصلی ایجاد رانت
مرداد ماه امسال مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم، موضوعات راهبردی بخش عمومی (مالیاتی)» منتشر نمود. در این گزارش کاهش معافیت های زائد و غیر هدفمند یک ضرورت می شود. در این گزارش آمده است: با عنایت به این که خیلی از معافیت های مالیاتی کارآمدی لازم را ندارند و سبب توزیع رانت و کاهش درآمدهای دولت و بعضاً موجب افزایش نابرابری و اختلال در بازار شده اند، لازم است که معافیت های مالیاتی به نحوی باز طراحی شوند که به هدف خوردن به هدف داشته باشند».
اساساً وجود چنین معافیت های غیر هدفمندی سبب بروز پدیده خزش معافیت های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروههای مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در کارهای مذکور می شود؛ مسائلی که اکنون به علت دامنه گسترده معافیت ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. علاوه بر خزش معافیت مالیاتی، صدمات به تولید هم در بخش کشاورزی و هم در بخش تولید دیگر اثرات نظام فعلی مالیاتی و معافیت های آنست. بررسی ها نشان میدهد این معافیت ها نه فقط در بخش کشاورزی کمکی به بهبود شرایط کشاورزان نکرده بلکه فضای رانتی را ایجاد کرده است.
«مالیات بر مجموع درآمد» از جهات مختلفی مثل کاهش تکالیف مؤدیان و تسهیل پروسه تسلیم اظهارنامه نسبت به رویکرد فعلی برتری دارد. همچون با اهمیت ترین مزایای این روش می توان به کاهش چشم گیر هزینه های مدیریت نظام مالیاتی، پوشش بخش قابل توجهی از درآمدهای اصلی مؤدیان شامل حقوق، بازنشستگی، سود سپرده، سود تقسیمی، یارانه و … اشاره نمود. همین طور جهت محاسبه مالیات بر مجموع درآمد، پوشش هزینه های مؤدی مثل هزینه اجاره، هزینه های نگهداری فرزند، هزینه پرداختی برای بازنشستگی و… به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، محاسبه می شود.
مالیات بر مجموع درآمد بهترین شیوه پشتیبانی از کشاورزی
حوزه کشاورزی به علت بحث امنیت غذایی کشور همچون حوزه های مهم و حساس در پروسه سیاست گذاری است. به علت همین اهمیت، درآمد کشاورزی در چند دهه گذشته از حمایت های متنوع و گسترده مالیاتی برخوردار بوده است. با بررسی دقیق تجربه چند دهه حمایت مطلق مالیاتی و یاران های بدون اصلاحات گسترده ساختاری و زیرساختی در بخش کشاورزی، نشان داده است که این شیوه حمایت کارآمدی لازم را ندارد و هدف سیاست گذار را در توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی محقق نمی نماید. مطالعات جهانی نیز نشان میدهد اغلب کشورها معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش کشاورزی در نظر می گیرند.
طبق داده های گزارش مرکز پژوهش های مجلس و مطابق بررسی های این گزارش و برمبنای تجارب جهانی، معافیت مالیاتی تا آستانه مشخص بیش از معافیت مالیاتی کامل مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اغلب کشورها حتی کشورهای قطب محصولات کشاورزی و صادرکننده محصولات بخش کشاورزی همچون هلند، برزیل و ترکیه، بخش کشاورزی معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش کشاورزی در نظر می گیرند. همین طور تجارب جهانی حکایت از آن دارد که عموم معافیت ها یا تخفیفات مالیاتی بخش کشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی فعال در این بخش است و اشخاص حقوقی (شرکتها) بخش کشاورزی در بیشتر کشورها یا معافیتی ندارند یا کمتر از اشخاص حقیقی از معافیت و تخفیف مالیاتی برخوردار می باشند.
فنلاند
بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی
دانمارک
بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی
جمهوری اسلواکی
بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی
سوئد
بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی
سوئیس
بدون هیچ معافیت و امتیازی برای درآمد کشاورزی
هلند
تمامی اقسام درآمدی کشاورزی مشمول مالیات است مگر یارانه پرداختی به طرح های خاص جنگلداری و برنامه های طبیعی تعریف شده معاف از مالیات است،
ژاپن
کشاورزان می توانند تا سه سال از اعتبار انتقال ضرر بهره گیرند.
استرالیا
به کارگیری شیوه میانگین گیری از درآمد امتیازاتی برای بیمه نمودن محصولات، دام ها و دارایی یارانه های پرداختی برای آب روستایی و کشاورزی معاف از مالیات است و جزو درآمد کشاورزی محسوب نمی شود
هزینه قابل قبول و مزایای ویژه
همانطور که جدول نشان میدهد از نظر معافیت ها و تخفیفاتی که به اشخاص حقیقی بخش کشاورزی می دهند تنوع رفتاری وجود دارد. بیشتر کشورها راه میانه در شیوه مالیات ستانی را در پیش گرفته اند، بدین معنا که تخفیف و معافیت هدفمند برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.
تنوع رفتار مالیاتی کشورها جالب و قابل توجه است، اما با اهمیت ترین نکته مشترک آنست که در بیشتر کشورها معافیت کامل درآمد کشاورزی وجود ندارند. در این بین کشورهایی با کشاورزی و دامداری گسترده همچون آمریکا، مکزیک، استرالیا، هلند و دیگر کشورها وجود دارند که با وجود مالیات ستانی از درآمد کشاورزی، صادرکننده عمده محصولات کشاورزی و دامی در جهان هستند.
اما ایران با وجود سیاست های حمایتی از کشاورزی مانند معافیت کامل از مالیات نتوانسته شرایط را برای توسعه کشاورزی در کشور ایجاد کنند. هم اکنون بیشترین معافیت های کشاورزی نصیب اشخاص حقوقی می شود تا کشاورزان خرد با درآمد پایین، اساساً سیاست های حمایتی از بخش های خاص، باید محدود، مشروط، زمانمند، معین و ضابطه مند باشد؛ چونکه سیاست های حمایتی مطلق و بی حد و اندازه، به طور معمول نتیجه معکوس دارد و هدف سیاست گذار محقق نمی گردد. در نتیجه باید نظام مالیاتی دیگری جایگزین نظام فعلی باشد.
اقشار پایین جامعه مالیات می دهند، پولدارها از معافیت استفاده می کنند
با این که خیلی از معافیت ها و نرخ های کم شده مالیات بر ارزش افزوده بمنظور پشتیبانی از خانواده های با درآمد پایین وضع شده اند اما بیشترین مالیات را اقشار متوسط جامعه می دهند و معافیت مالیاتی برای مشاغل پر درآمد است. اخیراً رییس سازمان مالیاتی درباب مبلغ پرداختی مشاغل پردرآمد آمار تکان دهنده ای را ارایه داده است. طبق سخنان وی، متوسط مالیات سالیانه دفاتر اسناد ۱۴.۵ میلیون تومان، بنگاه های املاک ۱۰ میلیون تومان، رستوران ها و کافه ها ۹.۹ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشی ها ۹.۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، فروشندگان سیگار و تنباکو ۶ میلیون تومان، فروشندگان لوازم خانگی ۵.۹ میلیون و فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ۴ میلیون تومان است.
در حالی این مشاغل پردرآمد از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند که این گروه بیشترین منفعت را از معافیت های مالیاتی برخوردار می باشند. برای مثال از آنجا که کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد را در مقایسه با خانوار پردرآمد تشکیل می دهد، اعمال معافیت بر روی این موارد، به عنوان درصدی از کل مخارج، به هدف خوردن بیشتری به خانواده های کم درآمد خواهد داشت. با اینحال حجم مصرف خانوار پردرآمد بیش از خانوار کم درآمد است، بهره مندی مطلق این خانوارها از معافیت های مالیاتی می تواند بیش از بهره مندی خانوار کم درآمد باشد. طبق بررسی های انجام شده، باوجود آنکه مصارف کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرف خانوار کم درآمد را تشکیل می دهد (۷۰ درصد در مقابل ۵۰ درصد)، ولی میزان مطلق بهره مندی خانوار پردرآمد از سیاست اعمال معافیت ارزش افزوده برای کالای اساسی بیشتر است.
این بررسی ها به خوبی ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور را نشان میدهد. این که هر فردی متناسب با درآمد خود باید مالیات پرداخت کند یک اصل عقلانی و اقتصادیست. اصلی که دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم بدنبال اجرائی کردن آنست. در این لایحه با تغییر گرفتن مالیات از نظام منبع محور به درآمد محور ساختار نظام مالیاتی عادلانه تر می شود چونکه هر فردی متناسب با درآمد خود مالیات پرداخت می کند. همین طور هزینه های معیشتی مانند تحصیل، فرزندان، هزینه مربوط به تامین مسکن، درمان و..... مورد محاسبه قرار می گیرد. با این شیوه، در کشور فرار مالیاتی تا حد زیادی کنترل می شود و معافیت ها به هدف مورد نظر نظام مالیاتی برخورد خواهدنمود.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب