عملکرد ناموفق مناطق آزاد در 30 سال گذشته
به گزارش لباس نو، یک کارشناس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: افزایش تعداد مناطق آزاد باید با عنایت به اعلام مغایرت ها از جانب هیئت عالی نظارت متوقف شود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در سال پایانی مجلس یازدهم، درحال پیگیری تصویب افزایش سه منطقه آزاد جدید در استانهای مازندران و خراسان رضوی هستند. این در شرایطی است که خیلی از کارشناسان در سالهای گذشته تأسیس مناطق آزاد جدید را یک اقدام غیرکارشناسی ارزیابی کردند.
بنا بر نظر کارشناسان، با توجه به عملکرد نامناسب مناطق آزاد فعلی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نه تنها نمی تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ بلکه باعث ایجاد صدمه های فراوان در روند توسعه پایدار کشور خواهد شد. به نظر می آید اصرار بر تأسیس مناطق آزاد جدید تنها به علت توجه به منافع محلی بوده و احتمالا انگیزه های انتخاباتی در این امر دخیل است.
مسئولان و نمایندگان باید پاسخگوی عملکرد مناطق آزاد باشند
از همین رو، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اقتصادی مهر، در مورد موافقت مجلس با لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید اظهار داشت: هم اکنون نمایندگان و مسؤلان به جای این که پاسخگوی عملکرد مناطقی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به منطقه آزاد تبدیل گشته، باشند، درحال ایجاد مناطق آزاد جدیدی در سرخس، دوغارون، مازندران هستند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود عملکرد ناموفق مناطق آزاد در ۳۰ سال گذشته، تعجب می نماییم که در نظام تصمیم گیری کشور چرا و چگونه در صدد افزایش تعداد مناطق آزاد هستند.
محمدی فر توضیح داد: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در حوزه های بوشهر، اینچه برون، سیستان و بلوچستان، بانه، اردبیل، قصرشیرین و مهران، عنوان شد و خیلی از کارشناسان، سازمان ها و هیئت عالی نظارت چندین بار با این مساله مخالفت کردند؛ اما این لایحه، سر انجام با اصرار مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
تأسیس مناطق آزاد جدید چه فایده ای برای اقتصاد کشور داشته است؟
وی اضافه کرد: هم اکنون، دو سال و اندی است که از تصویب این لایحه می گذرد؛ اما هیچ یک از مناطق آزاد جدید علیرغم وعده های متعدد در مورد آن، هنوز فعال نشده اند و هیچ کس پاسخگوی این مساله نیست.
این کارشناس مرکز پژوهشها افزود: با تصویب لایحه فوق، صرفا قیمت زمینهای این مناطق افزوده شده و اقداماتی برای تحقق اهداف تعریف شده جهت رونق تولید و صادرات انجام نشده است و مردم را نسبت به نظام تصمیم گیری کشور بدبین کرده است.
محمدی فر افزود: اغلب مناطق آزاد، منطقه ویژه اقتصادی هم هستند و این مناطق از حیث مقرراتی که برای ورود و خروج کالا و بحث سرمایه گذاری دارند، بسیار شبیه مناطق آزاد است و امتیازات مشابهی دارند؛ ازاین رو اصلاً معلوم نیست تبدیل مناطق ویژه به مناطق آزاد چه ارزش افزوده ای دارد و این فرآیند با چه نگاهی درحال انجام شدن است.
وی در مورد اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد عنوان کرد: در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تاکید شده است که مناطق آزاد باید به سمت ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، انتقال فناوری و تأمین نیازهای ضروری از خارج حرکت نماید. اما متأسفانه شاهد می باشیم قانون مناطق آزاد که از سال ۱۳۹۲ ابلاغ گردیده است، تابحال هیچ یک از مقررات و فرایندهای این مناطق در جهت تحقق اهداف اصلاح نشده و با همان ساختار معیوب و قوانین قبلی تعداد مناطق آزاد را می افزایند.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: بنابراین، افزایش تعداد مناطق آزاد باید با توجه به اعلام مغایرت ها از جانب هیئت عالی نظارت متوقف شود و تا وقتی که قانون اصلاح نشده و ساختار آن منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشده باشد، منطقه آزاد جدیدی ایجاد نشود.
محمدی فر با انتقاد از ایجاد مناطق آزاد باهدف محرومیت زدایی، بیان نمود: در واقع، ابتدا زیرساخت ها را در یک منطقه مهیا می کنند و سپس به مناطق آزاد تبدیل می شوند؛ ازاین رو در صورت موفقیت این مناطق در حوزه صادرات، واردات، تولید و انتقال فناوری های پیشرفته، طبیعتاً توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی در نقاط هم جوار آن ایجاد خواهد شد.
وی افزود: اما در ایران، مسؤلان بر خلاف سایر کشورها هدف ایجاد مناطق آزاد را محرومیت زدایی می دانند، ازاین رو عموم مناطق آزاد در مناطق محروم کشور بوجود آمده است که به دلیل نبود زیرساخت مناسب در آن مناطق، جذب سرمایه گذاری، رونق تولید و صادرات در مناطق آزاد کشور موفق نبوده است.
محمدی فر با اشاره به اینکه مسؤلان می گویند به مناطق آزاد بودجه تعلق نمی گیرد و باید از راه فروش زمین و واردات کالا بودجه خویش را تأمین کنند، عنوان کرد: مناطق محروم باید با واردات و فروش زمین برای خود سرمایه جمع آوری کند تا از این طریق زیرساخت های خویش را تکمیل کند، اما باز هم با عایدی به دست آمده نمی تواند نیازهای زیرساخت های خویش را پوشش دهد، ازاین رو این چرخه معیوب ادامه دار خواهد بود.
این کارشناس حوزه بازرگانی ضمن اشاره به منفصله بودن برخی از مناطق آزاد جدید و چالش های احتمالی آن، عنوان کرد: تجربه منطقه آزاد ارس که به صورت منفصل بوجود آمده است، بحث قاچاق کالا را به دنبال داشت و همان طوری که قبلاً گفتیم، یکی از چالش های مناطق آزاد تداخل اختیارات و وظایف است؛ ایجاد مناطق آزاد منفصله این معضل با سایر نهادها مانند بخشداری، شهرداری، گمرک، اداره کل صنعت معدن را تشدید خواهد نمود.
محمدی فر افزود: تداخل اختیارات در مناطق آزاد فعلی هنوز حل نشده است و اما بااین وجود در یک منطقه سه لکه منفصله ایجاد می نماییم که عملاً یعنی مواجه منطقه آزاد با سه شهردار، بخشدار و.... به عبارت دیگر چالش ها قبلاً در یک منطقه بود؛ اما در مناطق آزاد منفصله، رئیس سازمان آن منطقه آزاد باید با سه نهاد در سه منطقه مختلف مواجهه داشته باشد.
وی اضافه کرد: در دنیا مناطق آزاد منفصل وجود ندارد و همه به صورت یکپارچه و به وسعت محدود، زیر ساخت های کامل و با رفع تداخلات مدیریتی، اختیارات و وظایف آغاز به فعالیت می نمایند.
این کارشناس حوزه بازرگانی در انتها این گفتگو عنوان کرد: متأسفانه در کشور این مشکلات ریشه ای هنوز حل نشده است و به سمت اصلاح قانون و سیاست های اقتصادی مقاومتی حرکت نکرده ایم، اما روزبه روز درحال افزایش تعداد مناطق آزاد هستیم و این مورد برای اقتصاد کشور نگران کننده است.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب