مهر بررسی كرد؛
شکاف مالیاتی در ایران چقدر است؟
شکاف مالیاتی، مبین میزان فرار یا اجتناب مؤدیان از پرداخت مالیات در یک جامعه است و کشورهای مختلف با محاسبه این شاخص، ضعف های سیستم مالیاتی خویش را شناسایی می کنند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، خام فروشی منابع در اقتصادهای برتر جهان جایی ندارد و کشورهای پیشرفته برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود به درآمدهای مالیاتی متکی شده اند.
به همین منظور دولت ها با شناخت کافی از شرایط اقتصادی جامعه، یک «ظرفیت مالیاتی» برای خود تعریف می کنند. این شاخص به حداکثر مالیاتی اطلاق می شود که مطابق با قوانین و مقررات موجود، امکان وصول آن وجود دارد؛ بااین وجود بعضی از مؤدیان به صورت عمدی و یا از روی بی دقتی تکالیف قانونی خویش را انجام نداده و به بیان دیگر به اجرای قانون تمکین نمی کنند، البته این امر در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران به علت عدم اجرای دقیق و کامل قانون بیشتر مشهود است.
شکاف مالیاتی چیست؟
از اصلی ترین معیارها جهت اطلاع از اندازه عدم تمکین، «شکاف مالیاتی» یا همان مجموع فرار و اجتناب مالیاتی است که از مابه التفاوت ظرفیت مالیاتی و مالیات دریافت شده، حاصل می شود. این معیار بعنوان نقطه آغازین شکاف مالیاتی شناخته می شود و متناسب با عمق مشکل، راهکارهایی به منظور بهبود تمکین و کاهش فرار و اجتناب مالیات عرضه می شود. در این راه کشورهای توسعه یافته، هرساله گزارش شکاف مالیاتی را بر مبنای تفکیک منابع مالیاتی به صورت شفاف منتشر می کنند.
شکاف مالیاتی در کشورهای جهان بعنوان یکی از اصلی ترین چالش های سازمان امور مالیاتی شناخته می شود. حجم شکاف مالیاتی بعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهان متغیر است.
مطالعات صورت گرفته بر روی شکاف مالیاتی مبین آن است که در سال ۲۰۱۵ میزان شکاف مالیاتی در ایالات متحده بعنوان برترین اقتصاد جهان، ۶۵۴ میلیارد دلار بوده است، همینطور میزان شکاف مالیاتی آلمان بعنوان اقتصاد برتر اروپا هم ۲۲۹ میلیارد دلار بوده است.
در کشورهای همسایه ایران هم ترکیه با ۸۹ میلیارد دلار دارای شکاف مالیاتی گسترده ای است.
شکاف مالیاتی در ایران چقدر است؟
اندازه گیری و کاهش شکاف مالیاتی از وظایف کلیدی سازمان های مالیاتی است؛ با این وجود یکی از اصلی ترین چالش های نظام مالیاتی ایران اندازه گیری این شاخص است. با وجود این که اندازه دقیقی از میزان شکاف مالیاتی ایران وجود ندارد اما نشانه های مختلف از بالا بودن این شاخص حکایت دارد به صورت مثال حداقل شکاف مالیاتی بر مبنای محاسبه پژوهشکده مالیاتی در بخش مشاغل پزشکی بالغ بر ۸۰ درصد است و این وضعیت در سایر بخش های نظیر وکلا و طلافروشان هم محسوس است.
گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور مبین آن است که مجموع فرار و اجتناب مالیاتی در حدفاصل سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، رشد ۳۰ هزار میلیاردتومانی داشته است. نکته جالب توجه این بوده که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳ درصد از کل شکاف مالیاتی در ارتباط با بخش غیررسمی و ۸۷ درصد هم در ارتباط با عدم تمکین مالیاتی بوده، درحالی که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به ترتیب به حدود ۴۰ و ۶۰ درصد تغییریافته است.
در طی این مدت نسبت شکاف مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۶.۹ درصد به ۴.۱ درصد کاسته شده که میتوان گفت عامل اصلی در افت این شاخص به انجام اصلاحات مالیاتی مربوط بوده است.
به طور نمونه، اخیراً داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۱۵۰ فعال اقتصادی اطلاع داده است که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما از عرضه اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند.
تحقیقات نشان داده است که «ایجاد پایگاه اطلاعات مؤدیان» و «الکترونیکی شدن اغلب فرآیندهای مالیاتی» در بهبود تمکین مؤدیان مالیاتی و در نتیجه کاهش شکاف مالیاتی نقش ویژه ای دارد که طبق اظهارات مسؤلان سازمان مالیاتی مقرر است این اهداف با راه اندازی سامانه مؤدیان محقق شود.
مروری بر مهم ترین دلایل فرار مالیاتی
تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور، مبین آن است که «قوانین نامناسب کار، تأمین اجتماعی، مالیات، شهرداری ها»، «فضای نامناسب کسب وکار»، «موانع و کنترل های تجاری»، «فساد در جامعه و سیستم اداری»، «خوداشتغالی» و «اندازه بخش کشاورزی» بعضی از مهم ترین عوامل فرار مالیاتی ناشی از گسترش بخش غیررسمی اقتصاد هستند.
به بیان دیگر هرآنچه که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش هزینه مبادله و فعالیت در بخش رسمی شود، سبب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و در نتیجه فرار مالیاتی خواهد شد.
کاهش حجم اقتصاد غیررسمی چگونه محقق می شود؟
باوجوداینکه بخش قابل توجهی از عوامل ذکر شده خارج از کنترل سازمان امور مالیاتی است اما با تلاش چندین دستگاه میتوان فرار مالیاتی را کم کرد، نکته دیگر این است که با واحدیابی مالیاتی میتوان بخشی از فعالان را شناسایی و به سمت اقتصاد رسمی هدایت کرد.
«بهبود فضای کسب و کار با کاهش هزینه های تمکین مالیاتی»، «شناسایی و ثبت نام فعالان بخش غیررسمی از راه تقویت واحدیابی مالیاتی» و «تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاههای مختلف» بعنوان اصلی ترین راهکارهای کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی شناخته می شوند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرده به مبحث «تفاوت الگوی رفتار تمکینی مؤدیان مالیاتی» مربوط می شود؛ در واقع بعضی از مؤدیان به جهت عدم اطلاع از قوانین و مقررات و تکالیف قانونی و یا از روی سهل انگاری از انجام تکالیف خود سرباز می زنند؛ این در شرایطی است که بعضی از روی عمد مالیات خویش را پرداخت نمی کنند.
آنچه مشخص است، «بهبود خدمات مؤدیان و اعتمادآفرینی در جامعه با برقراری عدالت مالیاتی»، «اصلاح و حذف فرصت های فرار و اجتناب در قوانین و مقررات»، «توانمندسازی سازمان در کشف موارد عدم تمکین»، «تقویت و بازدارندگی از راه اصلاح و بهبود ضمانت های اجرایی» و «مبارزه و برخورد با موارد عدم تمکین و فرار مالیاتی» بعنوان محورهای اصلی تمکین و مبارزه با فرار مالیاتی شناخته می شود.
شکاف مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی و عدم تمکین مؤدیان
حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی در گزارش لباس نو به نقل از مهر شکاف مالیاتی ایران را ناشی از فعالیتهای بخش غیررسمی و عدم تمکین مؤدیان مالیاتی عنوان نمود و اظهار داشت: «برای بررسی دقیق شکاف مالیاتی کشور باید برآورد دقیق از حجم اقتصاد غیررسمی داشت که گزارش صندوق بین المللی پول، حجم اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی کشور را ۵۱۱ هزار میلیارد تومان نشان داده است.»
احمدزاده شهرودی در ادامه به شکاف ناشی از عدم تمکین مالیاتی اشاره نمود و اظهار داشت: «متأسفانه ضعف در دستگاه مالیاتی، عوامل فرهنگی، ضعف اطلاع رسانی و آگاهی مؤدیان، ضعف در اجرای قوانین و فساد اداری سبب گشته است که شاهد شکاف مالیاتی گسترده ناشی از عدم تمکین باشیم.»
به گفته این پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، حجم کل شکاف مالیاتی کشور متفاوت با ارقام اعلامی سازمان امور مالیاتی است. وی در این خصوص اظهار داشت: «گزارش سازمان امور مالیتی از حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان فرار و اجتناب مالیاتی حکایت دارد، علیرغم این بررسی دقیق تر حجم اقتصاد زیرزمینی و تعداد دستگاههای کارت خوان، شرکتهای صوری و بدون مجوز، شرکتهای مشغول در مناطق آزاد و بعضی از شواهد دیگر، حکایت از ارقام بالاتری دارد.»
احمدزاده شهرودی تاکید کرد: «به طور مثال اظهارات مسؤلان سازمان امور مالیاتی مبین آن بوده که در سال ۹۹ حدود ۳.۵ میلیون مؤدی مالیاتی در حوزه مشاغل شناسایی شده است، از سوی دیگر برخی اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که در همین سال بیشتر از ۱۰ میلیون دستگاه کارت خوان فعال در کشور وجود داشته است، با این تفاسیر و با احتساب این مورد که بعضی از مشاغل به اقتضای فعالیت خود، بیشتر از یک کارت خوان دارند؛ میتوان ادعا کرد که حداقل برای ۴۰ درصد از افرادی دارای کارت خوان، پرونده مالیاتی تشکیل نشده است.»
وی افزود: «از سوی دیگر واحدهای صنفی در کشور وجود دارد که با وجود گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی، مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان پرداخت می کنند و به بیان دیگر به علت عدم بررسی سیستمی و کارشناسی و حتی فساد اداری شاهد عدم دریافت مالیات این واحدها هستیم.»
احمدزاده شهرودی در ادامه با اشاره به اینکه شرکتهای صوری فراوانی در مناطق آزاد به جهت معافیت مالیاتی مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: «در مناطق آزاد تجاری، شرکتهای وجود دارد که عملاً در تهران و کلان شهرها مشغول به فعالیت هستند؛ بااین وجود به علت برخورداری از معافیت مالیاتی فقط آدرس خویش را در این مناطق عنوان کرده اند.»
این پژوهشگر اقتصاد مقاومتی در آخر عنوان کرد: «فارغ از شکاف مالیاتی پزشکان، وکلا و بعضی از اصناف، در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت درآمدهای مالیاتی خویش را نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد افزایش داده است، به بیان دیگر دولت نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی خویش را بالاتر پیشبینی کرده است، درحالی که امسال فقط فرآیند دریافت مالیات تغییر کرده است و خیلی از مسائل نظیر اقتصاد زیرزمینی و شرکتهای صوری مناطق آزاد همچنان پابرجا است، با این تفاسیر حجم شکاف مالیاتی کشور به مراتب بسیار بالاتر از رقم های اعلامی خواهد بود.»
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، اجرای دقیق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همچون تدابیر دولت سیزدهم برای ازبین بردن فضاهای تاریک و غیرشفاف مالیاتی کشور است؛ به عبارت دیگر راه اندازی این سامانه از فرار مالیاتی و ناعدالتی در فرآیند دریافت مالیات جلوگیری می کند و در نهایت دولت به سمت درآمد پایدار حرکت کرده و کارایی نظام مالیاتی کشور بهبود خواهد یافت.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب