دم خروس یا قسم حضرت عباس؛
تطهیر مناطق آزاد با اظهاراتی تأمل برانگیز!
گویا رفت و آمدهای سیاسی هم نمی تواندمتولیان مناطق آزاد را از دفاع کورکورانه نسبت به کارنامه ناامیدکننده این مناطق باز دارد و دفاع دبیر جدید هم در همین راستا قابل تفسیر است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، انتقاد از عملکرد مناطق آزاد کشور سال ها نقل محافل بوده است. گرچه این انتقادات کارشناسی و به حق از کارنامه عملکرد مناطق آزاد در دوران ۸ ساله دولت روحانی شدت گرفت و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، اما تقریباً هیچ یکی از مراکز پژوهشی یا کارشناسان اقتصادی کشور را نمی توان یافت که خروجی انواع مشوق های مقرراتی در ۳۰ سال اخیر مناطق آزاد را مطلوب ارزیابی کنند. فارغ از از ناتوانی در شکل گیری جریان صادرات محور و جذب سرمایه خارجی و داخلی، مناطق آزاد همیشه از طرف دستگاه های نظارتی و افکار عمومی متهم به شکل گیری پدیده هایی نظیر قاچاق کالا، پولشویی، فرار مالیاتی و اتلاف منابع ارزی کشور بوده اند. شاید برجسته ترین حامیان عملکرد مناطق آزاد هم در توجیه کارنامه اسف بار این مناطق، به استناد مشکلات تولید و صادرات در سرزمین اصلی، دنبال مفری از پاسخگویی باشند و انتقادات کارشناسان نسبت به خروجی این مناطق در ازای مشوق های ۳۰ ساله را به مشکلات تولید در سایر مناطق کشور ارتباط دهند. اما در این میان و در اتفاقی کم سابقه دبیر جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عملکرد تجاری مناطق آزاد در سنوات گذشته را مثبت ارزیابی کرده و انتقاد از واردات و قاچاق کالا از این مبادی ورودی را بی اساس و سطحی خوانده است. این در حالیست که از اولین روز مهرماه (مقطع صدور حکم دبیرخانه برای سعید محمد) زمان چندانی نگذشته و قاعدتاً دفاع دبیر جدید از مناطق آزاد، دفاع از عملکرد مسئولان سابق شمرده می شود. شواهد نشان می دهد، رفت و آمدهای سیاسی هم نمی تواند متولیان امر مناطق آزاد و ویژه کشور را از دفاع همه جانبه نسبت به کارنامه ناامیدکننده سازمان متبوعشان باز دارد. در همین رابطه، اخیراً سعید محمد دبیر مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به این که عدم درک صحیح نسبت به مناطق آزاد، مهم ترین مشکل این حوزه است، گفت: «مطالبی که درباب واردات و قاچاق در مناطق آزاد مطرح می شود، مطلبی سطحی و بی اساس است.»
مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره کرد: «بیشترین کنترل های گمرکی در مناطق آزاد اتفاق می افتد و بیشتر مناطق آزاد ما تراز تجاری مثبت دارند و اتفاقاً در وضعیت فعلی کشور مناطق آزاد می توانند در پشتیبانی از صنایع نوپا و نیازمند حمایت اثرگذار باشند.» وقتی احکام دولتی، چیز دیگری می گوید! جالب تر آنکه پیش تر وزیر امور اقتصادی و دارایی و شخص رییس جمهور در اظهارات مختلفی از عملکرد این مناطق انتقاد داشته و حتی در احکام جداگانه صادر شده برای دبیر جدید، مطالبه سامان دهی اوضاع این مناطق به چشم می خورد. گفتنی است، مدتی پیش رییس جمهور در جریان سفر به استان اردبیل، با اشاره به مطالبه مردم استان در حوزه مناطق آزاد اظهار داشت: «تأسیس منطقه آزاد جدید جزو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است، اما باید توجه داشت که مناطق آزاد نباید به مرکز واردات کالا تبدیل گردد.» همین طور خاندوزی وزیر فعلی امور اقتصاد و دارایی، پیش تر در اظهارات مختلفی ضمن انتقاد از رویکرد واردات محور مناطق آزاد، به ورود کالای قاچاق به کشور و نیز بروز مفاسد اقتصادی در این مبادی اشاره داشته است. در همین زمینه، خاندوزی در یک گفت وگوی تلویزیونی با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفت: «سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود ۱ درصد و از مجموع واردات کشور، بین ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید می کند.» وزیر اقتصاد پیش تر در کسوت نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قاچاق و پولشویی بعنوان نتایج معافیت هم زمان مناطق آزاد از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، اشاره داشت: «در شرایطی که مزیت های صادراتی در مورد کالاهای مورد استفاده عموم خانوارها پایین و جذابیت های واردات بالا است، این مناطق به سکوهای واردات و تجارت تبدیل خواهند شد. این در حالیست که اگر قرار بود این مناطق به سکوی تولید و صادرات تبدیل شوند، باید تدابیر دیگری اندیشیده می شد، اما متأسفانه در اصلاحیه قوانین مناطق آزاد هم از این مساله غفلت شده است.» با این تفاسیر، تاکید وزیر اقتصاد بر سامان دهی وضعیت موجود در مناطق آزاد در حکم مسئولیت دبیر جدید مناطق آزاد و ویژه نیز به چشم می خورد. جایی که در بند سوم به "تکمیل رویه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر محصوربودن مناطق و استقرار گمرک در درب های خروج و اتصال به سامانه های حاکمیتی" اشاره شده و در بند چهارم نیز "تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد" گنجانده شده است.
مواردی که عدم اشراف کامل گمرک بر مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد و نیز شیوع تفکر توسعه جغرافیایی بجای ارتقا کارنامه عملکرد در این مناطق را نشان میدهد. بازوی پژوهشی مجلس: سهم مناطق آزاد از تولید و صادرات تنها ۱ درصد! در همین رابطه، مرکز پژوهش های مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارشی با عنوان تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد، به بررسی عملکرد این مناطق پرداخته و آورده است: «عملکرد مناطق آزاد ایران طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است.» در ادامه این گزارش آمده است: «میزان واردات کالا بوسیله مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.» گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند، عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در امتداد بند «۱۱» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و همین طور در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی، ریشه در عوامل مختلفی همچون اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی دارد. مقایسه اظهارات اخیر دبیر مناطق آزاد و ویژه با کارنامه عملکرد و آنچه در مناطق آزاد می گذرد، حاکی ارائه آدرس غلط به سکان دار جدید دبیرخانه مناطق آزاد است. موضوعی که به نظر، ناشی از دفاع حامیان و مسببان وضعیت موجود از عملکرد سابق دبیرخانه بوده و حاصلی جز کاهش روند اصلاحات اقتصادی در این مناطق نخواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب