در گزارشی بررسی شد
كارنامه كمیسیون اقتصادی مجلس
لباس نو: بعضی از طرح ها و لوایحی كه در كمیسیون اقتصادی مجلس دهم بررسی شده اند پتانسیل خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی كشور دارند اما به دلایلی مثل كندی پروسه تصویب قوانین، هنوز تبدیل به قانون نشده اند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، یكی از خبرگزاری های كشور در گزارشی به بررسی عملكرد كمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت. كمیسیون اقتصادی بعنوان مهم ترین كمیسیون مجلس در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها و كاهش فروش نفت، وظایف سنگینی به عهده دارد كه می تواند با اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، مشكلات معیشتی مردم را حل كند. اما از جانب دیگر اگر به دلیلهای گوناگون نتواند تصمیات مهم و سرنوشت ساز اتخاذ كند، كشور را بیشتر از پیش در بحران فرو خواهد برد. در این گزارش سعی شده تا كارنامه كمیسیون اقتصادی مجلس در دوره دهم بررسی شود.
بر اساس بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی، كمیسیون اقتصادی، برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق ضوابط این آئین نامه تشكیل می شود.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، اعضا كمیسیون اقتصادی مجلس را آقایان الیاس حضرتی، عامر كعبی، احمد اناركی محمدی، سیدحسن حسینی شاهرودی، سیدتقی كبیری، علی اسماعیلی، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، محمود بهمنی، رحیم زارع، شهاب نادری، حمداله كریمی، محمود شكری، سیدكاظم دلخوش اباتری، عین اله شریف پور، سیدفرید موسوی، ناصر موسوی لارگانی، علی اكبر كریمی محمد حسن نژاد، محمد حسین زاده بحرینی، قرجه طیار و خانم ها؛ زهرا سعیدی مباركه، معصومه آقاپور، سیده فاطمه حسینی تشكیل داده اند
ریاست كمیسیون اقتصادی مجلس، در سه سال اول دوره دهم بر عهده محمدرضا پورابراهیمی بود اما در سال آخر با رأی اعضا، الیاس حضرتی توانست ریاست آنرا تصاحب كند. مدرك تحصیلی و شغل قبل از نمایندگی اعضا این كمیسیون به شرح زیر است:
سوال و تحقیق و تفحص دو ابزار مهم نظارتی است كه درصورت استفاده از آنها توسط نمایندگان، سوالات و تقاضاهای تحقیق و تفحص به كمیسیون مربوطه ارجاع می شوند. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خودرا برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر نموده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی شده در هر كمیسیون به همراه وضعیت دقیق آن آورده شده است، در صورتیكه در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شكلی دیگر و به صورت خلاصه تری دسته بندی شده است. این كار جمع بندی بین این دو سال را پیچیده می كرد. بنا بر این در جدول ذیل تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس آورده شده است:
همچنین تقاضاهای مختلفی برای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان ها و نهادهای مختلفی به این كمیسیون ارجاع شده است. باتوجه به آنكه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر نموده است، در جدول زیر تحقیق و تفحص هایی كه در این دوسال از دوره دهم مجلس شورای اسلامی در كمیسیون اقتصادی به آنها پرداخته شده، به همراه وضعیت آنها در تاریخ انتشار گزارش توسط معاونت نظارت مجلس، آورده شده است. متأسفانه به سبب برخط نبودن گزارش های معاونت نظارت مجلس امكان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص ها وجود ندارد.
مجموعاً ۳۵ طرح و ۵۲ لایحه به این كمیسیون ارجاع شده است كه وضعیت آنها به شرح زیر است:
این طرح ها و لوایح، موضوعات گوناگون و گسترده ای را شامل می شوند اما می توان پرتكرارترین آنها را طبق عناوین ذیل دسته بندی كرد:
-طرح ها و لوایح در رابطه با مالیات ۸ طرح و لایحه
-طرح ها و لوایح در رابطه با بانكداری، ۷ طرح و لایحه
-طرح ها و لوایح در رابطه با صادرات و واردات، ۶ طرح ولایحه
-طرح ها و لوایح در رابطه با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد ۶ طرح و لایحه
-طرح ها و لوایح در رابطه با مبارزه با استكبار جهانی، ۴ طرح و لایحه
-طرح ها و لوایح در رابطه با موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی ۳۰ طرح و لایحه
طرح ها و لوایح در رابطه با مالیات
به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، ستاندن مالیات صحیح و دقیق می تواند تا حد زیادی كسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت را جبران كند، برای این كار می باست در وهله اول جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و از طرف دیگر معافیت های مالیاتی بی مورد برداشته شود. همین طور ستاندن مالیات های تنظیمی اثر مهمی بر هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد دارد.
در این چهار سال، در مجموع ۵ طرح و ۳ لایحه در حوزه مالیات به این كمیسیون ارجاع شده است. از این بین تنها ۳ مورد از طرح ها و لوایح به قانون تبدیل شد و بقیه یا در كمیسیون هستند یا آماده طرح در دستور مجلس. «لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم بمنظور تامین بودجه دهیاری ها، «طرح تنقیح قوانین مالیاتی كشور»، بمنظور یكپارچه سازی قوانین مربوط به مالیات ها، «لایحه اصلاح تبصره ماده (۸۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم»، بمنظور یكسان سازی نرخ مالیات كارهای پژوهشی مواردی هستند كه بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل گشته اند.
هر چند این قوانین، هر كدام مشكلی را حل می كنند، اما جهت استفاده از مالیات جهت جبران كسری بودجه و هدایت نقدینگی نیاز به تصویب طرح های اساسی تری است؛ در میان طرح ها و لوایح مواردی به چشم می خورند كه به نظر می توانند این اهداف را پوشش بدهند. مانند طرح «مالیات بر عایدی املاك» كه با گذشت بیشتر از ۱۶ ماه از ارجاع آن به كمیسیون اقتصادی به دلیلهای نامعلومی هنوز آماده طرح نیست و یا «طرح گردنگیر شاغلان حِرَف پزشكی و وابسته به تجهیز مركز ارائه خدمات سلامت به دستگاه كارت خوان بانكی» كه می تواند از فرار مالیاتی گسترده پزشكان جلوگیری كند، اما اعضا این كمیسیون آنرا به تصویب نرساندند و به گنجاندن آن در قانون بودجه سال ۹۸ اكتفا كردند.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز لایحه مهم دیگری است كه كلیات آن تصویب شده و هم اكنون تصویب جزئیات آن در صحن مجلس ادامه دارد، به اعتقاد كارشناسان این لایحه فواید و لطمه هایی را به همراه دارد كه امید است با كاهش لطمه های آن، این طرح بتواند اثرات مثبت خودرا بر اقتصاد داشته باشد.
طرح های دیگری مانند، «طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم» بمنظور كمك به مرزنشینان و «طرح ستاندن مالیات در واگذاری سكه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی» بمنظور كاهش ورود نقدینگی به بازار سكه، نیز در این دوره به این كمیسیون ارجاع شد كه در كمیسیون تصویب شده و آماده طرح شدن در صحن مجلس است اما هنوز نوبت آن نرسیده است.
طرح ها و لوایح در رابطه با بانكداری
یكی از مهم ترین كوشش های این كمیسیون برای حل معضلات اقتصادی، بررسی و تصویب «طرح بانكداری جمهوری اسلامی» بوده است كه با ادغام طرح عملیات بانكی بدون ربا و چهار طرح و لایحه دیگر، اهتمام در بهبود نظارت بانك مركزی، كاهش فساد در لایه های بالا، استقلال بانك مركزی از دولت و … دارد. كلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن در دستور كار مجلس قرار دارد و باید منتظر ماند كه آیا عمر این مجلس به تصویب كامل آن می رسد یا خیر.
طرح ها و لوایح در رابطه با صادرات و واردات
كمیسیون اقتصادی در ارتباط با صادرات و واردات نیز پذیرای طرح ها و لوایح مختلفی بود. شاید بتوان مهم ترین و مؤثرترین آنرا لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دانست كه در تلاش است هر سه بخش پیشگیری، مبارزه و رسیدگی به جرم قاچاق را ساماندهی كند. این لایحه در كمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، كلیات آن در صحن مجلس نیز مصوب شده و در دستور كار مجلس برای تصویب جزئیات است.
«لایحه اصلاح قانون امور گمركی»، لایحه دیگری دراین زمینه است كه منجر به شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی كشور، تسهیل صادرات، كمك به تولید و اشتغال، كاهش رسوب كالا در مبادی، تسهیل ورود موقت كالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد خواهد شد اما همچنان در كمیسیون باقی مانده و بررسی روی آن صورت نمی گیرد.
طرح دیگر در این موضوع، تحت عنوان «طرح اصلاح ماده (۳۱) قانون مقررات صادرات و واردات» نیز با هدف ممنوع كردن كالاهایی كه در داخل نمونه آن وجود داشته باشد، رد شد. دلیل كمیسیون برای رد این طرح این بود كه با این دلیل كه طرحی جامع جایگزین این طرح خواهد شد تا اشكالات آنرا رفع كرده و محاسن آنرا كامل كند اما هیچگاه صحبتی از آن طرح جامع نیز به عمل نیامد!
طرح ها و لوایح در رابطه با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد
از جمله اقدامات كمیسیون اقتصادی در این دوره، توجه ویژه بر ایجاد مناطق آزاد است، در این چهار سال ۴ طرح و ۲ لایحه در این زمینه به این كمیسیون ارجاع شده كه دو عدد از آنها در انتظار تأیید شورای نگهبان و دو عدد از آنها در دستور كار مجلس است. این نشان از تاكید این كمیسیون بر افزایش این مناطق دارد به نحوی كه در یكی از طرح ها، ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد پیشنهاد شده است. به عقیده كارشناسان مربوطه، ایجاد این مناطق تنها با به وجود آمدن زیر ساخت های آن است كه می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی شود، حال باتوجه به تجربه ناموفق سایر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در كشور، امید است هنگام بررسی آن، تمامی عوامل ایجاد كننده فساد در این مناطق برداشته شود.
طرح ها و لوایح در رابطه با مبارزه با استكبار جهانی
۴ طرح همچون «طرح حذف دلار از معاملات بین المللی»، «طرح پشتیبانی از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریكا» و «طرح مقابله با تحریم های آمریكا بوسیله جایگزینی كالا و خدمات» در مجلس اعلام وصول شده و به این كمیسیون ارجاع شده كه هر سه به صورتی گرفتار اشتباهات كارشناسی هستند، بنا بر این این كمیسیون هیچ گاه مبادرت به تصحیح و تصویب آنها نكرده و سرنوشت آن در هاله ای از ابهام است.
جمع بندی
به نظر می رسد بعضی از طرح ها و لوایحی كه در كمیسیون اقتصادی مجلس دهم بررسی شده اند پتانسیل های خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی كشور دارند اما به دلایلی مثل كندی پروسه تصویب قوانین در مجلس، هنوز هیچ كدام از آنها به تصویب نهایی نرسیده اند و تبدیل به قانون نشده اند. امید است در واپسین روزهای مجلس دهم، بتوان شاهد نهایی شدن این طرح ها و لوایح بود.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب