دولت باید فورا مصوبه اقلام مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اصلاح کند
به گزارش لباس نو، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مصوبه ای که موج جدیدی از گرانی ها را در بازار ایجاد کرده، فوراً باید اصلاح و کالاهای حذف شده به فهرست تأمین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بازگردد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، حسین صمصامی با اشاره به اینکه لازم است، مبحث معیشت مردم به خوبی رصد شود، اظهار نمود: مسئله تورم و گرانی ها مساله مهمی است که سفره و معیشت مردم را تحت تاثیر خود قرار داده و بدیهی است باید وضعیت معیشت مردم دائماً مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: از آغاز سال تابحال به صورت مثال قیمت بعضی از کالاهای اساسی مانند قند و شکر و حبوبات حدوداً بیشتر از ۵۰ درصد افزایش داشته است به صورتی که شنیده ها حاکی از اینست که توزیع قند و شکر حالا برای مردم با مشکلاتی روبرو شده است که گرانی اقلام مذکور در معیشت مردم تاثیر گذاشته و سوال اینست که چرا این افزایش قیمتها رخ داده و این افزایش قیمتها چه تأثیری روی سایر اقلام دارد؟
صمصامی خاطرنشان کرد: دولت در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به استناد به بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ که در آن ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای کالای اساسی ۱۳.۶ میلیارد یورو تعیین شده (نسبت به سال قبل ۲ میلیارد دلار کاهش داشته است) مصوبه ای دارد که در آن برخی کالای اساسی مشمول ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی حذف گردیده است. اگر این مصوبه با مصوبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ دولت مقایسه نماییم (کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده) اقلامی مانند شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ، لاستیک و سایر اقلام از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده به عبارتی کالاهای نام برده دیگر مشمول این ارز نمی شوند.
وی افزود: آثار حذف این اقلام از لیست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اینست که اولاً قیمت این کالاها در بازار افزوده شده و خواهد کرد، ثانیاً این مساله می تواند قیمت سایر کالاها را هم تحت تاثیر قرار دهد، برای مثال وقتی تولیدکننده برنج، گندم، گوشت، روغن خام یا برخی اقلام دیگر، حبوبات و شکر را با افزایش قیمت ۵۰ درصدی خریداری می کند، به دولت فشار می آورد تا ارز کالاهای او هم آزادسازی شود، چرا کشاورز تولیدکننده نباید محصول خویش را بدون افزایش قیمت به فروش برساند؟
مصوبه ارزی دولت در رابطه با ارز کالاهای اساسی اصلاح نشود، شاهد ایجاد موج جدید افزایش قیمتها در بازار خواهیم بود
صمصامی در گفت وگویی که با خانه ی ملت داشته، افزود: همین مصوبه باعث ایجاد موج افزایش قیمتها در جامعه شده و در آینده نزدیک هم تشدید خواهد شد، آن چه در این مقطع زمانی اهمیت دارد، اینست که دولت باید به سرعت این مصوبه را اصلاح نماید و کالاهای خارج شده از فهرست اقلام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مانند شکر را برگرداند تا این موج گرانی بوجود آمده در زندگی مردم به سرعت متوقف شود.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گرچه بر مبنای قانون بودجه سال جاری، رقم ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی کمتری نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است ولی دولت نمی بایست از همین ابتدای سال فهرست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاها را محدود می کرد چونکه راه های دیگری برای جبران این ۲ میلیارد دلار تا انتهای سال وجود دارد. هم اکنون سه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و نرخ اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ ارز بازار است، در رابطه با صادرات اعمال می شود که با همین نرخ ها هم در مورد واردات هم اعمال می شود. آن چه که دولت در نظر دارد اینست که از کالاهای مشمول ۲۸۵۰۰ (کالاهای اساسی) حذف کند و شمول کالاهای نیمایی و ارز اشخاص را افزایش دهد. این سیاست به مفهوم اینست که افزایش نرخ ارز از جیب قشر متوسط و ضعیف جامعه به نفع قشر اقلام صادرکننده، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته باز تأمین شده و خواهد شد.
صمصامی افزود: دولت باید این سیاست غلط را متوقف نماید و به جای این که به نفع صادرکننده خاص، قاچاقچی، فرار سرمایه و سفته باز عمل کند نرخ ارز را مدیریت و کنترل کند و دایره شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای اقلام و کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه ای افزایش دهد. این سیاست به نفع معیشت مردم بوده و جریان فوق الذکر را معکوس خواهد نمود.
وی تصریح کرد: در این حوزه پیشنهادات روشنی هم وجود دارد که در چارچوب نامه ای قبلاً به رئیس جمهور شهید عرضه شده بود و البته این مورد پیگیری می شود و بنده بعنوان نماینده مردم آمادگی خویش را برای هرگونه همکاری و عرضه کمک اعلام می دارم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب