مجوزهای کاغذی کسب وکار از شروع ۱۴۰۳ بی اعتبار می شوند
به گزارش لباس نو، یک مقام مسئول تصریح کرد: مجوزها و اسناد کاغذی از آغاز سال 1403 به هیچ وجه اعتباری نخواهد داشت و تنها با شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزها دارای اعتبار هستند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، محمدرضا حاجی جعفری سرپرست معاونت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد دریافت شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزهای کسب وکار را الزامی دانست و اظهار داشت: در تبصره ۶ و ماده هفت مکرر اجرای سیاست های اصل ۴۵ قانون اساسی درباب شناسه های یکتا به عنوان مجوزهای کسب وکار صحبت شده بطوریکه در تبصره ۶ آمده که «مأموران دولتی فقط باید مجوز شناسه یکتا درگاه ملی مجوزها را به عنوان مجوز کسب وکار متقاضی مطالبه کند» مطالبه هر چیز دیگری غیر از شناسه یکتا از متقاضی تحت عنوان مجوز کسب وکار جرم است.
حاجی جعفری تاکید کرد: مجوزها و اسناد کاغذی که به عنوان مجوز کسب وکار شناخته می شد، از شروع سال ۱۴۰۳ به هیچ وجه اعتباری نخواهد داشت و مجوز کسب وکار تنها با شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزها دارای اعتبار است. البته افراد می توانند مجوز شناسه یکتادار خودرا پرینت و در محل کسب وکار خود نصب کنند ولی حتما باید شناسه یکتا در آن درج شده باشد، چون بدون شناسه فاقد اعتبار است.
وی با اشاره به تبصره ۷ ماده هفت مکرر اجرای سیاست های اصل ۴۵ قانون اساسی اشاره کرد: در این قانون به صراحت آمده «دستگاه هایی متولی صدور مجوز کسب وکار، مکلف هستند تا دو سال پس از اجرا شدن این قانون مجوزهای قدیمی را تبدیل به مجوزهای جدید با شناسه یکتا در درگاه ملی مجوز کنند.» قانون تسهیل کسب وکار از شروع سال ۱۴۰۱ تصویب شده، بدین سبب دستگاه های متولی صدور مجوز کسب وکار مکلف هستند تا سال ۱۴۰۳ شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها را به صاحبان کسب وکار دارای مجوز اختصاص بدهند و اگر از انجام این کار تعلل کند موجب ایجاد مشکل برای مردم و تضییع حق آنها خواهد شد چونکه از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوزهای قدیمی دیگر اعتباری نخواهند داشت و شناسه یکتا معتبر خواهد بود.
حاجی جعفری ضمن تقدیر از دستگاه هایی که سرویس تبدیل مجوزها را برقرار کرده اند، اظهار داشت: این دستگاهها شامل وزارت ارتباطات، سازمان انرژی اتمی، سازمان استانداردها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه و مهم تر از همه اتاق اصناف ایران می شود؛ اما یک سری دستگاهها مانند شهرداری ها، وزارت صمت، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و وزارت کشور در این جهت تعلل کردند که پیگیر این مساله نیز هستیم.
وی با اعلان اینکه ضمانت اجرای این قانون بطور معین در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده است، عنوان کرد: بطور عمومی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای ترک فعل های دستگاه های اجرائی تعبیه شده، بدین سبب اگر دستگاهی از قانون تخلف کند از علاوه بر این که مشمول قانون تخلفات اداری می شود، دستگاه های نظارتی نیز پیگیر اجرای قانون می شوند و این حق برای دادستانی کل به عنوان مدعی العموم جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم محفوظ است که در صورت عدم همکاری با آنها برخورد کند.
مطالبه مجوز قدیمی جرم است
سرپرست معاونت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار پروسه گرفتن شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزها را تشریح نمود و اظهار داشت: این پروسه بسیار ساده و در حداقل زمان ممکن و بدون نیاز به مراجعه حضوری و هزینه به انجام می رسد، به این صورت که ابتدا متقاضی در درگاه، مجوز خودرا جست جو می کند و گزینه استعلام شناسه یکتا را انتخاب می کند و سپس اطلاعات هویتی و مجوز قدیمی را وارد میکند که این اطلاعات به دستگاه اصلی صدور مجوز ارسال می شود این دستگاه در حداقل زمان به سرعت شناسه یکتا صادر می شود و به فرد اختصاص می یابد.
وی افزود: اگر مردم مشاهده نمودند که یک دستگاه حاکمیتی و دولتی مانند بانک و … از آنها مطالبه مجوز قدیمی را کردند؛ طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم است و این حق برایشان محفوظ است تا از آن مأمور شکایت کند.
ثبت شناور ۶ هزار صیاد
حاجی جعفری درباب موضوع مجوز شناورهای صیادی هم با اعلان اینکه شناورهایی که خارج از درگاه ملی مجوزها ثبت شده اند طبق قانون رویه غیرقانونی طی کردند، بیان کرد: مجوز صید و صیادی چهار مرحله دارد که مرحله نخست؛ پیش نیاز فنی برای ساخت شناوراست و باید موافقت اولیه و مجوز صید و صیادی را دریافت می کند و سازمان شیلات، او را به عنوان صیاد و فعالیت در این پهنه احراز می کند؛ در مرحله دوم شناور تولید شده باید در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شود؛ بعد از طی این مراحل به عنوان یک صیاد قانونی و معتبر در دریا فعالیت می کند اما برای هر سفر دریایی خود بایستی گواهی سفر صیادی بگیرد که میان ۱۰ تا ۴۰ روز صادر می شود.
وی افزود: برای صدور مجوز صید و صیادی برمبنای تبصره سه ماده ۷ مکرر قانون سیاست های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی «دستگاه هایی که در صدور مجوز تعلل می کند درگاه ملی مجوزها مکلف است مجوز را بصورت خودکار صادر کند» به سبب تعلل سازمان شیلات، درگاه ملی مجوزها برای هشت هزار و ۶۰۰ صیاد فعال که در هرمزگان بصورت غیررسمی فعالیت می کردند به سبب شناسایی و فعالیت رسمی آنها مجوز برمبنای قانون صادر کرد.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارای، حاجی جعفری اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی نیز به سبب سررسید بخشنامه هیأت وزیران دیگر شناورهای این صیادان را ثبت نمی کرد که با پیگیری و دستور از نهاد ریاست جمهوری این مانع نیز برداشته شد و حدود ۶ هزار صیاد از این تعداد شناورها ثبت شدند.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب