مهر بررسی كرد؛
متقاضیان وام های کوچک، قربانی نقص سیستم اعتبارسنجی کشور
به گزارش لباس نو، نقایص و ناکارآمدی نظام سنجش اعتبار سبب شده تا خیلی از متقاضیان وام در این تنگنای اقتصادی، به خاطر نداشتن امتیاز اعتباری یا ایرادات گزارش های اعتبارسنجی، با پاسخ منفی بانکها مواجه شوند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، حالا مشتریانِ بدون رتبه اعتباری، باید بار نقصان سامانه های در رابطه با اعتبارسنجی که بانک مرکزی متولی آنست، بر دوش بکشند و مزد ترس بانکها را تجربه کنند.
وثیقه محوری بجای اعتبارمحوری
علی رغم تاکید بر نگرش های مشتری مدارانه و تأثیرات تحولات پرشتاب تکنولوژی های جدید در زمینه مالی، نظام بانکی ما در حوزه اعطای تسهیلات همچنان میراث دار سنت های گذشته است؛ وثیقه محوری بجای اعتبارمحوری! با وجود اقدامات انجام شده از اواسط دهه ۱۳۸۰ تاکنون، در زمینه اعتبارسنجی و سخن گفتن از ارائه تسهیلات خصوصاً وام های خرد برمبنای گزارش اعتباری، در همچنان روی پاشنه وثیقه محوری و ضامن معتبر چرخیده و تعدد سامانه ها و تصویب قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرائی از طرف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، هنوز تسهیل چندانی در زمینه وام و تسهیلات ایجاد نکرده است. این در حالیست که اتفاقاً صنعت پولی و مالی در مقایسه با اغلب صنایع دیگر، از پیشگامان عرصه فناوری محسوب می شود.
از بخشنامه نظام سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ که ۱۲ سال بعد در خردادماه ۱۳۹۸ با اصلاحاتی به تصویب هیئت وزیران رسید، تا بخشنامه پیش گیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی در اسفندماه ۱۳۹۷ که راه اندازی یا به رورسانی هشت سامانه را برای ساماندهی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی مطرح کرده، هیچکدام نسخه ی شفابخش درد مزمن فقدان اعتبارسنجی در ایران نبوده اند.
اعتبارسنجی در گیر و دار مشکلات
بی جهت نیست که مهران محرمیان، معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی ابتدای اسفندماه ۱۴۰۱، از رفع کمبود اطلاعات در پایگاه داده اعتبارسنجی سخن گفته است. وی با بیان عملیاتی شدن نسخه جدید سامانه سمات در آذرماه ۱۴۰۱، به سامانه های دیگری اشاره کرده که مردم تسهیلات خرد را از آن طریق، آسان تر دریافت می کنند. اظهارات محرمیان درباره ی به روز شدن سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) و استفاده از سایر سامانه ها برای دریافت تسهیلات در حالی مطرح می شود که هنوز بیشتر سامانه های اشاره شده در بخشنامه پیش گیری از مطالبات غیرجاری بانکی مانند سامانه ملی اعتبارسنجی به سمات متصل نیستند!
نکته جالب و البته عجیب ماجرا این است که اولاً دستگاه متولی هر دو سامانه غیرمتصل، بانک مرکزی است و ثانیاً سمات نقش محوری در دریافت اطلاعات از هفت سامانه دیگر برای نظارت بر تسهیلات دهی و ایجاد تعهدات بانکها دارد. همین طور هدف سامانه ملی اعتبارسنجی، استعلام رتبه بندی یا گزارش اعتباری پیش از ارائه هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات بوسیله سامانه سمات، برای کاهش ریسک نکول و تبعات آنست. مشکل عدم اتصال به سمات همین طور درباره ی سامانه جامع صورت های مالی (جام) زیرنظر وزارت اقتصاد، که ماموریت آن ثبت صورت های مالی حسابرسی شده با کد یکتای سامانه است، صدق می کند!
یکی دیگر از معضلات سیستم اعتبارسنجی که بارها توسط کارشناسان اعلام شده اما باتوجه به فضای انحصاری، پیشرفت چندانی نداشته و طی سالهای قبل تا کنون با آن برخورد منفعلانه انجام شده، به نقص اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران تنها دارنده مجوز اعتبارسنجی از بانک مرکزی برمی گردد.
به گفته فعالان حوزه بانکی و فناوری، هرچند وجود این شرکت فی نفسه برای تجمیع اطلاعات نظام بانکی و ارائه گزارش اعتبارسنجی برمبنای استعلام از آن باارزش است اما از آنجائیکه این مجموعه دیتای خودرا از بانکها می گیرد، درباره ی افرادی که سابقه دریافت تسهیلات ندارند دیتا ارائه نمی دهد. همین طور گزارش های اعتباری آن محدود و بیشتر برمبنای گرفتن وام بانکی است. این در حالیست که در اعتبارسنجی مدرن، برای مشتریان خصوصاً کسانی که اصلاً وام نگرفته اند پارامترهای مختلف مانند میزان گردش حساب، بدهی مالیاتی، رفتارهای شهروندی همچون پرداخت قبوض، جرایم رانندگی و… نیز دخیل هستند.
اکنون معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی تلویحاً با تأیید نقایص تنها شرکت اعتبارسنجی تحت مجوز بانک مرکزی اعلام نموده که این شرکت اعتبارسنجی نیز درحال بروزرسانی اعتباری است و مدل جدید اعتبارسنجی، شامل پارامترهای گوناگون است. بگفته محرمیان، تعدادی از متقاضیان با مراجعه به این سیستم، به سبب عدم دریافت تسهیلات، امتیاز اعتباری ندارند. به این منظور، مدل جدید فقط برمبنای تسهیلات دریافتی نیست و پوشش کامل تری نسبت به سامانه اعتبارسنجی فعلی دارد.
این سخنان متولی فناوری بانک مرکزی، در حالی است که طی سالهای قبل تا حالا به هشدارهای کارشناسان درباره ی ایرادات این سامانه، لزوم رفع انحصار و تقویت نظام اعتبارسنجی توجه نشده بود. در صورت جدی گرفتن این هشدارها و البته تعیین تکلیف وضعیت حکمرانی داده و اشتراک گذاری دیتا حداقل بین سازمان های متولی و دستگاه های اجرائی، شناسایی مشتریان با کیفیت و مشتریانی که نکول نرم یا سخت، یعنی تأخیر کوتاه مدت یا بلندمدت یا حتی عدم بازپرداخت داشته اند، بهتر صورت می گرفت.
بهبود اعتبارسنجی، کاهش ریسک نکول
در مجموع، به اعتقاد کارشناسان حوزه فناوری های بانکی، در صورت تقویت پایه های اعتبارسنجی و استفاده از دیتای کامل، چالش وثیقه و ضامن برای اعطای تسهیلات خرد تا حد زیادی قابل حذف است. البته این امر، نیازمند توجه به پروسه اعتباری است که از احراز هویت دیجیتال مشتری تا وصول مطالبات را شامل می شود و بهبود وضعیت اعتبارسنجی با داده های مختلف و اشتراک گذاری دیتا، ریسک نکول را کم می کند.
در حال حاضر، از یک سو مطالبه جدی از جانب مشتریان بانکی برای شفافیت، سرعت و کارآمدی مراحل اعطای اعتبار وجود دارد و از طرف دیگر، بانکها چالش بزرگی در زمینه رتبه بندی اعتباری مشتریان دارند. در این رابطه، با وجود اقدامات انجام شده بانک مرکزی در زمینه اعتبارسنجی خصوصاً بروزرسانی مقررات نظام سنجش اعتبار و تصمیمات وزارت اقتصاد در خصوص امکان وثیقه سایر دارایی ها مانند خانه، سهام، خودرو و…، هنوز اتفاق یا تحول ویژه برای جایگزینی اعتبارمحوری با وثیقه محوری رخ نداده است.
تحولات انجام شده نیز بیشتر در زمینه بازیگران مالی غیردولتی خصوصاً فین تک ها بوده است؛ موسساتی که نشان داده اند با بهره مندی از پایگاه داده متنوع و متکثر سلایق مشتریان و تحلیل رفتار آنها، از قابلیت های بسیاری برای بهبود نظام اعتبارسنجی در کشور برخوردار می باشند. در فضای فعلی، اتکای صرف به سابقه اعتباری افراد در نظام بانکی برای ارزیابی آنها و اعطای تسهیلات برمبنای رتبه اعتباری تک متغیره کفایت نمی کند و سایر داده های مشتریان نیز باید مدنظر قرار گیرد.
با توصیفات مورد اشاره، استفاده از ظرفیت های بالای ارائه خدمات مالی استاندارد، کم هزینه، مبتنی بر اینترنت، تمرکز جغرافیایی کمتر، تغییر رفتار مصرف کننده، مقررات کمتر در حوزه خدمات مالی، ریسک نسبتاً کمتر خدمات و محصولات مالی مانند ریسک نکول وام گیرنده، از مزایای حضور سایر بازیگران مالی در نظام ارائه تسهیلات است. این تعامل دوسویه نظام بانکی و فین تک ها، هم مراجعات مشتریان برای دریافت تسهیلات خرد به بانکها را می کاهد و هم مانع ریسک نکول نرم و نکول سخت می شود.
در این مسیر، داشتن نظام اعتبارسنجی مدرن، نیازمند نداشتن نگاه جزیره ای و بهره مندی از نگرش اکوسیستمی در زمینه بانکداری و تسهیلات دهی است.
منبع: لباس نو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب