قربان زاده در نشست خبری مطرح كرد؛
ریالی از طرح مولدسازی صرف هزینه های جاری نمی شود
به گزارش لباس نو، رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست خبری در خبرگزاری مهر در رابطه با ابهامات این مورد مهم پاسخ داد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، حسین قربانزاده در نشست خبری در خبرگزاری مهر حسین قربان زاده، رئیس خصوصی سازی اظهار داشت: مقرر است که هزینه های درآمد مولدسازی در اختیار پروژه های نیمه تمام عمرانی قرار گیرد با عنایت به این که هم اکنون ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار پروژه استانی و ۵ هزار پروژه هم ملی است و برای تکمیل طرح های ملی احتیاج به ۱.۳ میلیارد تومان اعتبار لازم است برای تکمیل پروژه های ملی در حالیکه در بودجه سال آینده فقط ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و همینطور برای طرح های استانی حدود ۸۵ هزار میلیارد اعتبار پیشبینی شده است که در بودجه سال آینده ۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است و جالب اینست که در قسمت استانی باید بازبینی شود و بعضی از طرح ها هم حذف خواهد شد کل بودجه عمرانی در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. همینطور ۱۰۸ هزار میلیارد تومان هم برای فروش اموال غیرمنقول دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان نمود: قرار نیست که همه منابع مولدسازی در طرح های تملک دارایی سرمایه ای و برای رونق و اشتغال صرف شود، در طرح مولدسازی اولاً به رونق طرح های عمرانی، ثانیاً آزادسازی اماکن و اراضی دولتی، ثالثاً طرح نجات شرکتهای زیان ده دولتی و رابعاً به طرح تجمیع و بهینه سازی در فضای اداری کشور اشاره شده است. بعضی از این اماکن در جهت وظایف ذاتی یک دستگاه اجرایی نیست و باید در چارچوب صندوق ملی املاک و مستغلات قرار گیرد و کسانی که واحدهای این صندوق را خریداری می کنند، هم از تورم بخش ملک بهره مند می شوند و هم از عایدات اجاره و درآمد این املاک استفاده می نمایند. بعضی از این شرکت ها با مشکل سرمایه در گردش مواجهند که امکان برگزاری مزایده و مناقصه ندارند، اما در عین حال دارایی های ثابتی دارند که می توانند در چارچوب مولدسازی از آن استفاده نمود. بعضی از دستگاههای دولتی، ساختمان های پراکنده زیادی در شهرها و موقعیت های مناسب تجاری و جغرافیایی شهر دارند که با تجمیع آن ادارات، ساختمان های اداری آزاد می شود و طرح مولدسازی در جهت افزایش بهره وری از دارایی های ثابت دستگاههای دولت خواهد بود.
ایشان در ادامه درمورد شروع طرح مولد سازی اظهار داشت: این مساله از سال ۹۷ مطرح بود و در ۳ جلسه سران قوا بررسی گردید و در نهایت پس از تصویب در جلسه ۶۷ شورایعالی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان سالجاری به تأیید مقام معظم رهبری رسید. از ۷ آذر سالجاری آیین نامه اجرای مولدسازی به دستگاه ها اجرا شد و در ۲۱ دیماه سالجاری آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت هفت نفره رسید و مصوبه سران قوا به خاطر منافع بخش های غیردولتی از حالت طبقه بندی خارج و از راه سایت سازمان خصوصی سازی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسید. در مرحله اول ۹۲۰ ملک شامل ۵۲۰ ملک در وزارت آموزش و پرورش و ۴۷۰ ملک وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع ۹۲۰ ملک بعنوان املاک مازاد ارائه شد که البته هنوز فرآیند مولدسازی این املاک آغاز نشده است.
وی در رابطه با ابهامات بحث مولدسازی اظهار داشت: مصونیت قضایی نازل بر جرایم شخصی افراد و هیئت عامل مولدسازی نبوده و نازل بر تصمیمات است و اگر افراد هم طبق آیین نامه و مصوبه عمل نکنند هم طبق پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
قربانزاده اضافه کرد: طرح مولدسازی به صورت شفاف و جامع بوده و به صورت جامع بررسی آن انجام شده است، در اتفاقی نادر رهبری به شورایعالی سران دستور دادند هیئتی انتخاب کنند که عازم و جامع باشد و با اختیار کامل بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد، پیش نویس اصلاحی که با مشورت دستگاههای مختلف نوشته شده در جلسه آتی مطرح شده و نظرات کارشناسی در اینباره اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه در پاسخ به سوال درمورد دلیل مصونیت قضایی هیأت هفت نفره طرح مولدسازی توضیح داد: در سایت ها به اشتباه اعلام شده است که هیأت مصونیت قضایی دارد. پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور و همینطور بانک مرکزی رخ داده بود در متن مصوبه اشاره شده است که هیأت در قالب مصوبه باید تصمیم بگیرند و افراد در مورد تصمیماتی که می گیرند از تعقیب و پیگیرد مصون هستند. اما درصورتی که سونیت، تبانی، دریافت رشوه و… اعضای هیأت هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضایی نیستند.
وی درمورد مواردی که هیأت هفت نفره مصون هستند، توضیح داد: اعضای هیأت درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد چونکه تصمیمات در سطوح سه قوه دریافت می شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استانداردها باید رعایت شود اما اگر ملکی توسط هیأت، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی تواند بگوید ملک مازاد نیست.
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد نحوه فروش اموال مازاد دولت اظهار داشت: خرید خانه ها و املاک تجاری دولت از راه بورس صورت خواهد گرفت و در یک محیط شفاف صورت خواهد گرفت و طبق فرآیند و بورس مالکیت انتقال پیدا خواهد نمود و مثل گذشته در پستو و محرمانه فروش ها صورت نمی گیرد. بر مبنای بورس کالا افرادی که خریداری می کنند گمنام هستند و دارای کد سجام می باشند و این رقابت غیردولتی است و مولدسازی با خصوصی سازی متفاوت می باشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: طرح مولدسازی شامل سه طرح بوده؛ ابتدا شرکت هایی که وضعیت خوبی دارند و برای این نوع شرکت ها صرف تملک دارایی بشود، طرح دوم آزادسازی اماکن و اراضی و املاکی که بلا استفاده داشته و کاربردهای تفریحی دارند که در چارچوب صندوق املاک در بازار سرمایه عرضه شده و مردم هم می توانند از عایدی این املاک بهره مند شوند. طرح سوم نیز، برای شرکتهای زیان ده بوده که به منظور نجات با استفاده از دارایی های ثابت هستند.
قربان زاده تشریح کرد: مبحث تهاتر هم ۱۰۰ درصد صرف دارایی های تملک سرمایه ای خواهد شد، صرفا مواردی فروش مستقیم بوده که برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نیست عایدی آن ۵۰ درصد برای خزانه و ۵۰ درصد برای دارایی تملک سرمایه ای، در قانون بودجه مصوب کردند تمام عایدی آن صرف پروژه های تملک سرمایه ای می شود، ریالی از عوائد مولد سازی نباید صرف هزینه های جاری شود.
این مقام مسئول در رابطه با اموال بانکها هم توضیح داده و اضافه کرد: تنها می توانیم املاک بانکهای دولتی را شناسایی و در راه مولدسازی قرار دهیم، قاعدتاً ۱۰۰ درصد عایدی از این راه به بانک واریز می شود نه به خزانه.
قربان زاده اضافه کرد: دولت یک ملک را از دست می دهد اما در عوض یک زیرساختی تکمیل شده یعنی یک ملک دارای رکود را از دست داده و در عوض یک ملک که سبب افزایش بازدهی تولید می شود به دست می آید، پس نه تنها دارایی دولت از بین نمی رود اتفاقاً دارایی دولت زایش پیدا می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب