قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟
به گزارش لباس نو، ادعای فروش هر بشکه نفت خام با نرخ ۳۲ دلار در بودجه ۱۴۰۳ در حالی توسط بعضی از رسانه ها مطرح گردیده است که تحلیل فوق به جهت سهم مشترک دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت فاقد هر گونه ارزش است.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی ترین موضوع هایی است که هرساله در بین تحلیل گران و رسانه های کشور مورد بررسی قرار می گیرد، البته در بودجه سالجاری این مورد به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل گشته بود.
درواقع بعد از عرضه بودجه از جانب دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث های گسترده ای در این خصوص شکل گرفت. با این که دولت رقم فوق را کاملا منطبق با شرایط روز اعلام نموده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ های بالاتری را متصور بودند، حتی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیشبینی کرده و این رقم متغیر است، مثلا افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»
در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال قبل به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور هم در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آنرا ابلاغ نمود، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.
در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در قسمت دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیشبینی کرده است.
تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!
انتشار این جداول با تحلیل های گسترده ای در فضای رسانه ای کشور همراه بود، بعضی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه های اخیر در تناقض می دانستند، عده ای هم فروش یک میلیون بشکه در روز را به جهت شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث هایی در مورد قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به جهت تحریم ها هم مشاهده شده، اما شاید عجیب ترین مبحث در بین نظرات عرضه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!
به عنوان نمونه یکی از روزنامه ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه ای را مورد تحلیل قرار داد و ظرف یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و اعتقاد دارد ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهد نمود. این به معنای آن است که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در شرایط تحریمی یا این که دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»
در واقع نویسنده گزارش با بهره گیری از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.
همین شیوه محاسبه سبب شد، بعضی از کاربران فضای مجازی به جهت عدم آشنایی با جداول بودجه ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مساله را در نظر نگرفته است.
شیطنت رسانه ای یا نظر غیرکارشناسی!
نکته اولی که باید به آن اشاره نمود، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مربوط می شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.
بر اساس این ماده قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، فورا نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همینطور سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند؛ همینطور از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع مبحث این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»
مطابق با همین ماده قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خویش را به مجلس اعلام می کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم به آن اشاره شده است.
بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، فورا نسبت به واریز این وجوه و سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و هم سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همینطور سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند».
از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد در ارتباط با جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده ایم، در این خصوص حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر اظهار داشت: «مطابق با قوانین بودجه ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.
وی افزود: این امر مطابق با قوانین پنج ساله توسعه کشور است، همینطور در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز هم لحاظ می شود، اما در ادعای صورت گرفته، این موارد لحاظ نشده است.
از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ نماییم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.
منبع: lebaseno.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب