مسؤولان مانع اصلی رشد تولید
لباس نو: بهبود وضعیت معیشت و رشد اقتصادی در گرو جهش تولید است اما سال هاست دولت درمسیری مخالف عوامل مؤثر در رشد تولید حرکت می کند.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر حدوداً ۱۲ سال است که تولید بخش اصلی راهبردهای مقام معظم رهبری در شعار سال است. در سالهای اخیر همت دولت بر تحقق رشد تولید بوده و از همین ابتدای سال، مطالبه مردم در راستای رفع موانع تولید شروع شده است.
دربین موانع موجود، قوانین و مقررات دست و پاگیر، سیاست های اشتباه و گاهی یک شبه؛ عمده ترین عامل از نفس انداختن تولیدکننده و کارآفرین است و سابقه آن به همین یکی دو سال هم محدود نمی گردد. اگر کمی ریشه این مسائل را بررسی نماییم، متوجه می شویم عاملی که منجر به تصمیم گیری های ضد تولید می شود، ذهنیت مسئولان است.
انقلاب اقتصادی که در نطفه خفه شد
در دو سال اخیر و پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، نام امیر سیاح را بارها شنیده ایم. او رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد است و چند وقت یک دفعه با دست پر، از پیشرفت و اجرائی شدن قوانین حوزه کسب وکار و پشتیبانی از کارآفرین ها، خصوصاً قانون تسهیل در رسانه ملی حاضر می شود.
امیر سیاح در برنامه پایش، هنوز مسؤولان و بدنه اجرائی بطورکامل پای کار تولید نیامده اند. اتفاقی که باید نزدیک ۲۰ سال پیش و با ابلاغ سیاست های رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق می افتاد.
سیاح اشاره کرد: «انقلاب اقتصادی سال ۸۴ با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ باید اتفاق می افتاد اما نیفتاد و این بخاطر ذهنیت ها، قوانین و مقررات و رویه های حاکم بر اقتصاد ایران بود برای اینکه ذهنیت آنها مربوط به پیش از سیاست های اصل ۴۴ بود.آن موقع می گفتند هرچه می خواهد تولید شود، دولت برنامه ریزی می کند، جایش را تعیین می کند، سرمایه گذاری می نماید و در همه چی دولت باید تصمیم بگیرد و اگر چیزی ماند بخش خصوصی. رهبر معظم انقلاب این رویه را در سال ۸۴ عوض کردند اما بدنه ماجرا که باید اجرا می کرد، این کار را نکرد یا به نفعش نبود و خلاصه همراهی نکرد.»
به گفته وی سیاست های اصل ۴۴ ناظر بر خصوصی سازی و بازکردن درهای اقتصاد بر روی مردم است. موضوعی که در شعار امسال به آن تاکید گردیده است.
مردمی سازی اقتصاد
این مقام مسؤول افزود: مردمی سازی اقتصاد یعنی هرکس اراده کرد کسب وکار خودش را راه بیندازد و در کشور فعالیت اقتصادی کند، مسئولان و مقررات موجود بدون سخت گیری های اضافه به او اجازه فعالیت دهند و درادامه نیز از حضور او حمایت کنند اما متأسفانه دولت سال هاست بجای حمایت درست و حسابی، با تسهیلات درمانی و وام های ارزان می خواهد به کارآفرین کمک نماید که در ضمن سال ها جوابی هم از این سیاست نگرفته است.
امیر سیاح اشاره کرد: «دولت باید نقشش را از این که در کار بنگاه تولیدی دخالت کند بیرون بکشد و راهبرد بدهد. یکی از ذهنیت های اشتباه مسئولان این است که کارآفرین موجود خنگی است که عقلش نمی رسد کجا سرمایه گذاری کند و از آن طرف دولت می داند و به او می خواهد وام، گاز، برق و منابع ارزان بدهد تا سرمایه گذاری کند. درحالی که کارآفرین واقعی رانت نمی خواهد. شارلاتان رانت می خواهد که از درونش فساد بیرون می آید. اصلاً کارآفرین واقعی نمی تواند وام ارزان بگیرد. کسی به این موارد دسترسی دارد که می تواند زنگ بزند و نامه بگیرد از مسئول و این موارد. این رانت ها ریشه تولید در کشور را از بین می برد.»
وی افزود: دولت بجای وام و تسهیلات ارزان باید پروسه و مسیر راه کارآفرین را ساده و بیمه کند تا به دردسر نیفتند. البته درکنار دخالت دولت، قوانین و مقررات دست وپاگیر و پیش بینی ناپذیر بودن سیاست های دولت هم پا بر گلوی تولید کشور گذاشته است.
جولان سیاست های ضد تولید
به گفته این مقام مسؤول بارها از زبان تولیدکننده شنیده ایم که دار و ندارش را سر خرید یا واردات قطعه و مواد اولیه گذاشته و با یک مقررات ناگهانی کمرگی، تعرفه ای یا قیمت گذاری های دستوری؛ به خاک سیاه نشسته است.
سیاح دراینباره توضیح داد: «در این زمینه دولت کارهای خوبی کرده است. مجلس قبلاً قانون بهبود محیط کسب وکار را تصویب کرده بود. در ماده ۲۴ و ۳۰ آن ذکر شده که دستگاهها حق ندارند فعالان اقتصادی را غافل گیر کنند و اگر می خواهند تعرفه، نرخ و هرچیزی را تغییر دهند، پیش از آن به تولیدکننده اعلام کنند. ۱۳ سال بود که این قانون اجرا نمی شد و دولت همت کرد و بخشنامه این موارد را نوشت و اجرا کرد.»
رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار این نوید را به فعالان اقتصادی داد که اگر خلاف این قانون موردی را مشاهده نمودند، اطلاع دهند و آنها پای پیگیری تا گرفتن نتیجه به نفع تولید کننده می ایستند.
سیاح اشاره کرد: باوجود این خبر خوب رییس مرکز بهبود محیط کسب وکار، هنوز در مواردی اول راهیم. بطورمثال قیمت گذاری دستوری به عنوان یک سیاست شکست خورده، سال هاست که اجرا می شود. دولت با این استدلال که قیمت برخی کالا و محصولات را ثابت نگه دارم یا به نفع قشر ضعیف قیمتش را کاهش دهم، آن محصول و اساساً تولیدات در آن زمینه را نابود کرده است. بنظر می رسد مطالبه همه ما برای سال جدید باید در امتداد مقابله با این سیاست های ضد تولید باشد تا تحقق شعار سال را امسال ببینیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب