مهر بررسی كرد؛
زمزمه نرخ بهره بالا سرنوشت تولید چه می شود
لباس نو: افزایش نرخ بهره اگر برای سال آینده بصورت دائمی اتفاق بیفتد موجب ایجاد فضای سخت برای تولید خواهد شد.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، نرخ بهره یکی از دغدغه های همیشگی فعالان اقتصادی می باشد، نرخ بهره بالا به طور معمول موجب افت در تولید کشور شده و رکودهای سنگین را در کشور به وجود می آورد.
هزینه های بالا برای تولید با افزایش نرخ بهره نکته دیگری است که فعالان اقتصادی بر آن تاکید می کنند، سینا سلیمانی کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: اخیراً بحث های زیادی در مورد نرخ سپرده ۳۰٪ و تبعات آن در سطح جامعه اقتصادی کشور شنیده می شود و حدودا همه بخش ها شامل صنعت، مالی، اقتصادی، بخش خصوصی و … مخالفت شدید خودرا با شرایط فعلی اعلام نمودند و هشدارهای بسیاری در مورد سیاست های بانک مرکزی داده شد. اما به بیان ساده، جذب نزدیک به ۳۰۰ همت سپرده خاص با نرخ ۳۰٪ یعنی چه و چه بلایی بر سر بانکها و اقتصاد کشور خواهد آمد؟!
به عقیده سلیمانی، «بانک ها به ازای ۱۰۰ تومان سپرده ای که از مردم جذب می کنند، ۱۲ تومان از منابع مردم را نزد بانک مرکزی ذخیره می کنند که اصطلاحاً به آن ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی می نامند. در حقیقتاً اگر بانکی ۱۰۰ تومان از مردم سپرده بگیرد، ۸۸ تومان آن نزد خود بانک و ۱۲ تومان نزد بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که عملاً آن ۱۲ تومان فریز شده و نرخ سود ۱٪ به آن تعلق می گیرد. بدین سبب بانک ها، به ازای ۱۰۰ تومان جذب سپرده ۱٪ از بانک مرکزی بابت ۱۲ تومان ذخیره سپرده قانونی سود می گیرند، اما در حقیقت ۸۸ تومان آن در دسترسی بانک است! درحالی که به سپرده گذار بابت کل ۱۰۰ تومان سود ۳۰٪ پرداخت می کنند. پس ۰.۱۲٪ نرخ سود دریافتی بابت ذخیره سپرده قانونی به بانکها تعلق می گیرد (۱۲ تومان* ۱٪= ۰.۱۲ سود سپرده قانونی که نصیب بانک می شود)»
به گفته سلیمانی، «بابت ۱۰۰ تومان سپرده مردم به سپرده گذاران ۳۰٪ سود پرداخت می کنند. پس ۳۰ تومان سود پرداختی به مردم خواهد بود که به آن هزینه سپرده می گویند. اما در عمل، ۸۸ تومان نزد بانک باقی می ماند. عملاً بانک بابت ۸۸ تومان سپرده جذب شده که در دسترسش است ۲۹.۸۸٪ به مردم سود داده است، درحالی که از مردم ۱۰۰ تومان سپرده جذب کرده و ۱۲ تومان آن نزد بانک مرکزی ذخیره شده است!. بدین سبب نرخ سود مؤثر بانک برای جذب ۱۰۰ تومان سپرده، حدود ۳۴٪ خواهد شد.»
اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بااینکه مخالف افزایش نرخ بهره هستند اما آنرا برای شرایط فعلی ناگزیر می دانند.
باید نرخ بهره به شکلی باشد که موجب تعادل در اقتصاد شود
امیرحسین جنانی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، نرخ بهره باید به شکلی انتخاب گردد که میان این نرخ و رشد اقتصادی تعادل به وجود آید. افزایش بیش از اندازه آن موجب کاهش رشد اقتصادی، و کاهش بی رویه به مشکلات دیگری همچون افزایش تورم منجر می شود. افزایش این نرخ موجب کاهش تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود. تعیین این نرخ از ابزارهای مهم سیاستگذاری پولی است که بانک مرکزی آنرا با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
جنانی اضافه کرد: با افزایش نرخ بهره، بطور معمول نرخ ارز نیز بیشتر می شود. از طرف دیگر با کاهش آن، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی و تسهیل دریافت وام، نرخ ارز نیز کاهش پیدا می کند. افزایش میزان بهره در یک کشور برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت زیادی دارد. آنها تمایل بیشتری پیدا می کنند تا در این کشور سرمایه گذاری کنند البته باید توجه داشت که این کار تنها با افزایش این نرخ صورت نمی گیرد و لازم آن ایجاد ساختار مناسب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
نرخ بهره حقیقی به بیشترین مقدار خود رسیده است
به گفته جنانی، نرخ بهره حقیقی طی سال ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود طی دست کم سه سال اخیر رسیده است. سیاست پولی بانک مرکزی در امتداد کنترل مقداری ترازنامه بانکها و انتشار گواهی سپرده خاص، منجر به افزایش نرخ بدون ریسک حقیقی (تورم در رفته) شده است. ادامه انتشار گواهی سپرده خاص سبب افزایش مجدد نرخ بهره حقیقی و متعاقباً تعمیق رکود در بازارهای دارایی می گردد.
جنانی اضافه کرد: زمانی که می خواهیم اثرگذاری نرخ بهره را مقایسه نماییم نمی توانیم آنرا با نرخ تورم مقایسه کنیم؛ درحقیقت اثرگذاری نرخ بهره در تورم نمود بالایی ندارد؛ اثرگذاری نرخ بهره بر بازدهی انتظاری دارایی ها مؤثر است. هزینه های افزایش نرخ بهره قابل توجه است بطوریکه در بخش تولید، تامین مالی سرمایه در گردش، فروش و… در نظام بانکی ترازنامه را بسیار بدتر خواهدنمود. این درحالی است که فواید آن با اما و اگر هم راه است. بطور مشخص مهم ترین فایده نرخ بهره کنترل قیمت دارایی ها گفته می شود که در ایران کنترل قیمت در بازار مسکن و ارز خاص ترین آنست.
جنانی با اعلان اینکه دستکاری نرخ بهره باید با انتظاراتی که در مورد تغییرات قیمتی نرخ ارز وجود دارد، متناسب باشد، اظهار داشت: اگر به هر علتی نرخ ارز جهش داشته باشد، تورم به بار خواهد آمد، افزایش زیاد نرخ بهره برای زمانی است که کشور در وضعیت بسیار بی ثبات یا در معرض شوک های شدیدی باشد بانک مرکزی کنترل سیاست ترازنامه بانکها را نیز به عنوان یک سیاست انقباضی در دستورکار قرار داده که این سیاست هرچند تند بوده اما در حوزه اجرا موفق بوده است. این سیاست درجهت کنترل نقدینگی مفیدتر خواهد بود و همین الان هم می بینیم که رشد نقدینگی نسبتاً مهار شده است.
به گفته جنانی، پس در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره مدلول نداشته و چه بسا اصرار بر آن کیفیت رشد نقدینگی را نیز تغییر دهد. درحقیقت باتوجه به اجرای کنترل مستقیم ترازنامه بانکها به عنوان یک سیاست انقباضی، افزایش نرخ بهره روی انقباض مدلول نخواهد داشت. البته مجدداً درمورد بحث اثرگذاری نرخ بهره بر بازار سهام باید اصرار کرد بازار سهام مشکلات زیادی دارد که به عنوان مثال قیمت گذاری، یکی از مهم ترین هاست. یا شکاف نرخ ارز بازار و نرخ نیما که بر سودآوری شرکتها بطور جدی اثرگذار می باشد. در حال حاضر این موارد تغییر نکرده و احیانا هم نخواهد کرد، بنا بر این بازار به نرخی مانند نرخ بهره واکنش نشان میدهد.
امیرحسین جنانی اضافه کرد: افزایش نرخ بهره بانکی موجب ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه می شود آیا بهتر نبود سرمایه های سرگردان به سمت بازار مولد و پر پتانسیل بورس هدایت شود که در کنار کنترل نقدینگی موجب رونق بخشیدن به چرخه تولید کشور و بهبود وضعیت شرکت های داخلی شود؟
این کارشناس اقتصادی افزود: در دنیای امروز به سبب محدودیت در عوامل تولید، راندمان موضوع مهمی تلقی می شود. ارتقای راندمان سبب رشد تولید و به تبع آن رشد اقتصادی کشورهای پیشرو شده است.
به گفته جنانی، راندمان مفهومی جامع و کلی است که موجب افزایش آرامش و رفاه انسان ها و ارتقای سطح زندگی افراد جامعه می شود. علاوه بر این افزایش راندمان منجر به بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش تولید، کاهش تورم و افزایش اشتغال می شود. راندمان استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به حداکثر بازدهی ممکن تعریف می شود. مرکز ملی راندمان ایران، راندمان را شامل دومولفه کارایی و اثربخشی می داند. اثر بخشی به مفهوم درجه و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد به عبارتی چگونگی تحقق اهداف را مورد سنجش قرار می دهد. کارایی نیز مربوط به استفاده صحیح از منابع می باشد. در بررسی تفاوت میان راندمان و کارایی می توان گفت یک بنگاه اقتصادی ممکنست از نظر فنی کارا باشد یعنی حداکثر تولید را با بهره گیری از نهاده های خود به دست آورد ولی راندمان کل بر تولید حاکم نباشد. تغییرات تکنولوژی عاملی است که می تواند موجب دستیابی به راندمان کل در تولید شود.
جنانی افزود: راندمان عاملی بسیار مهم در رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به آرمان ها و اهداف اقتصادی شمرده می شود. در ایران رشد شاخص راندمان روندی بسیار کند و در مقطعی منفی داشته است. متأسفانه تحولات فاکتورهای راندمان در ایران رضایت بخش نبوده و این شاخص از یک روند مشخص پیروی نمی کند که ناشی از سیاست های انقباضی دولت ها در نرخ بهره است.
این کارشناس اقتصادی افزود: فعالیت اقتصادی سالم فعالیتی است که سرمایه و نیروی کار و کارآفرینی را به کار می گیرد تا ارزش افزوده تولید نماید. در بازارهای غیرانحصاری، هر بنگاه باید بطور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه ها در حضور رقبا به جهت اینکه بخش بزرگ تری از بازار را در اختیار بگیرند، باید مدام درصدد کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت تولید باشند.
نرخ بهره منفی
وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی بدنبال استفاده از منابع غیربانکی نمی رود و هیچ بنگاهی درصدد بهترکردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی آید. برعکس، تمامی بنگاه ها ساختار خودرا طوری بازتعریف می کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضرورت دارد. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.
با اشاره به این که بارها شنیده ایم که بنگاه ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از اشکالات تولید برشمرده اند، قسمتی از این را می توان به شرایط تورمی کشور منصوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را بیشتر می کند، به ویژه وقتی که بنگاهی نتواند قیمت هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ تر آن مربوط به ساختاری است که وام های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می سازد. این وام ها اعتیادی را ایجاد می کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی یابد. توجیهی که دولت برای چنین ساختاری ارائه می کند، پشتیبانی از تولید است.
اگر رابطه شرکتها با بانکها و دیگر مراکز تامین سرمایه رابطه ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره برمبنای کمیابی منابع سرمایه ای تنظیم شود که حتما بیش از نرخ تورم است، تنها بنگاه هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آنرا تبدیل به ارزش افزوده ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش افزوده ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار بیرون بروند. ورشکستگی بنگاه هایی که نمی توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادیست.
تأثیر قابل توجه بهره بر اقتصاد چیست؟
مهدی روزبهانی کارشناس دیگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه تأثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری چیست؟، اظهار داشت: افزایش نرخ بهره موجب می شود که سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری در پروژه های طولانی مدت داشته باشند. به عبارت دیگر، با افزایش این نرخ هزینه تامین سرمایه بیشتر می شود. در نتیجه، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در پروژه های کوتاه مدت و سپرده بانکی تمایل بیشتری دارند.
این کارشناس اقتصادی به ارتباط تقاضا با نرخ پرداخت و اضافه کرد: با افزایش بهره تقاضا در سطح جامعه کاهش پیدا می کند. به سبب کاهش تقاضا و بدنبال آن ضرر تولید کنندگان، افزایش این نرخ تأثیر منفی بر روی رشد اقتصاد خواهد داشت.
با افزایش این نرخ هزینه تامین سرمایه برای شرکتها بیشتر می شود و در نتیجه هزینه تولید کالاها و خدمات بیشتر می شود. این امر موجب افزایش تورم در اقتصاد می گردد.
رابطه نرخ بهره بر وضعیت اقتصادی
تعیین این نرخ از ابزارهای مهم سیاستگذاری پولی است که بانک مرکزی آنرا با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
افزایش یا کاهش این نرخ منجر به کنترل و تغییر عوامل زیر می شود:
تحریک سرمایه گذاری: بانک مرکزی با افزایش بهره بانکی اهتمام در تشویق سرمایه گذاران به سپرده گذاری در بانک می کند. گفتنی ست که میزان بهره باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور تعیین می شود.
کنترل تورم: بانک مرکزی با تنظیم این نرخ تورم را کنترل می کند. افزایش آن منجر به کاهش نقدینگی شده و رکود در بازارهای موازی مثل طلا، خودرو و مسکن ایجاد می شود.
جذب سرمایه: بانک مرکزی با تعیین نرخ مناسب می تواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به جذب سرمایه در کشور تشویق کند. با جذب سرمایه میزان سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر می شود.
تعادل در بازار ارز: بانک مرکزی با تعیین میزان بهره مناسب می تواند تعادل در بازار ارز را حفظ کند. با افزایش این نرخ، ارزش پول ملی بیشتر می شود و این می تواند موجب کاهش درخواست برای خرید ارز خارجی شود. در نتیجه، منجر به کاهش فشار بر روی ارزش پول ملی شود.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی مختلف
بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره مناسب با شرایط اقتصادی می تواند سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی تشویق کند. با جذب سرمایه، میزان اشتغال و رشد اقتصادی بیشتر می شود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، نرخ بهره بالای ۲۳ درصد تهدیدی بسیار قوی برای تولید بوده و اگر دولت تلاش کند این رویه را ادامه دهد، مشکلات مختلفی برای تولید ایجاد خواهد شد و خیلی از بنگاه های اقتصادی با خطر تعدیل نیرو، کاهش سود و افزایش زیان مواجه خواهند شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب